كتاب اول ـ كلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

 

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت كیفری و قواعد حاكم بر آنها است.

 

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

 

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

 

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه می‌كند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سكه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل

 

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و كنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران كه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

 

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هریك از اتباع ایران در خارج از كشور مرتكب جرمی شود، در صورتی كه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینكه:

الف- رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

 

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

 

ماده 9- مرتكب جرائمی كه به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر كشوری یافت شود در همان كشور محاكمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌گردد.

 

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی كه حكم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر كیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احكام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا كند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی كه در مورد اطفال بزهكار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی كه برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

 

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشكیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی كه در مورد بند(ب) حكم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادركننده حكم قطعی ارسال می‌شود.

 

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی كیفری

ماده 12- حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و كیفیات مقرر در آن باشد.

 

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و كیفیتی كه در قانون یا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتی كه از این جهت حاصل شود، درصورتی‌كه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت كیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

 

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازات‌های اصلی

ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

 

ماده 15- حد مجازاتی است كه موجب، نوع، میزان و كیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

 

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

 

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است كه در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

 

ماده 18- تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم

ب- شیوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثیر تعزیر بر وی

 

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

 

 

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یك‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

- انتشار حكم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است كه در مجازات‌های تبعی ذكر شده است.

تبصره2- مجازاتی كه حداقل آن منطبق بر یكی از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یك از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی كه در ارتكاب جرم به كار رفته یا مقصود از آن به‌كارگیری در ارتكاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محكوم و افراد تحت تكفل او مستثنی شود.

 

 

ماده 20- درصورتی كه شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حكم محكومیت به‌وسیله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

 

ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

 

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود كه برای ارتكاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغییر داده باشد.

 

فصل دوم ـ مجازات‌های تكمیلی و تبعی

ماده 23- دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از
درجه‌شش تا درجه یك محكوم كرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك یا چند مجازات از مجازات‌های تكمیلی زیر محكوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چك ویا اصدار اسناد تجارتی

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از كشور

خ- اخراج بیگانگان از كشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حكم محكومیت قطعی

تبصره 1ـ مدت مجازات تكمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی كه قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكمیلی و مجازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حكم قرار می‌گیرد.

تبصره 3 - آیین‌نامه راجع به كیفیت اجرای مجازات تكمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده 24- چنانچه محكوم طی مدت اجرای مجازات تكمیلی، مفاد حكم را رعایت ننماید، دادگاه صادركننده حكم به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكمیلی مندرج در حكم را تا یك‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تكرار، بقیه مدت محكومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌كند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تكمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حكم در صورت اطمینان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا كاهش مدت زمان مجازات تكمیلی وی اقدام كند.

 

ماده 25- محكومیت قطعی كیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌كند:

 

الف- هفت سال در محكومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی

ب- سه سال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محكومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج می‌شود لكن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعكس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حكم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

 

 

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاههای حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حكومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تكمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حكم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره 2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محكومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.

 

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی كه فرد، پیش از صدور حكم به‌علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حكم محاسبه می‌شود. در صورتی كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

ماده 28- کلیه مبالغ مذكور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانك مركزی هر سه سال یك‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احكامی‌كه بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز كند.

 

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار معین مستلزم لغو جواز كار یا پروانه كسب، حرفه یا كار است مشروط به اینكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار ارتكاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

 

ماده 31- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

 

ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چك و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

 

ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

 

ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجرای مجازات و با حكم دادگاه انجام می‌شود.

 

ماده 36- حكم محكومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاهبرداری بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه‌های محلی در یك نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حكم محكومیت قطعی در جرائم زیر كه میزان مال موضوع جرم ارتكابی، یك‌میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمركی

خ- قاچاق كالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی كشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری

ج- كوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

 

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

 

فصل پنجم ـ تعویق صدور حكم

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتكب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر

 

تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌كند.

 

ماده 41- تعویق به شكل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتكب به طور كتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتكب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نمی‌شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتكب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت كند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره1- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر كند.

تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

 

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددكار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل‌كننده نظارت بر اجرای تعهدات محكوم برای مددكار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

ت- كسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از كشور

 

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.

 

ماده43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادركننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصیات مرتكب و شرایط زندگی او به‌نحوی كه در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نكند مرتكب را به اجرای یك یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مكان معین

پ- درمان بیماری یا ترك اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث- خودداری از تصدی كلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شركت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

 

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حكم محكومیت صادر می‌كند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حكم محكومیت صادر كند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حكم محكومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

 

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددكار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌كند.

 

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام كیفری نیز پس از اجرای یك‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم می‌تواند پس از تحمل یك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

ماده 47- صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشكیل یا اداره مراكز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الكلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

 

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یكصد میلیون (100.000.000)ریال

 

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

 

ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. كسی كه اجرای حكم مجازات وی به‌طوركلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

 

ماده 50- چنانچه محكومی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

 

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حكم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.

 

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محكومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

 

ماده 53- در صورتی كه قسمتی از مجازات یا یكی از مجازات‌های مورد حكم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیت كیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محكومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

 

ماده 54- هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حكم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعلیق اعلام می‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محكوم اعلام می‌كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر یا محكومیت‌های قطعی دیگری بوده است كه در میان آنها محكومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌كند. دادستان یا قاضی اجرای احكام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

 

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است كه بر اساس آن محكوم می‌تواند در زمان اجرای حكم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراكز نیمه‌آزادی است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 57- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محكوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

 

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده 58- در مورد محكومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر كننده حكم می‌تواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یك‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط را صادركند:

الف- محكوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی، دیگر مرتكب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حكم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن
ترتیب دهد.

ت- محكوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذكور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احكام می‌رسد. قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 

ماده 59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لكن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند كمتر از یك‌سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی كه مدت باقیمانده كمتر از یك سال باشد كه در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

 

ماده 60- دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهای مذكور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را در حكم خود قید و به محكوم تفهیم می‌كند.

 

ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند برای بار اول یك تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تكرار یا ارتكاب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محكومیت نیز
به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.

 

ماده 62- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الكترونیكی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذكر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

 

ماده 63- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس

ماده 64- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌كند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حكم دهد.

 

ماده 65- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند.

 

ماده 66- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال یا شلاق تعزیری

 

 

ب- یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌پنجم دیه

 

ماده 67- دادگاه می‌تواند مرتكبان جرائم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یك‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

 

ماده 68- مرتكبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه
در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

 

ماده 69- مرتكبان جرائمی كه نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند.

 

ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌كند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

 

ماده 71- اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور ممنوع است.

 

ماده 72- تعدد جرائم عمدی كه مجازات قانونی حداقل یكی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73- در جرائم عمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به كمتر از یك سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حكم نماید.

 

ماده 74- مقررات این فصل در مورد احكام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود.

 

ماده 75- همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذكور همزمان با مجازات جایگزین حبس حكم دهد.

 

ماده 76- ملاك تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حكم محكومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتكابی است.

 

ماده 77- قاضی اجرای احكام می‌تواند با توجه به وضعیت محكوم و شرایط و آثار اجرای حكم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأی پیشنهاد كند.

قاضی مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

 

ماده 78- محكوم در طول دوره محكومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را كه مانع یا مخل اجرای حكم باشد به قاضی اجرای احكام اطلاع دهد.

 

ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های كشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.

 

ماده 80- چنانچه رعایت مفاد حكم دادگاه از سوی محكوم حاكی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای یك‌بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

 

 

ماده 81- چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احكام و رأی دادگاه برای بار نخست یك چهارم تا یك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده می‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.

تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حكم را به‌طورصریح قید و به محكوم تفهیم می‌كند. قاضی اجرای احكام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص می‌نماید.

 

ماده 82- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حكم یا بخش اجراء‌نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدی محكوم و برای متوقف كردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌شود.

 

 

 

ماده 83- دوره مراقبت دوره‌ای است كه طی آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احكام به انجام یك یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محكوم می‌گردد:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
شش‌ماه

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك سال است، دو تا چهار سال

 

ماده 84- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است كه با رضایت محكوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حكم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احكام اجراء می‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص كارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره3- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یك خدمت عمومی مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محكوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حكم واقع می‌شود.

تبصره4- قاضی اجرای احكام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشكی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادركننده حكم پیشنهاد دهد.

 

ماده 85- جزای نقدی روزانه عبارت است از یك هشتم تا یك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌شرح زیر مورد حكم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احكام وصول می‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا یكصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) یكصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محكوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

 

ماده 86- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه میلیون (9.000.000)ریال

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه میلیون(9.000.000)ریال تا هجده میلیون(18.000.000)ریال

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده میلیون(18.000.000)ریال تا سی و شش میلیون(36.000.000)ریال

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سی و شش میلیون(36.000.000)ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

 

ماده 87- دادگاه می‌تواند ضمن حكم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابی و وضعیت محكوم، وی را به یك یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

 

فصل دهم ـ مجازات‌ها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌كند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یك تا پنج

تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی كه جرائم موجب تعزیر درجه یك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامی است.

تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محكوم می‌شود و در غیراین صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

 

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتكب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یك تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یكصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یك میلیون(1.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا انجام شصت تا یكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یك میلیون (1.000.000)ریال در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌كند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

 

ماده 90- دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

 

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

 

ماده 92- در جرائمی كه مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌كند.

 

ماده 93- دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

 

ماده 94- دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق كند.

 

ماده 95- محكومیت‌های كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است.

 

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محكومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

 

ماده 97- عفو عمومی كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌كند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

 

ماده 98- عفو، همه آثار محكومیت را منتفی می‌كند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

 

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌كند. آثار نسخ قوانین كیفری به شرح مندرج در ماده(10) این قانون است.

 

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده 100- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند كه شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شكایت شاكی و عدم گذشت وی است.

تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذكر شده است. گذشت شاكی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

 

ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

 

ماده 102- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هر یك از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی است كه شكایت كرده‌اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

 

ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینكه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

 

ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در كتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی كه به موجب قوانین خاص قابل‌گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

 

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌كند كه از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب‌نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حكم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای پانزده‌سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌سال.

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

 

ماده 106- در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط می‌شود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

 

ماده 107- مرور زمان، اجرای احكام قطعی تعزیری را موقوف می‌كند و مدت آن از تاریخ قطعیت حكم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای بیست‌سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده‌سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده‌سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت‌سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج‌سال

تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده 108- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینكه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

 

ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حكم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور

ب- جرائم اقتصادی شامل كلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 

ماده 110- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محكومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محكومیت‌ها، نسبت به دیگر محكومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.

 

ماده 111- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حكم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حكم است.

 

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شركا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

 

ماده 113- موقوف شدن تعقیب، صدور حكم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 

 

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محكوم می‌شود.

 

ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كسانی كه مقررات تكرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

 

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

 

ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتكب اكتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزیری محكوم می‌شود.

 

ماده 118- متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

 

ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض كند.

 

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریك از شرایط مسؤولیت كیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمی‌شود.

ماده 121- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمی‌شود.

 

بخش سوم ـ جرائم

 

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.

 

ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و یا عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

 

ماده 124- هرگاه كسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاری كه مرتكب شده‌است جرم باشد به مجازات آن محكوم می‌شود.

 

فصل دوم ـ شركت در جرم

ماده 125- هر كس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

 

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هركس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریك به ارتكاب جرم كند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هركس وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

پ- هركس وقوع جرم را تسهیل كند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

 

ماده 127- در صورتی كه در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یك تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتكابی

تبصره 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتكابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكومیت كه مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2- در صورتی كه به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.

 

ماده 128- هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم می‌گردد. همچنین هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم می‌شود.

 

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

 

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده 130- هركس سردستگی یك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم می‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد كه در این صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی كه عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.

تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر یا بیشتر كه برای ارتكاب جرم تشكیل می‌شود یا پس از تشكیل، هدف آن برای ارتكاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره2- سردستگی عبارت از تشكیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

 

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم می‌شود.

 

ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی كه جرائم ارتكابی و نیز مجازات آنها یكسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محكوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.

تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.

تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یكدیگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.

 

ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لكن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

 

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد تا یك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یك تا شش جمع می‌گردد.

 

ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود كه در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

 

فصل ششم ـ تكرار جرم

ماده 136- هرگاه كسی سه بار مرتكب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

 

ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات‌های تعزیری از درجه یك تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یك تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می‌شود.

 

ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.

 

ماده 139- در تكرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداكثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر مجازات تقلیل دهد.

 

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتكب دارای سه فقره محكومیت قطعی مشمول مقررات تكرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

 

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت كیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت كیفری

ماده 140- مسؤولیت كیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است كه فرد حین ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.

 

ماده 141- مسؤولیت كیفری، شخصی است.

 

ماده 142- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است كه شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتكابی دیگری، مرتكب تقصیر شود.

 

ماده 143- در مسؤولیت كیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت كیفری است كه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود. مسؤولیت كیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتكب جرم نیست.

 

ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتكب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

 

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت كیفری

ماده 146- افراد نابالغ مسؤولیت كیفری ندارند.

 

ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

 

ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

 

ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی كه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت كیفری ندارد.

 

ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند كه در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌كند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حكم صادر می‌كند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره1- هرگاه مرتكب یكی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی كه جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره2- قوه قضائیه موظف است مراكز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارك ببیند. تا زمان شروع به كار این اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

 

ماده 151- هرگاه كسی بر اثر اكراه غیرقابل تحمل مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینكه خطر را عمداً ایجاد نكند و رفتار ارتكابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

 

ماده 153- هركس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینكه شخص با علم به اینكه در حال خواب یا بیهوشی مرتكب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش كند.

 

ماده 154- مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینكه ثابت شود مرتكب حین ارتكاب جرم به‌طور كلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتكاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم می‌شود.

 

ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نیست مگر اینكه تحصیل علم عادتاً برای وی ممكن نباشد یا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

 

ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است كه او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌كننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای كمك نماید یا در وضعیتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه كه دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

 

ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاری كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی كه ارتكاب رفتار به حكم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی كه ارتكاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی كه ارتكاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

 

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لكن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینكه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

 

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

 

ماده 161- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌كند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

 

ماده 162- هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

 

ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

 

فصل دوم ـ اقرار

ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

 

ماده 165- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 166- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده 167- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 

ماده 168- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

ماده 169- اقراری که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

 

ماده 170- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

 

ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینكه با بررسی قاضی رسیدگی‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذكر می‌كند.

 

ماده 172- در كلیه جرائم، یك‌بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر كیفری كلیه جرائم، یك‌بار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

 

ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌كه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

 

فصل سوم ـ شهادت

ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

 

ماده 175- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

 

ماده 176- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

 

ماده 177- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

 

ماده 178- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط برآنكه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

 

ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

 

ماده 180- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنكه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

 

ماده 181- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

 

ماده182- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

 

ماده 183- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

 

ماده 184- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده 185- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

 

ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

 

ماده 187- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نیست.

 

ماده 188- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

 

ماده 189- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لكن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

 

ماده 190- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

 

ماده 191- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

 

ماده 192- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

 

ماده 193- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 

ماده 194- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

 

ماده 195- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌كند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

 

ماده 196- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

 

ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌كند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌كند مگر اینكه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممكن نباشد.

 

ماده 198- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

 

ماده 199- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز كافی است. زمانی كه مجازات غیر از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

 

ماده200- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

 

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

 

ماده 202- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

ماده 203- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌كند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

 

ماده 204- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده 205- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

 

ماده 206- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌كند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به‌وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌كند.

 

ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

 

ماده 208- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لكن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

 

ماده 209- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.

 

ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

 

 

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده 211- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حكم قید كند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی كه نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاك صدور حكم باشد.

 

ماده 212- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌كند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

 

ماده 213- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

 

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده 214- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

 

 

ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌كند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینكه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتكاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شكایت كند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده 216- اجرای احكام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین‌نامه‌ای است كه تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

كتاب دوم - حدود

بخش اول - مواد عمومی

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

 

ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره1- در جرائم محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.

 

ماده219 - دادگاه نمی‌تواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

 

ماده 220- در مورد حدودی كه در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

 

بخش دوم - جرائم موجب حد

فصل اول - زنا

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

 

ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

 

ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

 

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره1- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احكام مربوط به زنا است.

تبصره2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است.

 

ماده 225 - حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یك می‌باشد.

 

ماده 226 - احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

 

ماده 228- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

 

ماده 229- مردی كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یك سال قمری است.

 

ماده 230- حد زنا در مواردی كه مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

 

ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نیز محكوم می‌شود و درصورتی كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم می‌گردد.

ماده 232- هرگاه مرد یا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

 

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

 

ماده 234 - حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

 

ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

 

ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

 

ماده 237- همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره 2- حكم این ماده شامل مواردی كه شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

 

ماده 238- مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

 

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

 

ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

 

ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حكم مستثنی است.

 

فصل سوم - قوادی

ماده 242- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.

تبصره 2- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

 

ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

 

ماده 244- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محكوم می‌شود.

فصل چهارم - قذف

ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

 

ماده 246- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الكترونیكی نیز محقق می‌شود.

 

ماده 247- هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

 

ماده 248- هرگاه قرینه‌ای در بین باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.

 

ماده 249- هرگاه كسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط كرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

 

ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

 

ماده251- قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره1- هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌كننده به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره2- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

 

ماده 252- كسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به كار ببرد كه صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسی كه زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده 253- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌شود.

 

ماده 254- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

 

ماده 255- حد قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

 

ماده 256- کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت كنند، در برابر قذف هر یك، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده 257- کسی که چند نفر را به یك لفظ قذف نماید هر كدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حكم محکومیت، اجرای آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان یكجا شكایت نمایند بیش از یك حد جاری نمی‌شود.

 

ماده 258- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یك‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به
سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌گردد.

 

ماده 259- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌گردد.

 

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریك از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه كند هر چند دیگران گذشت كرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

 

ماده 261- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

 

فصل پنجم- سبّ نبی

ماده 262- هر كس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند ساب‌النبی است و به اعدام محكوم می‌شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

 

ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید كه اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت كند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

 

فصل ششم- مصرف مسکر

ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.

 

ماده 266- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد می‌شود.

تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لكن مرتكب در حال مستی در معابر یا اماكن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محكوم می‌گردد.

 

فصل هفتم- سرقت

ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

 

ماده 268- سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

 

ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

 

ماده 270- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

 

ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

 

ماده 272- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

 

ماده 273- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

 

ماده 274- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یك سرقت انجام شود.

 

ماده 275- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

 

ماده 276- سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

 

ماده 277- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و كف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

تبصره 2- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی كه مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتكب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

 

 

 

فصل هشتم- محاربه

ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

 

ماده 280- فرد یا گروهی كه برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

 

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

 

ماده 282- حد محاربه یكی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

 

ماده 283- انتخاب هر یك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختیار قاضی است.

 

ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

 

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض

ماده 286- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایر كردن
مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای كه موجب اخلال شدید در
نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در
نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

 

ماده 287- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.

 

ماده 288- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مركزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی كه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محكوم می‌شوند.

 

كتاب سوم- قصاص

بخش اول - مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده289- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است.

 

ماده290- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاری انجام دهد كه نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و كاری را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لكن درخصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینكه در اماکن عمومی بمب‌گذاری كند.

تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتكب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد كه در این صورت آگاهی و توجه مرتكب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

 

ماده 291- جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنایتی را با اعتقاد به اینكه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(302) این قانون است به مجنی‌علیه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتكب واقع شود، مشروط بر اینكه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 

ماده 292- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به‌وسیله صغیر و مجنون ارتكاب یابد.

پ- جنایتی كه در آن مرتكب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تیری به قصد شكار رها كند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

 

ماده 293- هرگاه فردی مرتكب جنایت عمدی گردد لكن نتیجه رفتار ارتكابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مانند آنكه انگشت كسی را قطع كند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی است.

 

ماده 294- اگر كسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی كه مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

 

ماده 295- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این كه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، كودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

 

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده 296- اگر كسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

 

ماده 297- اگر مرتکب با یك ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود كه منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی كه سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محكوم نمی‌گردد.

 

ماده 298 - اگر كسی با یك ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محكوم می‌شود.

 

ماده 299 - اگر كسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی كه تأثیری در قتل نداشته است، محكوم می‌شود. لكن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی كه ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حكم یك ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محكوم می‌گردد.

تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردی كه جنایت یا جنایات ارتكابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی‌علیه سرایت كند نیز جاری است.

 

ماده 300 - اگر مجنی‌علیه به تصور اینكه جنایت وارده  بر او به قتل منجر نمی‌شود ویا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت كند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لكن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

 

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

ماده 301 - قصاص در صورتی ثابت می‌شود كه مرتكب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتكب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نیست.

 

ماده 302- درصورتی كه مجنی‌علیه دارای یكی از حالات زیر باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت دیه، محكوم نمی‌شود:

الف- مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتكب جرم حدی كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینكه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اكراه و اضطرار به شرحی كه در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محكوم می‌شود.

تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محكوم می‌شود.

 

ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعی باشد كه مجنی‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتكب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذكور رسیدگی كند. اگر ثابت نشود كه مجنی‌علیه مشمول ماده(302) است و نیز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب جنایت شده است مرتكب به قصاص محكوم می‌شود ولی اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی‌علیه نیز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم می‌شود.

 

ماده 304 - جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

 

ماده 305- مرتكب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» نیز محكوم می‌شود.

 

ماده 306- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

 

ماده 307- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینكه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به كلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بردیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست كرده و یا علم داشته است كه مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

 

ماده 308- اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی‌علیه ادعاء كند كه جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولی دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراین‌صورت با سوگند ولی دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

 

ماده 309- این ادعاء كه مرتكب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

 

ماده 310- هرگاه غیر مسلمان، مرتكب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فكری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی كه ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره1- غیرمسلمانانی كه ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره2 - اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می‌شود.

ماده 311 - اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی‌علیه ادعاء كند كه جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حكم این ماده در صورتی كه در مجنون بودن مجنی‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

 

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

 

ماده 312 - جنایات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

 

ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهایی است كه درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر و وجود لوث، شاكی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌كند.

 

ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است كه موجب ظن قاضی به ارتكاب جنایت یا نحوه ارتكاب از جانب متهم می‌شود.

 

ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب  نمی‌شود و او با ادای یك سوگند، تبرئه می‌گردد.

 

ماده 316 - مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردی كه سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حكم است.

 

ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد.
در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاكی می‌تواند اقامه قسامه كند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

 

ماده 318- اگر شاكی اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لكن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاكی باقی می‌ماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاكی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.

 

ماده 319- اگر شاكی از متهم درخواست قسامه كند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محكوم می‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه می‌گردد و شاكی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید كند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاكی رد نماید.

ماده 320- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وكیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم كه به‌وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

 

ماده 321- اگر مجنی‌علیه یا ولی دم فوت كند هر یك از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

 

ماده 322- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی كنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

 

ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در یك جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یك قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، كافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یك نیست.

 

ماده 324- اگر شاكی ادعاء كند که تنها یك شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنایت اقامه شود، شاكی نمی‌تواند غیر از آن یك نفر را قصاص كند و چنانچه دیه قصاص‌شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریك یا شركای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

 

ماده 325- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط می‌كند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتكب بپردازند.

 

ماده 326- اگر شاكی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم كند، شاكی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد كند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاكی بر علم داشتن او سوگند یاد كند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاكی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

 

ماده 327- درصورتی كه شاکی متعدد باشد، اقامه یك قسامه برای همه آنان کافی است لكن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

 

ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هریك از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شركت كند.

 

ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداری كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شركت در ارتكاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

 

ماده 330- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نكنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

 

ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  لوث در هر یک از آنها به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه یكی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد كه در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.

 

ماده 332- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتكب به‌وسیله مجنی‌علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.

 

ماده 333- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یكی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد كنند و برخی نكنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد كنند، درخصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

 

ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یك از آنان باید اقامه قسامه كند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه كنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

 

ماده 335- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاكی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آنكه ولی دم مدعی مشاركت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، باید به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد.

تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شركت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینكه از ابتداء، شركت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و كسانی كه در قسامه اتیان سوگند كرده‌اند نیز شركت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند یادكرده باشند.

 

ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

 

ماده 337- سوگند شاكی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

 

ماده 338- در صورتی كه شاكی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تكرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

 

ماده 339- درقسامه، همه شرایط مقرر در كتاب اول«كلیات» این قانون كه برای اتیان سوگند ذكر شده است رعایت می‌شود.

 

ماده 340- لازم نیست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌كند، كافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداكننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءكننده سوگند بلامانع است.

 

ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضائی موظف به  بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

 

ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

 

ماده 343- قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مكافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداكنندگان سوگند بیان كند.

ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

 

ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

 

ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

 

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حكم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

 

ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

 

ماده 349- ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌علیه، مرتكب را قصاص كند و درصورتی كه اقدام به قتل مرتكب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی كه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

 

ماده 350- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یك از آنان به طور جداگانه ثابت است.

 

ماده 351- ولی دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

 

ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

 

ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد.

 

ماده 354-  اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتكب را قصاص كنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حكم در مورد جنایاتی كه پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

 

ماده 355- در مورد ماده(354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود كه زنده متولد شود.

 

ماده 356 – اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌كند.

 

ماده 357- اگر مرتكب یا شریك در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

 

ماده 358- اگر مجنی‌علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتكب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

 

ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتكب و رضایت او دارد.

 

ماده360- در مواردی كه اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتكب مخیر است.

 

ماده 361- اگر مجنی‌علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری كند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتكب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

 

ماده 363- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

 

ماده 364- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

 

ماده 365- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌ٌعلیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان ‌نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌قصاص ‌یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

 

ماده 366- اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یكی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌های وارده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد لكن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

 

ماده 367 – درماده(366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یكسان نباشند و دیه مرتكبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینكه هر دو قاتل، مرد باشند و یكی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه كامل را بپردازد كه در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتكبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره - دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

 

فصل ششم- شركت در جنایت

ماده 368- اگر عده‌ای، آسیبهایی را بر مجنی‌علیه وارد كنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان این آسیبها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محكوم می‌شوند.

 

ماده 369- قتل یا هرجنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یك از شرکا حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

 

ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شركا حکم خود را دارند.

 

ماده 371- هرگاه كسی آسیبی به شخصی وارد كند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محكوم می‌شود.

 

ماده 372- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محكوم می‌گردد. حكم این ماده و ماده(371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

 

ماده 373- در موارد شركت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی‌علیه یا
ولی دم می‌تواند یكی از شركا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا اینكه همه شرکا یا بیش از یكی از آنان را قصاص كند، مشروط بر اینكه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یك از شرکا كه قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

تبصره- اگر مجنی‌علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت كند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی كه دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.

 

ماده 374- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتكب باشد مانند اینكه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتكب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش كمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لكن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی كه برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

 

فصل هفتم- اکراه در جنایت

ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتكب، قصاص می‌شود و اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم می‌گردد.

تبصره 1- اگر اكراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اكراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم می‌شود.

 

ماده 376- مجازات حبس ابد برای اكراه كننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اكراه‌كننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم می‌شود.

 

ماده 377- اكراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اكراه‌كننده است.

 

ماده 378- ادعای اكراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

 

ماده 379- هرگاه كسی دیگری را به رفتاری اكراه كند كه موجب جنایت بر اكراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اكراه‌كننده قصاص می‌شود مگر اكراه‌كننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینكه این اكراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد كه در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اكراه‌كننده به پرداخت دیه محكوم می‌شود.

 

ماده 380- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اكراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌كننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم- قصاص نفس

ماده 381- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

 

ماده 382- هرگاه زن مسلمانی عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.

 

ماده 383- اگر یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یك از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص كنند.

 

ماده 384- اگر یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینكه دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

 

ماده 385- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه ‌واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده 386- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

 

ماده 387- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

 

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی كه به زن وارد می‌كند، به قصاص محكوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود. حكم مذكور درصورتی كه مجنی‌ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

 

ماده 389- اگر به علت یك یا چند ضربه، جنایت‌های متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص كند.

 

ماده 390- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتكب قسمتی از جنایت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

 

ماده 391- هرگاه كسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینكه هر دو دست یك نفر را قطع كند و خود یك دست بیشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

 

ماده 392- هرگاه كسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی‌علیه اول كه جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یك زمان باشد، هریك از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتكب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. درصورتی كه پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد لكن كمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند اینكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد كه در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

 

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی‌قصاص، شرایط زیر با تفصیلی كه در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود‌:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یكی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

 

ماده 394- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لكن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

 

 

ماده 395- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص كند یا با رضایت مرتكب، دیه بگیرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

 

ماده 396- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

 

ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص می‌شود كه در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوی است كه فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی كه فاقد یك یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یك یا چند انگشت است.

 

ماده 398- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

 

ماده 399- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم می‌شود.

 

ماده 400- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجنی علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

 

ماده 401- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

 

ماده 402- اگر شخصی یك چشم كسی را درآورد یا كور كند، قصاص می‌شود، گرچه مرتكب بیش از یك چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حكم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

 

ماده 403- اگر شخصی كه دارای دوچشم است، چشم كسی را كه فقط یك چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف دیه كامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یك چشم مرتکب منصرف شود و دیه كامل بگیرد مگر اینكه مجنی‌علیه یك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراین صورت می‌تواند یك چشم مرتکب را قصاص كند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه كامل را دریافت نماید.

ماده 404- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محكوم می‌شود.

ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهایی كه از لحاظ دید و یا شكل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

 

ماده 406- پلك دارای مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمی‌شود لكن پلك چشم بینا در برابر پلك چشم نابینا قصاص می‌شود.

 

ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

 

ماده 408- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

 

ماده 409- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده 410- اگر شخص گویا، زبان كسی را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لكن زبان كسی كه لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

 

ماده 411- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آنكه لال بودن کودک ثابت شود.

 

ماده 412- اگر كسی دندان دیگری را بشکند یا بكند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

 

ماده 413- اگر دندان كسی توسط دیگری كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی كه مجنی‌علیه بدون دندان بوده است محكوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحكومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محكوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یك‌صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه دراین مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محكوم می‌شود.

 

 

ماده 414- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

 

ماده 415- اگر دندان مجنی‌ٌعلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌ٌعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

 

ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

 

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

ماده 417- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

 

ماده 418- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امكان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

 

ماده 419- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

 

ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم می‌شود.

 

ماده 421- هیچ كس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

 

ماده 422- در هر حق قصاصی هریك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یك از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص كند، ضامن سهم دیه دیگران است.

 

ماده 423- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

 

ماده 424- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه كسانی را كه گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه كرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.

 

ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنایتی بر دیگری وارد كند و دیه جنایت واردشده بر مجنی‌ٌعلیه بیش از دیه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه كند.

 

ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه كمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

 

ماده 427- در مواردی كه صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

 

ماده 428- در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 429- در مواردی كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه، مرتكب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شكایت محكومٌ‌علیه از این امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس كتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس كل دادگستری استان تا تعیین تكلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

 

ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

 

ماده 431- فاضل دیه یا سهم پرداختی شركا از دیه جنایت، متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شركای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالكانه دیگری در آن انجام دهد لكن اگر آن را دریافت كرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

 

ماده 432- هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت كند و تركه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لكن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حكم در مورد تركه مقتول نیز جاری است.

 

ماده 433- اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتكب رسیده است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

 

ماده 434- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع كند.

 

ماده 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق ‌قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

 

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

ماده 436- قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، كه كمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» است.

 

ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی كه حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

 

ماده 438- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لكن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت كند لكن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

 

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتكب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مكان به گونه‌ای باشد كه در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد.

 

ماده 440- قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء كرد لكن  اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت كند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محكوم می‌شود لكن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتكب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محكوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

 

ماده 441- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت كاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

 

ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت یا غیرآن، موجب شود كه قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌كننده ضامن نیست و اگر قصاص‌كننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می‌شود.

 

ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.

 

ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش كردن وی یا بی‌حس كردن عضو او، حق مجنی‌علیه است مگر اینكه جنایت درحال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

 

ماده 445- مداوا و بیهوش كردن مرتكب و بی‌حس كردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

 

ماده 446- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع كند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

 

ماده 447- در کلیه مواردی که در این بخش به كتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می‌شود.

 

 

 

كتاب چهارم- دیات

بخش اول - مواد عمومی

 

فصل اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است كه در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

 

ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می‌كند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

 

ماده 450- در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی كه قصاص در آن جایز یا ممكن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

ماده 451- در صورتی كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی كه خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

 

 

 

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده 452- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احكام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

 

ماده 453- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریك از شركا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مكلف به پرداخت دیه است.

 

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه

ماده 454- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

 

ماده 455- قتل عمدی موجب دیه، به‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر، اثبات می‌شود.

 

ماده 456- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

الف- شش قسم در جنایتی كه دیه آن به مقدار دیه كامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی كه دیه آن پنج ششم دیه كامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی كه دیه آن دو سوم دیه كامل است.

ت- سه قسم در جنایتی كه دیه آن یك دوم دیه كامل است.

ث- دو قسم در جنایتی كه دیه آن یك سوم دیه كامل است.

ج- یك قسم در جنایتی كه دیه آن یك ششم دیه كامل یا كمتر از آن است.

تبصره1 ـ در مورد هریك از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره2 ـ در هریك از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

 

ماده 457- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نكند، می‌تواند از مدعی‌علیه، مطالبه قسامه كند و در این صورت مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

 

ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

 

ماده 459- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی كه ذكر شد، اثبات می‌شود.

 

ماده 460- در اختلاف میان مرتكب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

 

ماده 461- هرگاه مجنی‌علیه در ایامی كه كارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتكب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منكر آن باشند، در صورتی كه مرتكب نتواند ادعای خود را ثابت كند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

 

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده 462- دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتكب است.

 

ماده 463- در جنایت خطای محض درصورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یا‌نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

 

ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است.

 

تبصره ـ در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به‌وسیله مرتكب پرداخت می‌گردد.

 

ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی كه شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

 

ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیكن ضامن اتلاف مالی كه به طور خطائی تلف شده است نمی‌باشد.

 

ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایت‌های كمتر از موضحه نیست، هرچند مرتكب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یك یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یك یا چند عضو وارد آید، ملاك رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

 

ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ترتیب طبقات ارث است. همه كسانی كه در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مكلف به پرداخت دیه می‌باشند.

 

ماده 469- عاقله در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه،  تمكن مالی داشته باشد.

 

ماده 470- در صورتی كه مرتكب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمكن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

 

ماده 471- هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی می‌كند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است لكن در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

 

ماده 472- در مواردی كه اصل جنایت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.

 

ماده 473- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردی كه خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احكام سایر دیون متوفی است.

 

ماده 477- در موارد علم اجمالی به ارتكاب جنایت، توسط یك نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگی سوگند یاد كنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌ٌعلیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

 

ماده 478- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع كنند دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت می‌شود و درصورتی‌كه امتناع‌كننده یكی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

 

ماده 479- هرگاه كسی در اثر رفتار عده‌ای كشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.

 

ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

 

ماده 481- هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یكی از آنها، مرتكب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.

 

ماده 482- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یكی از دو یا چند نفر وعدم امكان تعیین مرتكب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت دیه می‌شود.

 

ماده 483- هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو مطالبه دیه كند.

 

ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب‌اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.

 

ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

 

ماده 487- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

 

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است مگر اینكه به‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یك سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت‌كننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محكومٌ‌له مكلف به قبول آن است.

 

ماده 489- درجنایت خطای محض، پرداخت‌كننده باید ظرف هر سال، یك سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

 

ماده 490- درصورتی كه پرداخت‌كننده بخواهد هر یك از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.

 

ماده 491- در مواردی كه بین مرتكب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یك‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.

 

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده 492- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است كه نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حكم این ماده و ماده(492) این قانون در مورد كلیه جرائم جاری است.

 

ماده 494- مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود مرتكب واقع شود.

 

ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتی كه انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكی و موازین فنی باشد یا این كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشك در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.

تبصره 2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام كه مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

 

ماده 496- پزشك در معالجاتی كه دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) این قانون عمل نماید.

تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل كند، پزشك ضامن نیست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره2 - در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشكی طبق ماده(495) این قانون عمل می‌شود.

 

ماده 497- در موارد ضروری كه تحصیل برائت ممكن نباشد و پزشك برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، كسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

 

ماده 498- هرگاه شیئی كه توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌كننده ضامن دیه است.

 

ماده 499- هرگاه كسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار كند یا بدون اختیار حركتی از او سر بزند كه موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

 

ماده 500- در مواردی كه جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار كسی نباشد، مانند اینكه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

 

ماده 501- هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محكوم می‌شود.

ماده 502- هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می‌شود لكن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، كسی ضامن نیست.

 

ماده 503- هرگاه كسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت كند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی كه مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

 

ماده 504- هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی كه قادر به كنترل وسیله نباشد و به كسی كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره 2- حكم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

 

ماده 505- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

 

ماده 506- تسبیب در جنایت آن است كه كسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

 

ماده 507- هرگاه شخصی در معابر و اماكن عمومی یا ملك دیگری بدون اذن مالك، گودالی حفر كند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد كه سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه  است مگر اینكه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 508- هرگاه شخصی یكی از كارهای مذكور در ماده(507) این قانون را در ملك خویش یا مكانی كه در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینكه شخصی را كه آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره 1- هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالك یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نیست مگر اینكه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.

تبصره 2- هرگاه كسی در ملك دیگری و بدون اذن او، مرتكب یكی از كارهای مذكور در ماده(507) این قانون گردد و شخص ثالثی كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسیب ببیند، مرتكب عهده‌دار دیه است مگر اینكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراین صورت مرتكب ضامن نیست مانند اینكه مرتكب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شكستن درب وارد شود.

 

ماده 509- هرگاه كسی در معابر یا اماكن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نكات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

 

ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و كمك به دیگری رفتاری را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نكات ایمنی، ضامن نیست.

 

ماده 511- كسی كه در ملك خود یا در مكان یا راهی كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد كند و مصدوم گردد یا فوت كند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.

 

ماده 512- هرگاه شخصی در محلهایی كه توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت كند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا كسی كه آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده كرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.

 

ماده 513- هرگاه شخصی را كه شبانه و به‌طور مشكوكی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌كننده، ضامن دیه اوست مگر اینكه ثابت كند كه دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت كرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده كه ارتباطی به او نداشته است یا اگر كشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حكم در مورد كسی كه با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، كسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت می‌شود.

 

ماده 514- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌كس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولكن كسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد كه موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب‌تر نیز ضامن نیست.

تبصره 2 ـ افراد یا دستگاههایی كه مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

 

ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا یا متوقف‌كننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.

 

ماده 516- هرگاه كسی چیزی را در مكانی مانند دیوار یا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملك دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنكه آن را طوری گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

 

ماده 517- اگر مالك یا كسی كه عهده‌دار احداث ملكی است بنایی را به‌نحو مجاز بسازد یا بالكن و مانند آن را با رعایت نكات ایمنی و ضوابط فنی كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره- اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفی و كسی كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محكم و با رعایت مقرراتی كه در استحكام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لكن به‌علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط كند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملك خود احداث نماید كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط می‌كند لكن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

 

ماده 519- هرگاه دیوار یا بنایی كه برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملك دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح یا خراب كردن آن را پیدا كند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنكه به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی كه ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذكور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

 

ماده 520- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

 

ماده 521- هرگاه شخصی در ملك خود یا مكان مجاز دیگری، آتشی روشن كند و بداند كه به جایی سرایت نمی‌كند و غالباً نیز سرایت نكند لكن اتفاقاً به‌جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

 

ماده 522- متصرف هر حیوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1- نگهداری حیوانی كه شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناكی كه دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) این ماده است.

 

ماده 523- هرگاه شخصی با اذن كسی كه حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی كه در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره - در مواردی كه آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

 

ماده 524- هرگاه كسی كه سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی كه آن حیوان وارد می‌كند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهاركننده به ترتیب فوق ضامن است.

 

ماده 525- هرگاه شخصی عملی انجام دهد كه موجب تحریك یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است كه حیوان در اثر تحریك یا وحشت وارد می‌كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

 

ماده 526- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی كه جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در این صورت هریك به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی كه مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

 

ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یكدیگر كشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر كدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر كدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یكی از آنها كشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتكب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیای دم او بپردازند.

 

ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها كشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریك مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد كنند هریك از رانندگان مسؤول یك سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یكی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

 

ماده 529- در كلیه مواردی كه تقصیر موجب ضمان مدنی یا كیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتكب را احراز نماید.

 

ماده 530- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آید، ضمان منتفی است.

 

ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یكی از طرفین مستند باشد مثل اینكه حركت یكی از طرفین به‌قدری ضعیف باشد كه اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

 

ماده 532- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یكی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حكم می‌شود.

 

ماده 533- هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شركت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به‌طوری كه آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند.

 

ماده 534- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد كنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا كشته شوند، مسبب ضامن است.

 

ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند كسی كه تأثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنكه یكی از آنان گودالی حفر كند و دیگری سنگی در كنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد كه در این صورت، كسی كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنایت را داشته باشند كه در این صورت شركت در جرم محسوب می‌شود.

 

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) این قانون عمل یكی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنكه شخصی وسیله یا چیزی را در كنار معبر عمومی كه مجاز است، قرار دهد و دیگری كنار آن چاهی حفر كند كه مجاز نیست، شخصی كه عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینكه ایجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

 

ماده 537- در كلیه موارد مذكور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی كه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتكب باشد لكن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتكب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

 

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

 

ماده 539- هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف - درصورتی كه صدمه وارده یكی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌كند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع می‌شود.

 

ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لكن اتفاقاً سرایت كند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی كمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینكه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع كند و اتفاقاً این قطع سرایت كند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 541- هرگاه در اثر یك ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید چنانچه هریك از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یك عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یك نوع بوده ولكن در دو یا چند محل جداگانه از یك عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

 

ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

 

ماده 543- درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل می‌كند و تنها دیه یك آسیب ثابت می‌شود:

الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شكستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یك نوع باشد.

ب- همه آسیبها در یك عضو باشد.

پ- آسیبها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیك به هم باشد كه عرفاً یك آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیبها با یك رفتار مرتكب به‌وجود آید.

 

ماده 544-  هرگاه در اثر یك یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینكه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل كسی از بین برود یا كم شود، هریك دیه جداگانه دارد.

 

ماده 545- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو كه منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی كه در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هركدام دیه جداگانه دارد.

 

ماده 546- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند اینكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یك ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌كند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت كه بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای كه جراحت را ایجاد كرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای كه لازم و ملزوم یكدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر كدام دیه جداگانه دارد.

 

ماده 547- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یكباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و درصورتی كه به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یك نفر خواه از چند نفر باشد، هریك از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

 

ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یك جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

 

 

 

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده 549- موارد دیه كامل همان است كه در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

 

ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

 

ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشكل، نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

 

ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتی كه هر دو یا یكی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احكام دیه مانند مسلمان است.

 

ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یكی از طرفین شبهه داشته یا اكراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

 

ماده 554- براساس نظر حكومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یك‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مكانها و زمانهای مقدس و متبرك مشمول حكم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

 

ماده 556- در حكم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حكم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی كه عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌كننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی كه به‌علت عدم امكان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حكم جاری است.

 

ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

 

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی كه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممكن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

 

ماده 559-  هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

 

ماده 560- دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث دیه كامل مرد یكسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

 

ماده 561- هرگاه در اثر یك یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یك یا چند عضو وارد شود، ملاك رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است مگر اینكه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یك آسیب و جنایت محسوب شود.

 

ماده 562- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لكن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

 

ماده 563- از بین بردن هر یك از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه كامل و از بین بردن هریك از اعضای زوج، نصف دیه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده 564- فلج كردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یك سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبی عضو كه درصدی از كارایی آن از بین می‌رود، با توجه به كارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

 

ماده 565- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب كه از بین بردن نصف آن به‌میزان نصف و از بین بردن یك‌سوم آن به‌میزان یك سوم دارای دیه است مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره 1- در مواردی كه نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

تبصره 2- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد كه به تشخیص كارشناس، مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

 

ماده 566- دیه اعضائی كه با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

 

ماده 567- در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محكوم می‌شود.

ماده 568- درشكستگی عضوی كه دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود كه هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

 

ماده 569- دیه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف- دیه شكستن استخوان هر عضو یك پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شكستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یك سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ- دیه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شكستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یك چهارم دیه شكستگی آن عضو است.

 

ماده 570- هرگاه یك استخوان از چند نقطه جدای از هم بشكند یا خرد شود یا ترك بخورد، درصورتی كه عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هریك دیه جداگانه دارد هرچند با یك ضربه به‌وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

 

ماده 571- دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی كه موجب شلل یا از كارافتادگی كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد.

 

ماده 572- هرگاه در اثر جنایتی تكه كوچكی از استخوان از آن جدا شود، دیه شكستگی ثابت است.

 

ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یك دیه جداگانه‌ای دارد.

 

ماده 574- هرگاه بر اثر یك یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشكند یا ترك بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریك دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشكند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حكم جاری است.

 

ماده 575- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

 

فصل سوم - دیه مقدر اعضاء

مبحث اول - دیه مو

ماده 576- كندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی كه دیگر نروید، دیه كامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یك‌سوم دیه كامل ثابت است. در این حكم فرقی میان موی كم‌پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نیست.

 

ماده 577- كندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی كه دیگر نروید، موجب دیه كامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حكم فرقی میان موی كم‌پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نیست.

تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل زن باشد فقط به مقدار دیه كامل زن، پرداخت می‌شود.

 

ماده 578- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود كه دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یك‌سوم دیه كامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

 

ماده 579- كندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی كه اذن شخص معتبرنیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشكی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

 

ماده 580- تشخیص روییدن و نروییدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یك‌سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده دیه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یك‌سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.

 

ماده 581- كندن و یا از بین بردن هر یك از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی كه اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزكننده باشد یك‌چهارم دیه كامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری كه روییده، ارش و نسبت به مقداری كه نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

 

ماده 582- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل كردن باقیمانده آنها، حكم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده 583- هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

 

ماده 584- از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلك یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.

 

ماده 585- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد كه از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنكه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر كند یا كم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یك‌سوم دیه كامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد كه درصورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

 

ماده 586- ملاك مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند كندن یا سوزاندن، تأثیری در حكم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده 587- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه كامل و هریك از آنها نصف دیه دارد. چشم‌هایی كه بینایی دارند در این حكم یكسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌كوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لكه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی كه تعیین مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از دیه كسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

 

ماده 588- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای كسی كه فقط یك چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه كامل است لكن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه كامل می‌باشد.

 

ماده 589- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی كه بینایی ندارد یك‌ششم دیه كامل است.

 

ماده 590- دیه مجموع چهارپلك دوچشم، دیه كامل، دیه هریک از پلكهای بالا، یک‌ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلكهای پایین، یک‌چهارم دیه کامل است.

تبصره - هرگاه كسی چشم و پلك را یكجا از بین ببرد، هریك دیه جداگانه دارد.

 

ماده 591- شكافتن هریك از پلكهای بالا، موجب یك‌ششم دیه و شكافتن هریك از پلكهای پایین، موجب یك‌چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده 592- قطع كردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای كه پایین استخوان بینی است دیه كامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی كه در یك دفعه باشد، موجب دیه كامل است لكن اگر نرمه بینی در یك دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه كامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

 

ماده 593- شكستن استخوان بینی درصورتی كه موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه كامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یك‌دهم دیه كامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بینی یا شكستن استخوان بینی كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

 

ماده 594- از بین بردن هریك از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یك‌سوم دیه كامل است.

 

ماده 595- فلج كردن بینی، موجب دوسوم دیه كامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یك‌سوم دیه كامل است.

 

ماده 596- سوراخ كردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی كه باعث از بین رفتن بینی یا نوك آن نشود، موجب یك‌سوم دیه كامل است و اگر بهبود یابد، موجب یك‌پنجم دیه كامل است.

 

ماده 597- دیه سوراخ كردن یك طرف بینی درصورتی كه بهبود نیابد یك‌نهم دیه كامل و درصورتی كه بهبود یابد، یك‌بیستم دیه كامل است و دیه سوراخ كردن یك‌طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی كه بهبود نیابد دونهم دیه كامل و درصورتی كه بهبود یابد، یك‌پانزدهم دیه كامل است.

 

ماده 598- دیه پاره كردن بینی درصورتی كه سبب از بین رفتن بینی یا نوك آن نشود، یك‌سوم دیه كامل و اگر بهبود یابد یك‌دهم دیه كامل است.

 

ماده 599- دیه از بین بردن نوك بینی كه محل چكیدن خون است، نصف دیه كامل می‌باشد.

 

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده 600- از بین بردن دو لاله گوش، دیه كامل و از بین بردن هریك از آنها نصف دیه كامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یك‌ششم دیه كامل است.

 

ماده 601- پاره كردن لاله یك گوش، موجب یك‌ششم دیه كامل و پاره كردن نرمه یك گوش، موجب یك‌نهم دیه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی كامل، ارش ثابت است.

 

ماده 602- فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌شده، یك‌سوم دیه آن را دارد.

 

ماده 603- هرگاه لاله گوش به‌نحوی قطع شود كه استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی كه لاله آن سالم و دارای حس و حیات كامل باشد در احكام این فصل یكسان هستند.

 

ماده 605- پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا كند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 606- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت كند یا موجب سرایت به استخوان و شكستگی آن شود هر كدام دیه جداگانه‌ای دارد.

 

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده 607- از بین بردن دو لب، دیه كامل و هریك، نصف دیه كامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است كه لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است كه لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء لبها محسوب نمی‌شود.

 

ماده 608- جنایتی كه باعث جمع شدن یك یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.

 

ماده 609- جنایتی كه موجب سست و فلج شدن هریك از لبها گردد به‌گونه‌ای كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دوسوم دیه یك لب و از بین بردن هریك از لبهای سست و فلج شده موجب یك‌سوم دیه آن است.

 

ماده 610- شكافتن هر دو لب به‌نحوی كه باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، یك‌سوم دیه كامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یك‌پنجم دیه كامل دارد. شكافتن یك لب موجب یك‌ششم دیه كامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یك‌دهم دیه كامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد در صورتی كه از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.

 

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده 611- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه كامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است كه با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

تبصره 1- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود مانند اینكه از بین بردن قدرت ادای یك حرف شخص فارسی‌زبان، یك‌سی‌ودوم دیه كامل است.

تبصره 2- شخصی كه دارای لكنت زبان است و یا به كندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ كند، گویا محسوب می‌شود.

 

ماده 612- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یك‌سوم دیه كامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لكن كسی كه به واسطه عارضه‌ای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

 

ماده 613- هرگاه شخصی مقداری از زبان كسی را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت  تعداد حروفی كه قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده 614- قطع و از بین بردن تمام زبان كودكی كه زمان سخن گفتن او
فرا نرسیده، موجب دیه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر یك‌سوم دیه مسترد می‌شود.

 

ماده 615- هرگاه قسمتی از زبان كودكی كه زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به‌میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گویا بوده است، درصورتی كه دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

 

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده 616- از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست‌وهشت‌گانه دیه كامل دارد كه به‌ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف- دندان‌های جلو كه عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام یك‌بیستم دیه كامل دارد.

ب- دندان‌های عقب كه در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر كدام یك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام یك‌چهلم دیه كامل دارد.

 

ماده 617- دندان‌های اضافی به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روییده باشد اگر در كندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1- هرگاه در كندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لكن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2- هرگاه در مورد اینكه دندان كنده‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.

 

ماده 618- هرگاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست‌وهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از دیه كامل كاهش می‌یابد خواه خلقتاً كمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای كم شده باشد.

 

ماده 619- در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی كه رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی كه قبلاً سیاه شده است، یك‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنكه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بكند، باید دیه كامل همان دندان را بدهد.

 

ماده 620- ایجاد ترك یا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

 

ماده 621- كندن دندان لق یا ترك‌خورده كه منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

 

ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر كسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتكب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌شود.

تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان كاهش می‌یابد.

 

ماده 623- در کندن دندان شیری یك‌صدم دیه كامل ثابت است مگر اینكه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید كه در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره- شكستن، معیوب كردن و شكافتن دندان شیری موجب ارش است.

 

ماده 624- با كنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

 

ماده 625- هرگاه به جای دندان كنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

 

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده 626- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شكستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و كج شدگی موجب ارش است.

 

ماده 627- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

 

ماده 628- جنایت بر گردن كه مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.

 

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده 629- قطع كردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

 

ماده 630- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

 

ماده 631- جنایتی كه موجب كندی حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.

 

ماده 632- از بین بردن تمام یا قسمتی از فك بالا، موجب ارش است.

 

ماده 633- شكستگی استخوان فك پایین مشمول حكم شكستگی استخوان و شكستگی استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگی استخوان‌های سر و صورت است.

 

ماده 634- فلج كردن فك پایین، دوسوم دیه كامل و قطع فك فلج، یك‌سوم دیه كامل دارد.

 

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده 635- قطع كردن و یا از بین بردن هریك از دستها از مفصل مچ به‌شرط آنكه دارای انگشتان كامل باشد، موجب نصف دیه كامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یك دست باشد.

 

ماده 636- قطع تمام انگشتان یك دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه كامل است.

 

ماده 637- قطع كردن و یا از بین بردن كف دستی كه به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع كردن و یا از بین بردن كف دستی كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش كف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب كه اگر مچ دست دارای یك انگشت باشد، علاوه بر دیه یك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش كف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یك‌پنجم ارش كف دست نیز پرداخت می‌شود.

 

ماده 638- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای كف باشد خواه نباشد نصف دیه كامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه كامل دارد.

 

ماده 639- دستی كه دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی كه دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه كامل، موجب ارش مقدار زائدی كه قطع شده نیز می‌باشد.

 

ماده 640- قطع دست اصلی كسی كه از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.

 

ماده 641- دیه هریك از انگشتان اصلی دست، یك‌دهم دیه كامل است.

 

ماده 642- بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یك‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

 

ماده 643- دیه انگشت زائد، یك‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یك‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یك‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ درصورتی كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن كاسته می‌شود.

 

ماده 644- دیه فلج كردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج كردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یك‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یك‌سوم دیه همان انگشت است.

 

ماده 645- دیه از بین بردن ناخن به‌طوری كه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یك‌درصد دیه كامل و اگر بدون عیب بروید، نیم‌درصد دیه كامل می‌باشد.

 

ماده 646- احكام مذكور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

 

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده 647-  دیه شكستن ستون فقرات به‌ترتیب ذیل است:

الف- شكستن ستون فقرات درصورتی كه اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه كامل است.

ب- شكستن ستون فقرات كه بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یكی از منافع گردد مانند اینكه مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا كنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه كامل است.

پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه‌بر دیه كامل شكستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریك از عوارض حاصله نیز است.

ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عیب درمان شود، موجب یك‌دهم دیه كامل است.

ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن یك یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

تبصره 2- جنایتی كه سبب خمیدگی پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتی كه خمیدگی درمان نشود، موجب دیه كامل و درصورتی كه بدون عیب درمان شود، دیه آن یك‌دهم دیه كامل است.

 

ماده 648- قطع نخاع دیه كامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

 

ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

 

ماده 650- از بین بردن دو كپل به‌نحوی كه به استخوان برسد، دیه كامل و هر كدام از آنها، نصف دیه كامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

 

ماده 651- شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در این صورت دیه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

 

ماده 652- هرگاه صدمه‌ای كه به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یك دیه كامل دارد.

 

 

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده 653- دیه شكستن هریك از دنده‌های محیط به قلب كه از آن حفاظت می‌كند، یك‌چهلم دیه كامل و دیه شكستن هریك از دنده‌های دیگر، یك‌صدم دیه كامل می‌باشد.

تبصره - كندن دنده موجب ارش است.

 

ماده 654- دیه موضحه هریك از دنده‌ها، یك‌چهارم دیه شكستن آن، دیه ترك خوردن هریك از دنده‌های محیط به قلب، یك‌هشتادم دیه كامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه كامل است. دیه ترك خوردن هریك از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه كامل و دیه دررفتگی آنها پنج‌هزارم دیه كامل است.

 

ماده 655- قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف دیه كامل است.

 

ماده 656- شكستن هریك از استخوان‌های ترقوه درصورتی كه بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه كامل و در صورتی كه درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه كامل است.

 

ماده 657- دیه ترك خوردن هریك از استخوان‌های ترقوه، سی‌ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه كامل است.

 

 

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بكارت و افضاء

ماده 658- هرگاه ازاله بكارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مكرَهی كه رضایت واقعی به زنا نداشته در حكم عدم رضایت است.

 

ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بكارت جنایت دیگری نیز به‌وجود آید مانند آنكه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

 

ماده 660- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه كامل زن باید پرداخت شود.

ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه كامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یكی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره - افضاء عبارت از یكی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

 

 

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده 661- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره 1- در این حكم تفاوتی بین اندام كودك، جوان، پیر، عقیم و شخصی كه دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره 2- هرگاه با یك ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتكب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه كامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره 3- هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع كند، هریك به نسبت مساحتی كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع كند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع كند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

 

ماده 662- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یك‌سوم دیه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم دیه كامل است لكن در قطع اندام عنّین ثلث دیه كامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

 

ماده 663- قطع و از بین بردن هر یك از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه كامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حكم فرقی میان باكره و غیرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

 

ماده 664- افضای غیرهمسر، به‌ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاء‌شده نابالغ یا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارش‌البكاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه كامل زن ثابت خواهد بود.

پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارش‌البكاره نیز می‌باشد.

 

ماده 665- قطع دو بیضه یكباره دیه كامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره - فرقی در حكم مذكور بین جوان و پیر و كودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

 

ماده 666- دیه ورم كردن یك بیضه، دودهم دیه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه كامل است.

 

ماده 667- قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه كامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشكل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده 668- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

 

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده 669- قطع و از بین بردن هریك از دو پستان زن، موجب نصف دیه كامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 670- در قطع كردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر كردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

 

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتكب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول كارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی كه در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یك سوگند مجنی‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

 

ماده 672- در مواردی كه نظر كارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت كند دیه ثابت می‌شود.

 

ماده 673- هرگاه جنایتی كه موجب زوال یكی از منافع شده است، سرایت كند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌كند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

 

ماده 674- هرگاه در مهلتی كه به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی كه منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی كه بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتكب دوم، ضامن دیه كامل آن عضو می‌باشد.

 

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول- دیه عقل

ماده 675- زائل كردن عقل موجب دیه كامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی كه مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

 

ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

 

ماده 677- جنایتی كه موجب زوال عقل یا كم‌شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتكب قصاص نمی‌شود.

 

ماده 678- هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شكستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریك دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

ماده 679- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه كامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.

 

ماده 680- هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی كه بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 681- جنایت بر كسی كه در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود.

 

مبحث دوم - دیه شنوایی

ماده 682- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه كامل و از بین بردن شنوایی یك گوش نصف دیه كامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یك اندازه نباشد.

 

ماده 683- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی كه یكی از گوشهای او نمی‌شنود، موجب نصف دیه كامل است.

 

ماده 684- كاهش شنوایی درصورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

 

ماده 685- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریك از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

 

ماده 686- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به‌نحوی كه به‌طور كامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی كه نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

 

ماده 687- هرگاه كودكی كه زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگوید و یا كودكی كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر كر شدن نتواند كلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

 

ماده 688- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هركدام یك دیه كامل دارد.

مبحث سوم - دیه بینایی

ماده 689- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه كامل و از بین بردن بینایی یك چشم نصف دیه كامل دارد.

تبصره- چشمهایی كه بینایی دارند در حكم مذكور یكسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌كوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

 

ماده 690- كاهش بینایی، درصورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

 

ماده 691- از بین بردن بینایی چشم كسی كه فقط یك چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه كامل است لكن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه كامل می‌باشد.

 

ماده 692- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یك دیه دارد و از بین رفتن بینایی،  دیه دیگری ندارد لكن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شكستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هركدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

 

مبحث چهارم - دیه بویایی

ماده 693- از بین بردن كامل بویایی، موجب دیه كامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره - اگر در اثر جنایت، بویایی یكی از دوسوراخ بینی به طور كامل از بین برود نصف دیه كامل دارد.

 

ماده 694- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

 

مبحث پنجم - دیه چشایی

ماده 695- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

 

ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی كه چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشایی و دیه زبان كه بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته
مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینكه از دیه كامل بیشتر باشد كه در این صورت فقط به‌میزان دیه كامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا كند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

 

مبحث ششم - دیه صوت و گویایی

ماده 697- از بین بردن صوت به‌طور كامل به‌گونه‌ای كه شخص نتواند صدایش را آشكار كند، دیه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

 

ماده 698- از بین بردن گویایی به‌طور كامل و بدون قطع زبان، دیه كامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ـ شخصی كه دارای لكنت زبان است و یا به كندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ كند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند اینكه از بین بردن قدرت ادای یك حرف شخص فارسی زبان، یك‌سی‌ودوم دیه كامل است.

 

ماده 699- جنایتی كه موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید كند، موجب ارش است.

 

ماده 700- جنایتی كه باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنكه به‌جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

 

ماده 701- جنایتی كه موجب عیبی در صوت مانند كاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت كردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده 702- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

 

ماده 703- درصورتی كه جنایت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

 

مبحث هفتم - دیه سایر منافع

ماده 704- جنایتی كه به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه كامل دارد و جنایتی كه موجب ریزش غیردائمی ‌ادرار گردد، موجب ارش است.

 

ماده 705- جنایتی‌كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه‌كامل دارد.

 

ماده 706- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

 

ماده 707- از بین بردن كامل قدرت مقاربت، موجب دیه كامل است.

 

ماده 708- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

 

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده 709- جراحات سر و صورت و دیه آنها به‌ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاری شود، یك‌صدم دیه كامل

ب- دامیه: جراحتی كه اندكی وارد گوشت شود و همراه با جریان كم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه كامل

پ- متلاحمه: جراحتی كه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لكن به پوست نازك روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه كامل

ت- سمحاق: جراحتی كه به پوست نازك روی استخوان برسد، چهارصدم دیه كامل

ث- موضحه: جراحتی كه پوست نازك روی استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم دیه كامل

ج- هاشمه: جنایتی كه موجب شكستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نكند، ده‌صدم دیه كامل

چ- مُنَقَّله: جنایتی كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه كامل

ح- مأمومه: جراحتی كه به كیسه مغز برسد، یك‌سوم دیه كامل

خ- دامغه: صدمه یا جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره 1 - جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی كه برای آن دیه معین شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2 - ملاك دیه در جراحت‌های مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره 3 - جنایت بر گونه درصورتی‌كه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یك‌بیستم دیه كامل و اگر به‌نحوی باشد كه داخل دهان را نمایان سازد، موجب یك‌پنجم دیه كامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه‌بر آن، یك‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره 4 - هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه‌بر دیه موضحه، یك‌هشتادم دیه كامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه‌بر دیه جنایت، یك‌صدم دیه كامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شكافی درصورت ایجاد كند دیه آن هشت‌صدم دیه كامل است.

 

ماده 710- هرگاه یكی از جراحت‌های مذكور در بندهای(الف)تا(ث) ماده(709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی كه آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.

تبصره2 ـ هرگاه هریك از جراحت‌های مذكور در ماده(709) این قانون با یك ضربه به‌وجود آمده باشد كه از حیث عمق متعدد باشد یك جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینكه با یك ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنایت یك نفر خواه دو نفر باشد.

 

ماده 711- جائفه جراحتی است كه با وارد كردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یك‌سوم دیه كامل است. درصورتی كه وسیله مزبور از یك طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره - هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

 

ماده 712- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

 

ماده 713- نافذه جراحتی است كه با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یك‌دهم دیه كامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

تبصره 1 - حكم مذكور در این ماده نسبت به اعضائی است كه دیه آن عضو بیشتر از یك‌دهم دیه كامل باشد، در عضوی كه دیه آن مساوی یا كمتر از یك‌دهم دیه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اینكه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 - هرگاه شیئی كه جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

 

ماده 714- دیه صدماتی كه موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، كبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یك‌ونیم هزارم دیه كامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذكور در بند(الف)

تبصره 1- در حكم مذكور فرقی بین اینكه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره 2- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

 

ماده 715- صدمه‌ای كه موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

 

فصل هفتم - دیه جنین

ماده 716- دیه سقط جنین به‌ترتیب ذیل است:

الف- نطفه‌ای كه در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه كامل

ب- علقه كه در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهارصدم دیه كامل

پ- مضغه كه در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه كامل

ت- عظام كه در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه كامل

ث- جنینی كه گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یك‌دهم دیه كامل

ج- دیه جنینی كه روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه كامل

 

ماده 717- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد كه باشد پرداخت می‌شود.

 

ماده 718- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای كه باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتكب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره - هرگاه جنینی كه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

 

ماده 719- هرگاه چند جنین در یك رحم باشند سقط هریك از آنها، دیه جداگانه دارد.

 

ماده 720- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای كه استخوان‌بندی آن كامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

 

ماده 721- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود كه به تشخیص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

 

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

ماده 722- دیه جنایت بر میت، یك‌دهم دیه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن میت كه یك‌دهم دیه و جدا كردن یك دست، یك‌بیستم دیه و هر دو دست، یك‌دهم دیه و یك انگشت، یك‌صدم دیه كامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره - دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلكه متعلق به خود میت است كه درصورت مدیون بودن وی و عدم كفایت تركه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

 

ماده 723- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یك‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

 

ماده 724- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی كه با وصیت او باشد، دیه ندارد.

 

ماده 725- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

 

ماده 726- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتكب پرداخت می‌شود.

ماده 727- هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتك نماید، علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌و یك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌شود.

ماده 728- قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304، قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352، قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(625)، (626)، (627)، (628)، (629)، (726)، (727) و (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محكومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می‌گردد.

 

 

 

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و دو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی