فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

 

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

 

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

 

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

 

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

 

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

 

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

 

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

 

۴ـ ازدواج مجدد

 

5ـ جهیزیه

 

6ـ مهریه

 

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

 

8ـ تمکین و نشوز

 

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

 

۱۱ـ نسب

 

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

 

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

 

۱۴ـ نفقه اقارب

 

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

 

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

 

۱۷ـ اهدای جنین

 

۱۸ـ تغییر جنسیت

 

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌ های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

 

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

 

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند

 

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

 

ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

 

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

 

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

 

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

 

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است،تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

 

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

 

ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

 

ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

 

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

 

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی میشوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

 

 

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

 

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

 

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

 

ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

 

ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

 

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند

 

 

 

 

فصل سوم ـ ازدواج

 

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است

 

ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

۱ـ باردارشدن زوجه

 

۲ـ توافق طرفین

 

۳ـ شرط ضمن عقد

 

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

 

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

 

 

 

فصل چهارم ـ طلاق

 

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

 

ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

 

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

 

ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

 

ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

 

ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

 

تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

 

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

 

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

 

ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرعزوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

 

ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

 

ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

 

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می آید.

 

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

 

ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

 

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

 

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

 

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

 

ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

 

ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

 

ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

 

ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

 

 

 

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

 

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

 

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

 

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

 

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

 

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

 

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند

 

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

 

 

 

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

 

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

 

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

 

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

 

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

 

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

 

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

 

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

 

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

 

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

 

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

 

ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

 

ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

 

ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد

 

ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

 

۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

 

۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱

 

۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶

 

۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

 

5ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴

 

6ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

 

۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

 

8ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳

 

۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

 

۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

 

۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶

 

 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول ـ اختراعات

 

ماده1ـ اختراع نتیجه فكر فرد یا افراد است كه برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌كند و مشكلی را دریك حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

 

ماده2ـ اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جدید عبارت است از آنچه كه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی كاربردی محسوب می‌شود كه در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، كشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 

ماده3ـ گواهینامه اختراع سندی است كه اداره مالكیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌كند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

 

ماده4ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

الف ـ كشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام كار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.

ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

د ـ منابع ژنتیك و اجزاء ژنتیك تشكیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیك تولید آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی كه در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار كتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتی كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتی كه بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

 

ماده5 ـ چگونگی ذكر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادی به صورت مشترك اختراعی كرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشتركاً به آنان تعلق می‌گیرد.

ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی كرده باشند شخصی كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم كرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم كرده‌اند، مشروط بر این‌كه اظهارنامه مذكور مسترد یا رد نگردیده یا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.

هـ ـ درصورتی كه اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این كه كتباً از اداره مالكیت صنعتی درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این كه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.

 

ماده6 ـ اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را كه حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین كرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دریافت می‌شود.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب ـ درمواقعی كه متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارك دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج ـ ادعای مذكور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی كه برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل یك روش اجرائی برای اختراع ارائه كند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد كرد.

 

ماده7 ـ متقاضی ثبت اختراع تا زمانی كه اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد كند.

 

ماده8 ـ اظهارنامه باید فقط به یك اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط كه یك اختراع كلی را تشكیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع كلی ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌:

الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم كند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است‌.

 

ماده9ـ متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یك یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد كه در هر كشور یا برای هر كشور عضو كنوانسیون مذكور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف ـ اداره مالكیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای كه مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذكور در كنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذكور كان‌لم‌یكن تلقی می‌شود.

ماده10ـ بنا به درخواست اداره مالكیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را كه در خارج تسلیم كرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالكیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالكیت صنعتی متقاضی باید مدارك زیر را به اداره مذكور تسلیم كند:

الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای كه متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت كرده است‌.

ب ـ تصویر گواهینامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است‌.

ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌.

د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی‌.

 

ماده11ـ اداره مالكیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد كرد مشروط بر این كه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نكات زیر باشد:

الف ـ ذكر صریح یا ضمنی این نكته كه ثبت یك اختراع تقاضا می‌شود.

ب ـ ذكر نكاتی كه شناخت هویت متقاضی را میسر می‌كند.

ج ـ توصیف اجمالی اختراع‌.

اگر اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد كرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه كان‌لم‌یكن تلقی خواهد شد.

 

ماده12ـ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود كه در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالكیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت كرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذكور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم یكن تلقی خواهد كرد.

 

ماده13ـ پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالكیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد كرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌كند.

 

ماده14ـ اداره مالكیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف ـ درخصوص ثبت اختراع یك نوبت آگهی منتشر كند.

ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم كند.

د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این كه در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اولیه‌ای كه اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نكند.

ماده15ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:

الف ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالك اختراع‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

1 ـ درصورتی كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول ـ ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.

دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.

2 ـ درصورتی كه موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول ـ استفاده از فرآیند.

دوم ـ انجام هر یك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف‌) این ماده درخصوص كالاهایی كه مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب ـ مالك می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی كند و یا عملی انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شكایت كند.

ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:

1ـ بهره‌برداری از كالاهایی كه توسط مالك اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه‌می‌شود.

2ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا كشتی‌های سایر كشورها كه به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای كشور می‌شود.

3ـ بهره‌برداریهایی كه فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.

4ـ بهره‌برداری توسط هر شخصی كه با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی كه حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده می‌كرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است‌.

د ـ حقوق استفاده كننده قبلی كه در جزء(4) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شركت یا كسب و كار یا به همراه بخشی كه در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.

 

ماده16ـ اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی كه به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالكیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.

درصورتی كه هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود.

 

ماده17ـ دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

الف ـ درمواردی كه با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی كشور، اقتضاء كند كه دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالك یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كمیسیونی مركب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، یكی از قضات دیوان عالی كشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان كل كشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین كمیسیون مذكور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

ب ـ بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی كه مالك اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، كمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد كرد. كمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یكی از آنها در محدوده‌ای كه ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام كند.

ج ـ درصورتی كه مالك اختراع ادعا نماید كه شرایط و اوضاع و احوالی كه باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امكان تكرار آن میسر نیست و یا این كه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل كند، موضوع در كمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالك اختراع‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالك یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر كمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی كه این اجازه را كسب كرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌كند.

درمواردی كه اجازه بهره‌برداری توسط كمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت یا كسب و كار شخص تعیین‌شده ازطرف كمیسیون یا به همراه قسمتی از شركت یا كسب و كاری كه اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.

د ـ اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:

1 ـ انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالك اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.

2 ـ بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (15).

3 ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح‌) این ماده‌.

هـ ـ درخواست اجازه بهره‌برداری از كمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداری كرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در كشور كلاً به تشخیص كمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در این قبیل موارد مالك اختراع دراولین فرصت ممكن از تصمیم كمیسیون مطلع شود.

و ـ بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.

ز ـ اجازه كمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادیها، تنها در موردی جایز است كه به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد كه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك یا استفاده كننده آن غیررقابتی است‌.

ح ـ پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی كه ذكر می‌شود قابل صدور است‌:

1ـ درصورتی كه در یك گواهینامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از یك اختراع ثبت‌شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالك آن‌، صادر می‌كند.

2ـ درمواقعی كه طبق جزء (1) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالك آن صادر می‌كند.

3ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یك از پروانه‌های مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبی كه باید به مالك اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.

4ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.

5 ـ درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.

6 ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك، اجزاء‌(1) و (2) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.

ط ـ تصمیمات كمیسیون درمحدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌ عمومی تهران قابل اعتراض است‌.

 

ماده18ـ هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی كه ذی‌نفع ثابت كند یكی از شرایط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا این كه مالك اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حكم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.

هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط كه باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالكیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممكن منتشر می‌كند.

 

ماده19ـ چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت یك هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعكس می‌نماید.

دستگاههای مذكور در خصوص امكان بهره‌برداری از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم ـ طرحهای صنعتی

ماده20ـ از نظر این قانون‌، هرگونه تركیب خطوط یا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای كه تركیب یا شكل یك فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یك طرح صنعتی تنها دسترسی به یك نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.

 

ماده21ـ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است كه جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است كه ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (4) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

 

ماده22ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی كه به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسایرمشخصات‌گرافیكی‌كالا كه‌تشكیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذكر نوع فرآورده‌هایی كه طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالكیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماكتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.

اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی كه متقاضی همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدركی باشد كه ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

 

ماده23ـ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج‌) مواد(11) و (15) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

 

ماده24ـ دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یك اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به یك طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یك مجموعه یا تركیبی از اجزاء باشد.

 

ماده25ـ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

 

ماده26ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید.

 

ماده27ـ بررسی‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالكیت صنعتی است‌، مشروط بر این كه در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی كلیه اطلاعاتی باشد كه شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیكی كالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

ب ـ اداره مالكیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نیز این‌كه طرح صنعتی مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌كند.

ج ـ درصورتی كه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌كند.

د ـ هرگاه درخواستی طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالكیت صنعتی‌، یك آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذكور و اطلاعات مربوط به هویت مالك طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌كند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالكیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت‌شده را منتشر خواهد كرد. رسیدگی به دعوی راجع به یك طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی كه علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور كتبی ابلاغ شده باشد.

 

ماده28ـ حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

الف ـ بهره‌برداری از هر طرح صنعتی كه در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.

ب ـ بهره‌برداری از یك طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.

ج ـ مالك طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتكب عملی شود كه عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پایان دوره شروع می‌شود، یك مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

 

ماده29ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت كند كه یكی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا كسی كه طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده(18) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم ـ علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری

ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.

ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یك علامت به كسی اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

 

ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف ـ نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

 

ماده33ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها یا خدماتی كه ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

 

ماده34ـ درصورتی كه اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی باشد كه توسط متقاضی یا سلف او در هر كشور عضو كنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار می‌شود.

 

ماده35ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده36ـ اداره مالكیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌كند.

 

ماده37ـ هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :

1ـ اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

2ـ اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد كه علامت را ثبت و یا آن را رد كند.

 

ماده38ـ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی كه پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

 

ماده39ـ هرگاه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت كرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.

 

ماده40ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن می‌باشد.

ب ـ مالك علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی كه بدون موافقت وی از علامت استفاده كند و یا شخصی كه مرتكب عملی شود كه عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود كه شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای كالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتی را كه توسط مالك علامت یا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یك مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

 

ماده41ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است‌.

ابطال ثبت یك علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممكن منتشر می‌شود.

هر ذی‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاریخ ثبت تا یك ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نكرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتی كه ثابت شود قوه‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

 

ماده42ـ با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالك علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالكیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذكور در صدر این ماده مطلع كند.

 

ماده43ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(42) از آن استفاده كرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌كند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده كند یا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فریب ‌مراكز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترك دیگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌كند.

 

ماده44ـ قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كیفیت و مرغوبیت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی كه كنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

 

ماده45ـ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.

 

ماده46ـ اسم یا عنوانی كه ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراكز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم كند كه اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یك نام تجارتی به كار رود.

 

ماده47ـ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

ماده48ـ هرگونه تغییر در مالكیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبی هر ذی‌نفع از اداره مالكیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالكیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذكور است‌.

تغییر در مالكیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی كه در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف كالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.

هرگونه تغییر در مالكیت ثبت یك علامت جمعی یا مالكیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.

 

ماده49ـ هرگونه تغییر در مالكیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن كه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.

 

ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالكیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌كند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.

 

ماده51 ـ درصورتی كه محل اقامت متقاضی یا مركز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وكیل قانونی او كه مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.

 

ماده52 ـ تصدی امور مربوط به مالكیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به كنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.

ثبت كلیه موضوعات مالكیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می‌شود. در مواردی كه مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذكور در این قانون بهره‌مند می‌شوند كه حسب مورد مالكیت یا اختراع آنها در اداره مالكیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

 

ماده53 ـ اداره مالكیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌كند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود.

 

ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

 

ماده55 ـ اداره مالكیت صنعتی‌، كلیه آگهی‌های مذكور در این قانون را در روزنامه رسمی كشور منتشر خواهد كرد.

ماده56 ـ اداره مالكیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یك از ثبت‌های انجام‌شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح كند.

 

ماده57 ـ اداره مالكیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست كتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی كه در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این كار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذكور در آئین‌نامه انجام می‌شود.

 

ماده58 ـ اداره مالكیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی كه می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت كافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ می‌شود.

 

ماده59 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

تصمیمات اداره مالكیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.

 

ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران كه توسط اشخاصی غیر از مالك حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حكم صادر كند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

 

ماده61 ـ هر شخصی كه با علم و عمد مرتكب عملی شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده ‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال یا حبس تعزیری از نود و یك روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محكوم می‌شود.

در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعی كه اختراع‌، فرآیند دستیابی به یك فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این كه فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:

1ـ فرآورده جدید باشد.

2ـ احتمال قوی وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را كه واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.

ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالكیت صنعتی كه دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.

 

ماده63 ـ باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد كنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالكیت‌ صنعتی كه از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای ‌ارتقاء و تجهیز اداره مالكیت‌ صنعتی و ارتقاء كیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.

پس از تأیید اداره مالكیت صنعتی‌، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالكیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذكور در كنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.

 

ماده64 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یك سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذكور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد كنوانسیونهای مربوط كه جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است‌، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یك بار قابل تجدید نظر می‌باشد.

 

ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتی كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت :

الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.

ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.

 

ماده 66 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل