ماده 1 :
انواع چك عبارت است از :
1- چك عادی ، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2- چك تایید شده ، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3- چك تضمین شده ، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
4- چك مسافرتی ، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.

ماده 2 :
چكهای صادر عهده بانك هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آن را از صادركننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد. دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چك (در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره : دارنده چك می تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه های وارد شده كه مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم از آنكه قبل از صدورحكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیر نماید.

ماده 3 :
صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 4 :
هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.

ماده 5 :
در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شد از بانك دریافت می نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6 :
بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7 :
هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد.

ماده 8 :
چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 :
در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست. در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را به پردازد.

ماده 10 :
هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11 :
جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتی كه دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند. كسی كه چك پس از برگشت از بانك بوی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد. در صورتی كه دارنده چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر می كند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12 :
هرگاه قبل از صدور حكم قطعی شاكی گذشت نماید و یا اینكه متهم وجه چك و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می شود و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده 13 :
صدور چك به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است ، صادركننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یكصد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 14 :
صادركننده چك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 : دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
تبصره 3 : پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرت برا نمی توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 :
دارنده چك می تواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16 :
رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 :
وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكیاز شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18 :
در صورتی كه وجه چك در بانك تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مكلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانكی (كه تا تعیین تكلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چك یا قسمتی از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانكی را به میزان مسئولیت هر یك از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی كه یكی از متهمین معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان یا ضمانت نامه بانكی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذكور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی كه وجه چك در بانك تامین نشده باشد تا زمانی كه دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادركننده چك یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد كرد. همچنین در صورتی كه متهم برای پرداخت وجه چك درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یك ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره : در صورتی كه وجه الضمان یا ضمانتنامه مذكور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.

ماده 19 :
در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراییه و حكم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد داشت مگر اینكه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسئول خواهد بود.

ماده 20 :
مسئولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است.

ماده 21 :
بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.
تبصره 1 : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد.
تبصره 2 : ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده 22 :
در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید مگر آنكه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین نامه دادرسی كیفری نشانی دیگری تعیین كرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23 :
قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می شود.