‌باب اول - تشكیلات اداری ثبت
‌ماده 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یك اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك تأسیس می‌شود - ممكن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای شعبی باشد.
‌ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات‌آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
‌ماده 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یك یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاك معین‌خواهد شد.
‌ماده 4 - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.
‌ماده 5 - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی كه رأی محقق ثبت قابل استیناف است‌محكمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حكم محكمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محكمه استیناف به عمل خواهد آمد.
‌ماده 6(- برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد هیأت نظارت ثبت مركب از مدعی‌العموم‌دیوان عالی تمیز و مدیر كل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر كل ثبت تشكیل می‌شود.
*‌پاورقی: مواد ششم و یازدهم بالا به موجب (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌دوره یازدهم) به‌طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 6- برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف‌و اخذ تصمیم مقتضی دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره كل ثبت تشكیل می‌شود:
‌شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و مدیر كل امور قضایی (‌یا یك نفر از اعضاء عالیرتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه)‌و مدیر كل ثبت.
‌هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون كل ثبت و رییس اداره امور املاك و یك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.
‌وظایف و حدود صلاحیت هر یك از دو هیأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعیین می‌شود.
‌ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یك از دو هیأت بر طبق آیین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.((
‌ماده 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
‌ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است.
‌باب دوم - ثبت عمومی
‌فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
‌ماده 9 - در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره‌یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌كند.
‌ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینكه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در‌جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می‌شود.
‌ماده 11( - از تاریخ اولین اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز باید كلیه اشخاصی كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص‌مذكور در مواد 27 و 32 به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند.
‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و نمره كه از طرف اداره‌ثبت برای هر ملك معین شده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر خواهد شد.
(((‌پاورقی: ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 10 شصت روز باید متصرفین به عنوان مالكیت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاك واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره‌ثبت برای هر ملك معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر خواهد شد.
‌تبصره - در مورد اراضی و املاكی كه آثار تصرف مالكانه فعلی كسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسی پذیرفته می‌شود كه مالكیت یا‌بر تصرف سابق خود به عنوان مالكیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالك یا قائم‌مقام قانونی مداركی داشته باشد.
‌چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاك به یكی از عناوین مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود كه‌تقاضاكننده مداركی بر عنوان مذكور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف كسی كه تقاضاكننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته‌باشد.((
‌ماده 12( - هر ملكی كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول‌المالك اعلان خواهد شد‌ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی كه مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند نسبت به آن ملك تقاضای ثبت نمایند.
‌اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال‌به طریق مذكور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت. اگر تا انقضای ده سال مذكور در فوق هیچكس تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول‌المالك‌اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی‌العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات‌این قانون سند مالكیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد.
(((‌پاورقی: ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زیر اصلاح شده است:
‌قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 10 خرداد ماه 1322
‌ماده واحده - ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 12 - نسبت به املاكی كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این‌قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و‌صدی 25 از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاكی كه آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین‌آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات این املاك به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یك سال از‌تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی 25 از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
‌در این موارد املاكی كه قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت به كلی معاف هستند و املاكی كه قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از‌پرداخت صدی 25 درصد معاف خواهند بود.
‌ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مكرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 نسخ می‌شود.
‌این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه دهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری((
‌ماده 13( - كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول‌المالك اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق‌الثبت بپردازند مگر اینكه ملك یا املاك مورد‌تقاضای آنها دو هزار ریال یا كمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق‌الثبت معمولی را خواهند پرداخت.
‌در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می‌شود حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی كه ملك عایدی داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می‌شود.
(((‌پاورقی: ماده 13 بالا به موجب قانون مشروحه در زیر اصلاح شده و این اصلاح هم به موجب (‌قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (‌دوره سیزدهم) نسخ شده است:
‌قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 7 مرداد ماه 1312 شمسی (‌كمیسیون قوانین عدلیه)
‌ماده اول - 1 - ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول‌المالك اعلان شده بنمایند باید صدی 25 علاوه بر حق‌الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
‌الف - اگر ملك یا املاك مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا كمتر قیمت داشته باشد حق‌الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملك یا املاك مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق‌الثبت معمولی و نسبت‌به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق‌الثبت معمولی حق‌الثبت باید تأدیه بشود.
‌در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می‌شود حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی كه ملك عایدی داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می‌شود.
‌ماده 13 مكرر به موجب ماده واحده زیر تصویب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً به موجب (‌قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (‌دوره سیزدهم) نسخ شده است.
‌قانون الحاق ماده 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 افزوده می‌شود:
‌ماده 13 مكرر - در مورد اعیانی كه زارعین در املاك مزروعی به غیر دارند و به تبع اصل ملك یا مستقلاً مجهول‌المالك اعلان شده است تقاضای ثبت‌از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق‌الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 1312 قبول‌خواهد شد اگر چه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.
‌تبصره 1 - در مورد این ماده مقصود از زارعین كلیه ساكنین املاك مزروعی است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثنای مالك اصل رقبه.
‌تبصره 2 - كلیه املاكی كه مجهول‌المالك اعلان شده یا در سال 1313 مجهول‌المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ماه 1313 تقاضای ثبت آن بشود‌از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد.
‌این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر((
‌ماده 14 - تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاكنندگان ثبت و‌مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می‌شود‌به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
‌ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
‌هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید‌می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاكننده و مجاورین هیچیك حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
‌فصل دوم - اعتراض
‌ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور‌مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود - در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی كه‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محكمه كه مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت‌تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رأی دهد رأی حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
‌ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد‌كسی كه طرف دعوی با تقاضاكننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم‌نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی كه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
‌ماده 18 - در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
‌اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (‌مسكوت گذاشت) محكمه یا محقق ثبت مكلف است به تقاضای‌مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می‌توان استیناف داد - رأی استیناف قابل تمیز نیست.
‌ماده 19 - در صورتی كه در جلسه مقرر برای محاكمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد‌بود - در این مورد عرضحال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی نیز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
‌ماده 20 - مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید‌حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
‌مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (‌به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
‌تقاضاكننده ثبتی كه خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده15 تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
‌فصل سوم - در آثار ثبت
‌ماده 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می‌شود.
‌ماده 22 - همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه‌حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
‌ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
‌ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به‌عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
‌در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده 25( - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه مؤثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
‌هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاكننده ثبت ناشی شده باشد كلیه عملیاتی كه در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن‌بوده باطل و ملك باید با تأدیه حق‌الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه‌اشتباه از عملیات مأمورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در‌این صورت معترضی كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می‌تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یك از دو صورت‌فوق تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملی كه برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیأت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رأی هیأت‌مزبور قاطع است.
(((‌پاورقی: ماده 25 بالا به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌دوره یازدهم) به‌طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 25 - 1 - هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و‌یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذكور در ماده 6 خواهد بود كه به تقاضای مدیر كل ثبت‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد كرد.
2 - رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی كه در جریان عملیات ثبت املاك واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذكور در ماده 6 خواهد بود.
3 - در موارد صلاحیت هر یك از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یك از آنها قطعی است‌بدون آنكه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاكم تأثیری داشته باشد.
4 - هر گاه تشخیص صلاحیت یكی از دو هیأت مورد تردید اداره كل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذكور خود را صالح نداند‌موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
5 - هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند كه در جریان ثبت املاك اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی كه در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تكمیل یا اصلاح می‌گردد.
6 - هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذكور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌كننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی كه برای جریان ثبت ملك به عمل می‌آید به عهده تقاضاكننده‌ثبت است و چنانچه رأی یكی از دو هیأت ابطال كلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.
8 - رسیدگی هر یك از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد.
‌ماده 25 مكرر زیر به موجب (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌ دوره یازدهم) تصویب و در تاریخ 26‌مرداد 1320 (‌دوره 12) شق دوم آن كه در زیر مذكور است اصلاح و باز هم در تاریخ دهم خرداد 1322 (‌دوره سیزدهم) قسمتی از آن اصلاح كه در زیر‌مذكور است نسخ شده است:
‌ماده 25 مكرر - 1 - در غیر موارد مذكور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد‌آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2 - در هر مورد كه به نظر وزیر عدلیه یا مدیر كل ثبت رأی هیأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاكم بدایت كه در‌مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در‌شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی كرده نظر خود را اظهار می‌دارد.
‌رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد.
‌در صورتی كه شورای عالی ثبت رأی هیأت مذكوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد‌شد.
‌اصلاح زیر در تاریخ 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تصویب شده است:
‌الف - قانون ثبت و املاك
1 - شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌شق 2 - در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستری یا اداره كل ثبت رأی هیأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان كه در مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌می‌شود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود كه گردش پرونده‌های اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به‌شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رأی شوری قطعی و قابل اجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی‌است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در‌ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید.
‌در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع كار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت.
‌در صورتی كه شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه‌حقوقی منتشر خواهد شد.
‌تبصره 1 - در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی‌متوقف بماند.
‌تبصره 2 - آرایی هم كه تا تاریخ تصویب این قانون از هیأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
‌به موجب ماده دهم قانون مصوب 27 شهریور 1322 (‌دوره 13) كه در زیر مذكور است قسمتی از شق 2 ماده 25 مكرر نسخ شده است:
‌ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه1317 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی كه مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.((
‌ماده 26 - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و همچنین در مورد عمری و رقبی و سكنی و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می‌شود و به همین طریق‌خلاصه كلیه انتقالات در دفتر املاك به ترتیب تاریخ ذیل یكدیگر به ثبت خواهد رسید.
‌به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 27 - كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محكوم خواهد شد.
‌در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می‌شوند.
‌ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتی كه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و‌همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته‌نخواهد شد.
‌ماده 30 - در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
‌برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
‌ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
‌ماده 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و نسبت به‌املاك شركتها به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
‌ماده 33 - نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی‌نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به‌شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:
1 - در صورتی كه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حكم نهایی به ملكیت قطعی منتقل‌الیه محكوم شده باشد.
2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (‌بدون حق استرداد) انتقال‌گیرنده را كتباً تصدیق كرده باشد.
(3 -( در صورتی كه با شرایط ذیل ملك در تصرف انتقال‌گیرنده باشد:
‌الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونی او بر علیه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعوی‌شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض‌نامه ثبت داده شده باشد.
‌تبصره 1 - كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد‌خواهد بود. اعم از اینكه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به ای نحو كان مداخله داده باشند.
‌تبصره 2 - در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌كند باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
(((‌پاورقی: به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دی ماه 1312 شمسی (‌ كمیسیون قوانین عدلیه) در (‌دوره نهم)‌فقره 3 بالا به شرح زیر اصلاح شده است:
‌ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
‌فقره 3 - در صورتی كه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
‌الف - از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی‌اعتراض به مالكیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب - در صورتی كه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.((
‌ماده 34( - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گیرنده حق دارد از اداره ثبت‌فروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه‌اصل و اجرت‌المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل (‌از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتی كه بین طرفین‌مقرر بوده به انتقال‌گیرنده تأدیه كند و الا ملك به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق‌الذكر مرجحاً بر هر طلبكار دیگر انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده‌تأدیه می‌گردد.
‌تبصره 1 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت‌در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم‌عرضحال محسوب می‌شود.
‌تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در این قانون وجهی است كه در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در‌صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.
(((‌پاورقی: به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب 15 اسفند ماه 1312 (‌دوره نهم) مواد 34 و 35‌بالا تغییر یافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌ دوره دوازدهم) ماده 34 اصلاحی هم تغییر یافته و به موجب شق سوم‌همین قانون ماده به عنوان ماده 34 مكرر به تصویب رسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است:
‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسی
‌ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا‌خواهد بود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گیرنده می‌تواند فروش مال مورد‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه‌معامله را با اجرت‌المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله‌به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی كه مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملك به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی كه تعیین قیمت‌عادله محتاج به اهل خبره باشد یك یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال‌مورد معامله یك خمس از قیمتی كه خبره معین نمود كسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال‌گیرنده‌داده می‌شود اگر چه مدیون طلبكار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی كه مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از‌مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با كسر خمس آن به مقدار طلب به
انتقال‌گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال‌گیرنده خواهد‌داد ولی مؤسسات بانكی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملك مورد معامله به طریق مزایده به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاكی كه مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به‌منتقل‌الیه مشمول این قانون خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره كه به قرعه معین شده باشند هر گاه یك طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یك نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگری برای تعیین قیمت‌انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 3 - محل تقویم مال مورد مزایده انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق‌الزحمه آنان و سایر‌ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 4 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت -‌در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال‌محسوب می‌شود ولی به طور كلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است كه وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد‌و معامله دیگر كه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.
‌تبصره 5 - مقررات این ماده به معاملاتی كه موافق ماده 33 نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی كه عین منقول قابل‌تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.
‌معاملات شرطی كه موضوع آن مال ذمه باشد (‌از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (‌در صورتی كه‌معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
‌تبصره 6 - در صورتی كه پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت‌اسناد حق مطالبه حق‌الاجرا را نخواهد داشت.
‌ماده 35 - محاكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكوره در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی 15 در سال به‌نسبت مدت تأخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند كرد.
‌قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگر
‌مصوب 26 مرداد ماه 1320
2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره‌های آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نكند بستانكار می‌تواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهكار در ظرف سه ماه از‌تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیركرد‌نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ‌مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهكار داده‌می‌شود چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می‌گردد.
‌مؤسسات بانكی از این قاعده اخیر مستثنی می‌باشند و در این صورت ملك مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاكی كه مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده 34 سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند‌بود.
‌تبصره 2 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زیان دیركرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب‌می‌شود ولی به طور كلی زیان دیركرد در صورتی تعلق می‌گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌دیگری به طوری كه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت دیركرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم‌نگردیده باشد.
‌تبصره 3 - در معاملات استقراضی كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتی كه معین شده باشد) و یا زیان دیركرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
‌تبصره 4 - در صورتی كه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 34 بدهكار یا بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصب‌حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
3 - ماده زیر به شماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده می‌شود:
‌ماده 34 مكرر - در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول كه به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌كننده‌می‌تواند با قید حق بستانكار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورت فك معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه‌وام بعدی و در صورت عدم فك معامله مقدم و فروش مال هر بستانكار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانكارهای‌بعدی مقدم خواهد بود.
‌تمام بستانكارهای مذكور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانكاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌كننده مكلف است در‌موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به كیفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهكار می‌تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری باشد كه به بستانكار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذكور‌در سند معامله رعایت شود.
‌تبصره 2 - هر یك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار دیگری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب‌مقرر در تبصره فوق فك معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در این صورت اداره ثبت پس از‌احراز تودیع كلیه طلب و خسارات قانونی بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار می‌كند كه برای دریافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و‌چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر تنظیم‌كننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام‌می‌نماید.((
‌ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت كه وجه‌التزامی مقرر نشده باشد - محاكم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حكم نداده و‌ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهد كرد.
‌ماده 36 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات خواهد بود و‌در صورتی كه به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می‌شود.
‌وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44‌قانون تسریع محاكمات است و چنانچه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود‌منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می‌شود.
‌ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعایه خواهد‌بود.
‌ماده 38( - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق‌تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده‌است حكم به مالكیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
‌نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
(((‌پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دی ماه 1312 شمسی (‌دوره نهم) كه ذیلاً درج می‌گردد ماده 38‌بالا تفسیر شده است:
‌ماده دوم - الف - مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33‌این قانون این است كه اگر چه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره‌آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از صدور حكم به تسلیم عین مال‌در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب - در صورتی كه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمی‌تواند حكم به تسلیم عین مال بدهد ولو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین‌مال حاضر شود.((
‌ماده 39 - حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و كان‌لم‌یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
‌ماده 40 - تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
‌ماده 41( - در صورتی كه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف‌است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
(((‌پاورقی: ماده 41 بالا به موجب شق دوم ماده اول (‌قانون مصوب هفتم مرداد 1312 دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 41 - در صورتی كه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است‌تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.((
‌ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال انتقال‌گیرنده را‌از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق كند - منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت‌او جریان خواهد یافت.
‌انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
‌تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدی كه برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.
‌ماده 43( - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌الیه به وسیله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ می‌شود به او‌اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند - چنانچه مستدعی ثبت پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت‌مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل‌الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق‌الذكر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد.
‌هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به اسم انتقال‌گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه‌اگر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
(((‌پاورقی: ماده 43 بالا به موجب شق سوم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 43 - هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه‌مطابق مقررات عرضحال اعتراض می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هر گاه‌مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده ملك را به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می‌تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
‌هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال‌اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
‌اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجری‌خواهد شد.((
‌ماده 44 - هر گاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده یا مجنون‌یا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدایت صلاحیتدار كتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی به او از‌طریق محقق ثبت یا محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب كند.
‌هر گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نكرد محكمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر می‌كند - این قرار فقط قابل استیناف است.
‌ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت‌فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به‌عمل نیامده است قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق‌به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید.
‌مبدأ پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (‌پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این‌موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود.
‌در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تأدیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقیب جزایی در این مورد منوط به شكایت مدعی‌خصوصی است و با استرداد شكایت تعقیب موقوف می‌شود.
‌باب سوم - ثبت اسناد
‌فصل اول - مواد عمومی
‌ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1) كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2) كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
‌ماده 47 - در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شركت‌نامه.
‌ماده 48 - سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 49 - وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصدیق صحت امضاء.
4) قبول و حفظ اسنادی كه امانت می‌گذارند.
‌ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می‌كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت‌آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
‌ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
‌ماده 52 - وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
‌ماده 53 - مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را كه به منفعت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا‌درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
‌ماده 54 - در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه‌مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
‌در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
‌ماده 55 - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می‌شود قید كرده و به امضای‌خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
‌ماده 56 - اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
‌ماده 57 - مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر‌اینكه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
‌ماده 58 - شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (‌سجل احوال) خود را ارائه دهند.
‌ماده 59 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 - غیر رشید یا محجور 2 - كور یا گنگ 3 - اشخاص ذینفع در معامله 4 - خدمه مسئول دفتر 5 - خدمه اصحاب معامله.
‌ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت نماید.
‌ماده 61 - هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.
‌ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی كه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به‌موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 62 - تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است - كلیه الحاقات و آنچه كه به جای‌كلمات تراشیده شده و یا در محل پاك شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌ماده 63 - طرفین معامله یا وكلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌تصدیق گردد.
‌در مورد اسنادی كه فقط برای یك طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.
‌ماده 64 - در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبوره باید به معیت‌خود یك نفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف‌اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده‌مراتب در سندی كه ثبت می‌شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
‌ماده 65 - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
‌ماده 66 - در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یك نفر مطلع با سواد نیز كه طرف اعتماد شخص بی‌سواد‌باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
‌ماده 67 - ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا‌گردد.
‌معامله‌كننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
‌ماده 68 - هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده كلیه‌خسارات وارده نیز برآید.
‌ماده 69 - هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف‌مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد‌یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید كه حق خود را اخذ و‌برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
‌فصل دوم - آثار ثبت اسناد
‌ماده 70( - سندی كه مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن‌سند ثابت شود.
(((‌پاورقی: ماده هفتاد بالا به موجب شق چهارم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 70 - سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعولیت آن‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
‌مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه كسی كه به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چك‌یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.((
‌ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه‌قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
‌ماده 72 - كلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام‌قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.
‌ماده 73 - قضات و مأمورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی كه این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محكمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.
‌ماده 74 - سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
‌فصل سوم - در امانت اسناد
‌ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاكت و یا لفافه دیگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و‌شخصاً روی پاكت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید كند و در صورتی كه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را‌روی لفافه یا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.
‌ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاكت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتیبی را كه اتخاذ كرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می‌كند و به مهر و امضای امانت‌گذار و‌شهود نیز خواهد رسانید.
‌ماده 77 - اشخاصی كه سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و یا لفافه دیگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمایند در‌این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود كه این سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینكه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری كه در این قانون مقرر است بدهد.
‌ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به‌امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه است به امانت‌گذار بدهد.
‌ماده 79 - استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند به عمل آمده‌شخصی كه سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء می‌نماید.
‌ماده 80 - تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ می‌شود درجه خواهد‌شد.
‌باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
‌ماده 81 - در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده كافی معین خواهد كرد - هر دفتر رسمی اسناد‌مركب است از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
‌ماده 82 - هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به‌ثبت اسناد تعهد نماید.
‌ماده 83 - حوزه صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 84 - نماینده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات كار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدی كه واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یك از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری كه سند در آن ثبت‌شده است قید گردد.
‌ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمی كه باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یكی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (‌به شرط‌اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره به ثبت خواهد رسید.
‌ماده 86 - در صورتی كه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
‌ماده 87 - شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط‌امضای اصحاب معامله كافی خواهد بود.
‌ماده 88 - در مورد املاكی كه مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاك (‌در دفتر مخصوص) می‌توانند‌هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده‌و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
‌ماده 89 - از عایدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد:
‌تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس - از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد‌از چهار هزار ریال عشر.
‌ماده 90 - عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد‌شد.
‌ماده 91 - به استثنای مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز‌لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.
‌باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
‌ماده 92 - مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.
‌ماده 93 - كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاكم لازم‌الاجرا است.
‌ماده 94( - سندی كه باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
(((‌پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 7 شهریور ماه 1322 (‌دوره‌سیزدهم) نسخ شده است.((
‌ماده 95 - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند در مواقعی كه از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌اجراییه اقدام كنند.
‌ماده 96( - اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد كرد.
‌ماده 97( - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.
‌ماده 98( - مرجع شكایت از اجرای ثبت مدعی‌العموم بدایت محل است.
(((‌پاورقی: مواد 96 و 97 و 98 بالا به موجب قانون مصوب 12 اسفند 1314 (‌دوره دهم) كه در زیر مندرج است اصلاح و در تاریخ 15 خرداد1316 (‌دوره دهم) به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمی مواد اصلاحی هم نسخ شده است:
‌قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 12 اسفند ماه 1314 (‌كمیسیون قوانین عدلیه)
‌ماده واحده - مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب می‌شود:
‌ماده 96 - اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی كه در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید می‌شود و همچنین به شكایات مربوط به طرز عمل و‌اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأتی مركب از رییس و مدعی‌العموم محكمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
‌هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده است كه محل مأموریت او در مقر محكمه بدایت نیست هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر‌محكمه بدایتی كه اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشكیل می‌شود.
‌در موردی كه اجراء مدلول اسناد رسمی كه حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت مزبوره از‌مدیر ثبتی كه دستور اجرا را صادر كرده و رییس و مدعی‌العموم محكمه همان محل تشكیل خواهد شد و نسبت به شكایات مربوطه به طرز عمل و‌اقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و مدعی‌العموم محلی كه اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشكیل می‌شود.
‌ماده 98 - در صورتی كه هیأت مذكوره در ماده فوق تشخیص دهند كه مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند‌رسمی نبوده یا تعهدی كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است كه حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌كند این تصمیم هیأت قابل شكایت نیست لكن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محكمه صالحه‌مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌كند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به كلی موقوف مانده و‌اجراء حكمی كه در نتیجه مراجعه ذینفع به محكمه صادر می‌شود با محكمه است.
‌در صورتی كه شكایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تكمیل یا الغاء خواهد‌شد و این تصمیم نیز قابل شكایت نخواهد بود.
‌نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوق محسوب نخواهد بود.
‌رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. ((
‌ماده 99 - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و‌مدعی‌العموم هم موافقت كرده باشد.
‌باب ششم - جرائم و مجازات
‌ماده 100 - هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرمهای ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد‌رسمی محسوب و به مجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد.
‌اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.
‌ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
‌ثالثاً - سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.
‌رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت كند.
‌خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
‌سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.
‌سابعاً - سندی را كه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند.
‌ماده 101 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كنند از یك سال تا سه‌سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
‌ماده 102 - هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.
‌ماده 103 - هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامداً تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
‌ماده 104 - در موارد تقصیراتی كه مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا‌تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
‌ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینكه به نحوی از انحاء سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك‌بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌برای تصدیق حق طرف نباشد.
‌ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی‌سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را به اسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
‌در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
‌ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و به طور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و به عنوان‌مالكیت تقاضای ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - هر گاه شخصی كه ملك را به یكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ملك به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - اگر كسی كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به‌مجازات كلاه‌بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه كسی كه ملك به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و به علاوه برای‌جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند.
‌در صورتی كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا می‌كند.
‌ماده 109 - هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می‌شود‌اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
‌ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می‌شود به منزله تقاضانامه‌است.
‌ماده 111( - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول به شكایت مدعی خصوصی است.
(((‌پاورقی: به موجب شق پنجم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده زیر به عنوان ماده 111 مكرر به قانون ثبت اضافه شده‌است و در ماده دوم همین قانون راجع به ماده 111 توضیحی داده شده كه عیناً نقل می‌گردد:
‌ماده 111 مكرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاك مولی‌علیه را به‌عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موكول به شكایت مدعی خصوصی نیست.
‌ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذكور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌قانون مزبور است.((
‌ماده 112 - در صورتی كه مدعی خصوصی قبل از قطعیت حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد.
‌ماده 113 - تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (‌به استثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم‌كلاهبرداری تا موقعی كه به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا به وسائل دیگر خساراتی را كه مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت‌و صدور سند مالكیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد‌ماند.
‌تعیین میزان خسارت با محكمه‌ای است كه به جنبه جزایی رسیدگی كرده ولو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم‌جزایی داده شده باشد.
‌خسارت غیر مستقیم (‌خسارت ناشی از محاكمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
‌ماده 115 - هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند.
‌ماده 116 - در مورد املاكی كه به رهن داده شده یا به یكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
‌در صورتی كه راهن یا انتقال دهنده به این تكلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یك سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار‌محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكیت‌او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی كه ملك به ملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نكند.
‌تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده كه در ظرف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.
‌ماده 117( - هر كس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
(((‌پاورقی: به موجب شق ششم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده 117 بالا به طریق زیر تغییر یافته است:
‌ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم‌خواهد شد.((
‌باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
‌ماده 118 - حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
‌ماده 119 - برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.
‌ماده 120 - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
‌ماده 121 - حق‌الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یك پهلوی است كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
‌ماده 122 - حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق‌الثبت شركتهای حمل‌و نقل بحری و هوایی معادل یك ربع و حق‌الثبت شركتهای حمل و نقل بری معادل یك ثلث حق‌الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 1310 برای شركتها‌مقرر است.
‌تبصره - حق‌الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است به اقساط تأدیه شود.
‌ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است - هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع‌ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
‌ماده 124 - برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند ده ریال مأخوذ خواهد شد.
‌برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالكیت در صورتی كه مطابق ورقه مالكیت قیمت ملك پنج هزار‌ریال یا كمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتی كه قیمت ملك مطابق ورقه مذكور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ‌خواهد شد.
‌ماده 125 - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و كسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
‌ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعی ثبت‌است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
‌ماده 127 - در موقع ثبت عمومی املاك خرده‌مالكین مخارج حركت و كرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته می‌شود.
‌ماده 128( - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است - حق‌الودیعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شد.
(((‌پاورقی: این ماده به موجب بند الف ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 10 مهر ماه 1317 (‌دوره یازدهم) به‌شرح زیر اصلاح شده است:
‌ماده 128 - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
‌حق‌الودیعه شش‌ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
‌برای اسناد و اوراقی كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست ریال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.((
‌ماده 129 - برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید پنج ریال است - كسر صفحه یك‌صفحه تمام محسوب می‌شود.
‌ماده 130 - برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه سه ریال گرفته می‌شود - كسر صفحه یك صفحه محسوب است.
‌ماده 131( - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم عشر و از كسی كه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینكه دائن بدون حق تقاضای اجرا‌نموده باشد كه در این صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.
(((‌پاورقی: به موجب شق چهارم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تبصره زیر به ماده 131 بالا اضافه شده است:
‌تبصره - هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یك سال اجراییه را تعقیب‌نكنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و كسی كه در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی كه قانوناً‌مسئول پرداخت حق اجراء می‌باشد به وسیله اجراء وصول نماید.((
‌ماده 132 - برای تصدیق صحت هر امضاء پنج ریال مأخوذ می‌شود.
‌ماده 133 - كلیه مخارج و حقوق فوق‌الذكر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است كه تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنكه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 134 - سوادهایی كه از طرف محاكم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی كه‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
‌ماده 135 - بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.
‌عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذكر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد - سرمایه مزبور‌منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
‌الف - برای تكمیل تشكیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهی سی درصد.
ب - برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.
‌صرف ذخیره فوق‌الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.
‌ماده 136 - در موقع اخذ كلیه حقوقی كه اداره ثبت وصول می‌كند مبلغ‌های كمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
‌باب هشتم - مواد مخصوصه
‌ماده 137 - هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر اینكه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یكی از شعب یا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
‌ماده 138 - اگر اراضی كه قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و‌جزء املاك خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
‌ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی‌منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه‌های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه‌هایی كه در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
‌املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.
‌ماده 140 - املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار‌اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (‌از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
‌ماده 141 - از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از‌اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (‌وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌كمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تكمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر یك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یك هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل‌اجراست.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر