مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ در تأسیس شهرداری

ماده 1 ـ در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

تبصره 1 ـ در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور می‌تواند در آن محل دستور تشكیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشكیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تكافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره 2 ـ در نقاطی كه فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل كه به یكدیگر نزدیك و جمعاً اقتضای تشكیل شهرداری داشته باشند می‌توان یك شهرداری تأسیس كرد.

ماده 2 ـ حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت كشور قابل اجراء است.

ماده 3 ـ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر

با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد 4 الی 32 فصل دوم منتفی است.

فصل سوم ـ در تشكیل انجمن شهر4

با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد 33 الی 41 فصل سوم منتفی است.

ماده 42 ـ مادام كه انجمن تشكیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، وزارت كشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.

ماده 43 و 44 ـ با تصویب قانون شوراهای اسلامی منتفی است[4].

فصل چهارم ـ در وظایف انجمن

ماده 45- وظایف انجمن به قرار ذیل است:

1- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها. (اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند كارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن كار استخدام می‌كند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد كرد).

2- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی كه از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

3- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداری‌ها، پیش بینی شده در این قانون.

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار كند.

4- مراقبت در اقامه كلیه دعاوی مربوط به شهرداری و و نظارت در حسن جریان امر.

5- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی كه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

6- مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی كه از طرف شهرداری اداره می‌شود.

7- اظهارنظر در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر كردن نمایشگاه‌های كشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

8- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.

تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی كشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت كشور است.

9- تصویب آئین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

10- مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11- نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

12- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.

13- بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی‌های عمرانی از طریق تأسیس شركت‌ها و مؤسسات با رعایت قوانین كشور.

14- بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از كمیابی خواربار و تهیه میدان‌های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

15- تصویب نرخ كرایه وسایط نقلیه در شهر.

16- تصویب مقررات برای تنظیم آب‌های شهر و اجاره و استیجار آب‌هائی كه برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.

17- موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

19- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاك و مصرف وام.

ماده 46 ـ انجمن شهر یا هر یك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله كنند یا به كارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند. هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل كند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند كرد.

ماده 47 ـ شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات را كه جنبه عمومی دارد به دنبال وسائل ممكنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده 48 – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد، می‌تواند در ظرف یك هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و در صورتی كه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن‌های مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید. و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است. اجرای مصوبات انجن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی متوقف می‌ماند.

ماده 49- در صورتی كه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا كند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنكه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شركت كرده باشند و یا آنكه انجمن در غیرموعد و یا در غیرمحل رسمی تشكیل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد.

تبصره : اجرای مقررات شهرداری كه به تصویب انجمن رسیده در صورتی كه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یك هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام با وسائل ممكنه دیگر قابل اجرا است.

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف – شهردار:

ماده 50- انجمن شهر مكلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار، یك نفر را كه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اكثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به رسمیت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد.

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت كشور و بلافاصله شروع به كار خواهد كرد. تجدید انتخاب وی بلامانع است.

تبصره1: شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

1- استعفاء كتبی.

2- موقعی كه انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون، رأی به بركناری شهردار صادر نماید.

3- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی

4- در صورت فقدان هر یك از شرایط مربوط به انتخاب شهردار

تبصره 3 ـ در صورتی كه انجمن شهر یك ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد[10].

ماده 51- هر گاه یكی از كارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52- حكم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد.

تبصره ـ در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

ماده 53- چنانچه یك یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را كتباً به صورت استیضاح به اطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشكیل جلسه عادی یا فوق‌العاده كه از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه انجمن به اكثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون، كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب- معاون شهرداری:

ماده 54 – سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت كشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

فصل ششم – در وظایف شهرداری

ماده 55 – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1- ایجاد خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگهداری و تسطیح معاب و انهار عمومی آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممكنه.

تبصره 1- سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دكه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه‌هائی در معابر عمومی كنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 2- احداث تأسیسات تولید و توزیع و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی كه وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نكرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی كه سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور و تهیه آب مشروب و توزیع آن به مؤسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار كنند.

تبصره 3- مؤسسات خیریه كه تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت كشور باشد، می‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.

تبصره 4- شهرداری مكلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از كندرو و یا موتوری مكلفند آنها را فقط در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون كیفری عمومی تعیین می‌شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یك سال مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافی محكوم و گواهینامه او برای یك سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و تشریك مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌كوبی و تلقیح واكسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

5- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به كار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

6- اجرای تبصره یك ماده 8 قانون تبلیغات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و كتابخانه و كلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و كمك به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی كار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالكیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است.

تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقی است.

7- حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

8- برآورد و تنظیم بودجه متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می‌شود.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.

10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای كه داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و  مقیاس‌ها.

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق همچنین رفع خطر از بناها ودیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه‌ها و اماكن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پركردن و پوشاندن چاه‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالكن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودكش‌های ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد.

تبصره – در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد كرد.

مقررات فوق شامل كلیه اماكن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكین – قهوه‌خانه‌ها – كافه رستوران‌ها – پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشكی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیوانی كه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص كه مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌كشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

19- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالفت یا اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها – كارگاه‌ها – گاراژ‌های عمومی و تعمیرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب‌هائی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره‌های آجر و آهك‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌های اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقلیه كه كاركردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسیونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند رأی كمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.

هر گاه رأی كمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً خواهد نمود.

21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و كشتارگاه و میدان‌ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت ساكن شهر.

22- تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سر راهی.

24- صدور پروانه برای كلیه ساختمان‌هائی كه در شهر می‌شود .

تبصره- شهرداری در شهرهایی كه نقشه جامع شهر تهیه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید كند. در صورتیكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می‌كند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجراء می‌شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت كردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و كوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

26- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یك نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1- به منظور تشویق صادرات كشور نسبت به كالاهای صادراتی بیشتر از یك درصد قیمت كالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره 2- كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری‌ها عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره 3- ماده 1 قانون مصوبه بهمن‌ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می‌شود.

تبصره 4- آئین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنكاف از آن با موافقت وزارتین كشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع به اجراء گذاشته می‌شود.

27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.

28- صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران، كلیه اصناف و پیشه‌وران مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.

تبصره- شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل كسب فاقد پروانه رأساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید .

ماده 56 – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

ماده 57 – اجرای مقررات شهرداری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای كلیه ساكنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی كه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت كشور شكایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت كشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصمیم وزارت كشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

الف – مقررات استخدامی:

ماده 58- مقررات استخدامی كلیه كاركنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 كل كشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

تبصره- حذف شده است.

مواد 59-60-61- حذف شده است.

ماده 62- به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش كاركنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی كه طبق این قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت كشور پیش بینی و تأسیس می‌شود.

این سازمان موظف است تشكیلات خود را از هر نظر تكمیل و همواره مهندسین و كارشناسان تحصیل كرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداری‌ها را كه دارای مدرك علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1- سازمان مذكور در این ماده مكلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری‌های كشور در مركز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشكل از مهندسین و كارشناسان مورد احتیاج تشكیل دهد.

تبصره 2- وزارت كشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه كه در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای كارهای مشابه پرداخت می‌شود، بپردازد.

ماده 63 و 64 و تبصره- حذف شده است.

ب ـ مقررات مالی:

ماده 65- هر شهرداری دارای بودجه‌ای است كه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

ماده 66- سال مالی شهرداری یك سال تمام شمسی است كه از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده 67- شهرداری مكلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب كند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

تبصره ـ شهرداری مكلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68- بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر كه از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد:

1- ده درصد سهم بهداری

2- سه درصد سهم آموزش و پرورش

3- چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی كه از طریق كمیته ملی پیكار با بی‌سوادی به مصرف خواهد رسید.

4- سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی

5- یك و نیم درصد سهم كتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس كتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه 1344.

برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی، امور خیریه و سایر تكالیفی كه به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود كه با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره 1- مصرف اعتباراتی كه به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2- در شهرهائی كه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذكور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی كه درآمد شهرداری هر یك از آنها از یك میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد 1334 توسط كمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.

ماده 69 و 70- حذف شده است.

ماده 71- شهرداری مكلف است هر شش ماه یكبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را كه به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نماید و همچنین شهردار مكلف است هر 6 ماه یكدفعه آمار كلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌ای از آن را به وزارت كشور بفرستد.

ماده 72- حذف شده است.

ماده 73- كلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی كه به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یك شهرداری تشكیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یك از محل‌ها می‌باشد.

ماده 74- شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.

تبصره - دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملك را به دفترخانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امكان انجام معامله به بانك پرداخت نماید و اگر مالك به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.

صندوف ثبت مكلف است صورتی با قید مشخصات كامل تودیع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف كتبی مالك از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی تفكیكاً به حساب بانكی شهرداری پرداخت كند و هر گاه كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد می‌دارد.

ماده 75- عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی كه از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید طبق مقررات امور مالی تضمین كافی بسپارند.

ماده 76- حذف شده است.

تبصره – حذف شده است.

ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی كه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی كه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

ماده 78- عوارضی كه توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض كالاهائی كه باید شركت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی كه شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد. و كلیه وجوهی كه جمع آوری می‌شود باید در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر یا در محل نزدیك به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهرداری متمركز شود.

تبصره 1- اداره دارائی موظف است هر 15 روز یكبار صورت درآمد شهرداری را كه به بانك یا صندوق شهرداری تودیع كرده به شهرداری ارسال دارد.

تبصره 2- وجوهی كه به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار كافی نباشد شهرداری مكلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.

ماده 79- كلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار كه ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم كند.

در نقاطی كه تاكنون شهرداری تشكیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشكیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

تبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80- شهرداری مكلفند ده درصد از كلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای كمك به امور بهداری و 5 درصد از كلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای كمك به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

تبصره 1- انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذكور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هر گاه نقایصی مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذكور مكلفند كه آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

ماده 81- حذف شده است.

ماده 82- حذف شده است.

تبصره – حذف شده است.

ماده 83- حذف شده است.

ماده 84- مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله كشی، آب، برق، اتوبوسرانی كه دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85- شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هائی كه محل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم ـ در مقررات جزائی

با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد 86 الی 89 و تبصره آن منتفی است.

ماده 90- كسانی كه به موجب مقررات این قانون محكومیت قطعی پیدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91- هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون كیفر عمومی شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور كیفر خواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی كه در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتكب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

1- در مورد تبانی با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینكه تبانی مستقیم باشد یا غیرمستقیم.

2- در مورد اعمال اغراض شخصی در كارهای شهرداری كه بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری می‌‌شود.

تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر در دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

ماده 92- نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی كه شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌كند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اكتفا كرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالكین به پرداخت پانصد تا یك هزار ریال جریمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم ـ خاتمه

ماده 93- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین كلیه قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد، ملغی است.

ماده94- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر كه به موجب مقررات قبلی تشكیل شده است منحل شناخته می‌شود و وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده 95- وزارتین كشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

ماده 96- شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن كه به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاك یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره 1- هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه اراضی و املاك و ابنیه‌ای داشته باشند كه مشمول حكم این ماده باشد مكلفند در صورت تصویب شورای شهر در تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره 3- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالك از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاك را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود در آورد.

تبصره 4- حذف شده است.

تبصره 5- در صورتی كه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملكی باشد كه مالك یا مالكین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید، صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی كه مالك یا مالكین ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی كارشناس خود یا كارشناس مشترك مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاكی كه به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در آید، صورت مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قید می‌گردد.

مدعی مالكیت می‌تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره 6- اراضی كوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور كلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب و در مالكیت شهرداری است.

ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مكلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

مواد 97 و 98- منسوخ شده است.

تبصره – تا زمانی كه نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت كشور برسد.

ماده 99- شهرداری‌ها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2- تهیه مقرراتی برای كلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفكیك اراضی، خیابان كشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد كارگاه و كارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذكور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره 1- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

تبصره 2- عوارضی كه از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3- منسوخ شده است.

3- به منظور حفظ بافت فرهنگی ‌ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های كرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، كرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات كشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذكور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد.

نقاطی كه در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذكور جدا می‌شوند در صورتی كه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذكور در بودجه سالانه كل كشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند.

تبصره 2- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری‌ها تشكیل خواهد شد. كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند.

تبصره 3- شهرداری‌های سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را كه از حریم استحفاظی شهرها كسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرك‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و كشاورزی هزینه نمایند.

ماده 100- مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون‌هائی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت می‌كند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌كند مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید، در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می‌نماید.

شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام كرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رأی به اخذ جریمه‌ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی كه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی در صلاحیت كمیسیون‌های ماده صد است.

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله كمیسیون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یكی از جرائد كثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كمیسیون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان‌هائی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی كه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره 9- ساختمان‌هایی كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره 10- در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی باشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته‌اند. رأی این كمیسیون قطعی است.

تبصره 11- آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یكبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 101- اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تقاضای تفكیك اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفكیك را طبق نقشه‌ای انجام دهند كه قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌كند باید حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تكلیف قطعی آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.

در صورتی كه در موعد مذكور شهرداری تصمیم خود را به مالك اعلام ننماید مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای كه مالك ارائه می‌نماید عمل تفكیك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكیك اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

ماده 102- اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مكلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.

تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.

ماده 103- كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به كارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبكه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت كتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابی و زیانی را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی كه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104- نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت كشور تهیه و به تصویب كمیسیون مشترك كشور مجلسین برسد. مادام كه آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

ماده 105- مواد معدنی طبقه اول مذكور در ماده یك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینكه داخل ملك اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 106- وزارت كشور مكلف است كلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی كه در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1344 كه به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانكاری كه در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری‌هائی كه از پنجاه هزار نفر جمعیت كمتر دارند، تقسیم نماید.

ماده 107- توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حكم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتكب به مجازات‌های مقرر در قانون كیفر عمومی محكوم خواهد شد.

ماده 108- لغو شده است.

ماده 109- شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاك و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره – مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 110- نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیابان یا كوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاكی و پاكیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و یا امتناع كرد شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاكیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را كه لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابلاغ می‌شود در صورتی كه مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورتی حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كمیسیون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

صورت حساب‌هائی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء كمیسیون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

ماده 111- به منظور نوسازی شهرها، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینكه رأساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمین‌ها و آئین نامه مصوب 4/8/39 هیأت وزیران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری ـ انجمن شهر و وزرات كشور انجام خواهند داد.

ماده 112- ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی كه متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی كه وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معاف‌اند ولی مكلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.

ماده 113- مواد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59-60-61-63-64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72-76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 مورخ 15/7/42) و مواد 81-83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی كه مغایر با این قانون است، لغو می‌شود.

مواد 114 الی 119 با تصویب قانون شوراهای اسلامی منتفی است.

 

قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 10/7/1373

ماده واحده ـ مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات كشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذكور در این قانون، عبارت از این است كه آن قسمت از حریم موجود این شهرها كه برخلاف رعایت تقسیمات كشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه‌ای كه از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات كشوری شهرستان‌های همجوار جلوگیری به عمل آید.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.