قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
ماده ۱ - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در‌ محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدتحقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده ۲ - در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ - نام، عنوان و نشانه ویژه ای كه معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ كس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری‌ از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه القای شبهه كند بكار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده ۴ - حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده ۵ - پدیدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده ۶ - پدیدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت :

‌الف - باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون بمنظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده یا كارفرما است، مگر اینكه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۷ - تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تكثیر نرم افزاری كه به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد ‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده ۸ - ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیك حسب مورد توسط وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شركتها انجام می پذیرد.
ماده ۹ - دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است كه پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده ۱۰ - برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی كه پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كمیته ای به نام «‌كمیته حق اختراع» زیر نظر شورای عالی انفورماتیك تشكیل می شود. اعضای این كمیته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی ‌انفورماتیك، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و یك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیك خواهد بود.
ماده ۱۱ - شورا مكلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌ عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی‌ شورای عالی انفورماتیك اعلام نظر كند.
ماده ۱۲ - به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای‌ توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی - مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ و اصلاحیه های آن خواهد بود.
ماده ۱۳ - هركس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده ‌میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال محكوم می گردد.
تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران می شود.
ماده ۱۴ - شاكی خصوصی می تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در یكی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۱۵ - رسیدگی جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكایت شاكی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می شود.
ماده ۱۶ - حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده ۱۷ - آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشكیل ‌نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی