فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
ماده1ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» كه مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متكی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن كمك كنند.
ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور و نظامنامه پیوست فرهنگی كه تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور كه در این قانون به اختصار « معاونت» نامیده می‌شود، در ابتدای هر سال عناوین طرحهای مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.
ماده3ـ به منظور تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه كار جمعی، ابتكار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مكلف است حمایتهای لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ برنامه‌های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی
ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی
ج ـ توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تأثیر‌گذار در فضای مجازی
د ـ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأتها و تشكلهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی
هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماكن عمومی، شركتها و بسته‌بندی كالاهای غیرصادراتی
تبصره1ـ دولت موظف است كلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداكثر تا پایان سال اول تدوین نماید.
تبصره2ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی كه موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده4ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی كشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم كند.
ماده5 ـ به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن كریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از كشور، با تأكید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فكری جهان و توسعه ارتباط و همكاری با مراكز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت مسكن و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهركها و شهرهای جدید‌الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالكیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
ب ـ مالكان اماكن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماكن مذكور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع‌های مذكور منوط به پیش‌بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.
ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پاركهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.
د ـ كلیه دستگاههای اجرائی، مراكز آموزشی، بیمارستانها و مراكز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
هـ ـ وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذكور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.
و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یك چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از كانون فرهنگی و هنری باشند.
ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادی و كاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، آموزشی و تأسیس رشته‌های تخصصی لازم با تكیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهیز كتابخانه‌های عمومی كشور و كتابخانه‌های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی می‌نماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره‌ها و شخصیتهای انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی كه اقدامات مؤثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یكصد و بیست و نهم (129) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری اعطاء نماید.
ماده8 ـ به منظور توسعه انجمنها و قطبهای علمی حوزوی و دانشگاهی، كرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهای بنیادین كاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایشهای تخصصی مرتبط حمایتهای لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.
ماده9ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حداكثر پنجاه درصد (50%) هزینه تكمیل مراكز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیكی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماكن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و كانونهای فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را كه تكمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران به صورت كمك بلاعوض تأمین نماید.
تبصره ـ در صورت تغییر كاربری این‌گونه مراكز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش كمكهای دولتی به قیمت روز از دریافت‌كنندگان این كمكها أخذ می‌شود.
ب ـ از تأسیس شهركهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداكثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:
الف ـ تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویكرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی
ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی
ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاستها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوكارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای كشور اعم از رسانه‌های مكتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبكه‌های ارتباطی غیرمكالماتی، شبكه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده11ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف ـ اقدامات قانونی در جهت امكان ایجاد مراكز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراكز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، كارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراكزی جهت نظارت بر مراكز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.
ب ـ از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.
ج ـ از ایجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.
د ـ از مالكیت و حقوق قانونی مالكین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.
هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در كشورهای همسایه و منطقه و سایر كشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.
ماده12ـ دولت به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماكن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می‌نماید:
الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشكلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و كارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولتی
ب ـ توسعه امكانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی
ورزش
ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد و یا كمكهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه  و تكمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است اراضی ملی غیركشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذكور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را كه مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماكن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر كاربری این قبیل اراضی ممنوع است.
فصل دوم ـ علم و فناوری
ماده15ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء كیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشهای دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار كار
ب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای كیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امكانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران
ج ـ نهادینه كردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط
د ـ همكاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیتهای حوزه در عرصه‌های مختلف
هـ ـ گسترش كرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأكید بر علوم انسانی با همكاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانه‌های مذكور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی
تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصیلی موكول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش كیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.
ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی كه تا پنجاه درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.
برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از كشور و ایجاد مراكز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در كشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تكمیلی آموزش عالی، با ارتقاء كیفیت به گونه‌ای كه میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسی به دوره‌های تحصیلات تكمیلی به بیست درصد (20%) برسد.
ج ـ برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای كه تا پایان برنامه نسبت كل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداكثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداكثر دویست و پنجاه برسد.
د ـ نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه كاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهركهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهركهای فناوری، پاركهای علم و فناوری و مراكز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شركتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شركت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شركتها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.
هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملكرد تحقیقاتی كشور موضوع این بند را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند با همكاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
1ـ ارتقاء كمی و كیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احكام این ماده
2ـ اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأكید بر شایسته‌سالاری
3ـ گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترك، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترك، اجرای مشترك طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با كشورهای دیگر با تأكید بر كشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی كشور با هدف توسعه علمی كشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
4ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی كشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5 ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امكانات
6 ـ استقرار نظام یكپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری كشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مركز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی كشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
7ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تكمیل و اجرای نقشه جامع علمی كشور در راستای بند (11) سیاستهای كلی ابلاغی برنامه پنجم
8 ـ برنامه‌ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات كشور و تعداد شركتهای دانش‌بنیان
دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.
ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركتهای دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به این كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را كارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد كرده باشد.
ب ـ حمایت مالی و تسهیل شكل‌گیری و توسعه شركتهای كوچك و متوسط خصوصی و تعاونی كه در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌كنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی
ج ـ حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهای داخلی
د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، كشاورزی و خدمات
هـ ـ حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشكلات كشور
و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدكنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مكلفند امكانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شركتهای دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره2ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود مالكیت فكری، دانش فنی و تجهیزاتی را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره4ـ اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركتها مشاركت نمایند. این مؤسسات و شركتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.
ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی
ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج ـ اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بنیاد ملی نخبگان
د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز كشور
هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی
و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه
ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان
ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی
ط ـ ایجاد و تقویت مراكز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امكانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌كارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه
ی ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویتهای كشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار كار
ك ـ ایجاد ساز و كارهای مناسب برای افزایش سهم مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازیها و مدیریت كشور
ل ـ ایجاد ساز و كار لازم برای مشاركت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایشها، كنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم كردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور
م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان
ماده19ـ
الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاستهای كلی ابلاغی و با هدف ارتقاء كیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:
1ـ تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت كسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به كارگیری فناوری
2ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز كشور
3ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأكید بر رویكرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در كلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق كامل این فرآیند تا پایان برنامه
4ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی
5 ـ برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه
6 ـ بسترسازی مناسب برای كسب حداقل یك شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار كار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری
7ـ استقرار نظام تضمین كیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری
8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی
9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی
10ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی
11ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان
12ـ بهره‌برداری از اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان
13ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان
14ـ به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در كلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الكترونیكی
15ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در كشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یك نظام واحد
16ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر كشورها و مراكز بین‌المللی مانند یونسكو، آیسسكو و یونیوك
ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید كه در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.
ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.
د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق كمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.
هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر
2ـ تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین كودكان با نیازهای خاص
3ـ تقویت طرح سنجش كودكان و افزایش امر مشاوره در این مدارس
4ـ توسعه مدارس استثنایی و كودكان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران
و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسلامی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه‌های آموزشی، علمی و تربیتی در شبكه‌های مرتبط به ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.
ماده20ـ
الف ـ به منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه كمی و كیفی دولت مجاز است:
1ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای كشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین كند.
2ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی كشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ كیفیت به گونه‌ای كه تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانكهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.
3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه دارای عملكرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.
4ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.
ب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز مشمول حكم این بند هستند. حكم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام كه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره 1ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند. { تبصره یك الحاق و شماره تبصره ها به 2 و 3 اصلاح شد بموجب قانون الحاق یك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 17/05/1391 }
تبصره 2 1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره 3 2ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.
ج ـ معادل درآمدهایی كه مؤسسات و مراكز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه‌ای تأمین و محاسبه می‌گردد.
د ـ به منظور افزایش كارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاكمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء كمیت و كیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امكانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهای امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام كند.
و ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائیهای سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.
ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ كاربردی و پیام نور و آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی كه دارای مجوز از یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی كه ایجاد می‌كنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.
ط ـ به دانشگاهها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تكمیل كنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.
ی ـ دانشگاههای كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.
ك ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.
تبصره1ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می‌شود.
تبصره2ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، كمك آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود.
اجرای دوره‌های مشترك با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این‌گونه شعب بلامانع است.
تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.
تبصره4ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
تبصره5 ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره6 ـ مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد.
ل ـ حوزه‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا می‎شود، برخوردار هستند.
ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجراء کند:
الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.
ب ـ فراهم‎سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.
ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخشهای دولتی و غیردولتی.
د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزشهای فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ه‍ـ ـ کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.
و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ رتبه‎بندی مراکز آموزشهای فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
ماده22ـ دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سال‎های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/1385 را برای بازسازی و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.
تبصره ـ دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‎های حمایتی از خیرین مدرسه‎ساز می‎باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‎های نیمه‎تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.
آیین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده23ـ از ابتدای برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎گردد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نماید.
تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای است که در سال تحصیلی 1389ـ 1388 فعال بوده یا مجوز داشته‎اند.
فصل سوم ـ اجتماعی
ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‎های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی « ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجراء می‎شود.
ماده25ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.
بیمه‎های اجتماعی
ماده26ـ به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
الف ـ
1ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‎ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
3ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.
تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه
ـ بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.
آئین‎نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ماده28ـ
الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین‎نامه‎ای که به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.
ب ـ کلیه بیمه‎شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‎توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‎ای نسبت به تغییر صندوق بیمه‎ای خود به سایر صندوقها از  جمله صندوقهای موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‎ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین‎نامه مربوطه تعیین می‎گردد.
ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.
د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‎رسد.
ه‍ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
و ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‎گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‎مند می‎شود.
ماده29ـ کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه‎مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده30ـ به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.
ماده31ـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
سلامت
ماده32ـ
الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمترتوسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.
تبصره1ـ کلیه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط‎مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‎ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمی‎شوند.
تبصره2ـ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.
پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره3ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح‎بندی خدمات سلامت صورت می‎گیرد.
ماده33ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‎گیرند.
ماده34ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین‎نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد.
ج ـ به منظور متناسب‎سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‎اند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمه‎ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‎نماید.
کلیه واحدهای ذی‎ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.
ماده36ـ
الف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می‎شود.
ب ـ سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‎گردد.
ماده37ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‎شود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق‎الذکر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت می‎گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج ـ تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‎شود از سوی کلیه رسانه‎ها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با حکم مراجع ذی‎صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد (20%) به جریمه قبلی اضافه می‎شود.
بیمه سلامت
ماده38ـ به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب ـ به دولت اجازه داده می‎شود بخشهای بیمه‎های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود.
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
تبصره1ـ شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره2ـ بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.
تبصره4ـ دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.
تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
ج ـ به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.
د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه. صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‎شود.
2ـ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
3ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
4ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت‎وزیران
تبصره ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
هـ‍ ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‎‎شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات بر اساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‎های رفاه و تأمین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می‎تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین‎نامه‎ای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.
حمایتی و توانمندسازی
ماده39ـ به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:
الف ـ طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب ـ اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم
ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه
د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار
ماده40ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیتهای انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب‎دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‎صلاح کشور.
ب ـ افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد « برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سالهای برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص‎های مصوب شورای‌عالی جوانان را در خصوص اجرائی‌نمودن « برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.
ج ـ دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف‎سازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهای فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده42ـ دولت مجاز است خانواده‎هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده43ـ به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‎نامه مصوب هیأت‎وزیران است.
ایثارگران
ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:
الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.
ب ـ تأمین صددرصد (100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ب ـ صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.{ بند ب جایگزین و تبصره به آن الحاق شد بموجب قانون اصلاح بند ب ماده 44 ق.ب.پنجم مصوب 07/06/1390 كه ذیلا درج گردیده است }
تبصره ـ دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

{ آئین نامه بند ب اصلاحی تصویب و به شماره شماره 197284/ت 47684هـ مورخه 09/10/1391 ابلاغ گردیده است }

قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی – منتشره در روزنامه رسمی مورخه 6/8/1392

موضوع استفساریه:

آیا تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ بر عهده صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط است؟

پاسخ:

بلی، تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عهده صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ به منظور تبیین چگونگی اجراء و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) مذكور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ب ـ صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تبصره ـ دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.
در سال 1390 صددرصد (100%) هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاهها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاهها پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد (20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
د ـ به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.
هـ‍ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود.
و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.                                                                                                                                                                                                و    و ـ كلیه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان «یك سال و » { عبارت داخل گیومه الحاق شد بموجب قانون اصلاح بند و ماده 44 ق.ب.پنجم مصوب 14/08/91 نقل از روزنامه رسمی مورخه 28/09/91 } بالای یك سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران «با رعایت سقف مقرر در این بند» { عبارت داخل گیومه الحاق شد بموجب قانون اصلاح بند و ماده 44 ق.ب.پنجم مصوب 14/08/91 نقل از روزنامه رسمی مورخه 28/09/91 }، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت آزادگان كمتر از یك سال اسارت { عبارت جایگزین شد بموجب قانون اصلاح بند و ماده 44 ق.ب.پنجم مصوب 14/08/91 نقل از روزنامه رسمی مورخه 28/09/91 } و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی كه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
تبصره 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در این بند معرفی نماید.
تبصره 2ـ «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان» { عبارت داخل گیومه الحاق شد بموجب قانون اصلاح بند و ماده 44 ق.ب.پنجم مصوب 14/08/91 نقل از روزنامه رسمی مورخه 28/09/91 } فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
تبصره 3ـ كلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تكلیف سهمیه مذكور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای اجرائی نظارت می‌نمایند. { بند و جایگزین شد بموجب قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 18/11/1390 }
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.
ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.
ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.
ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تأمین نماید.
م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.

ماده45ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‎شود.
فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت
فناوری اطلاعات
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئین‎نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.
قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:
1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشكیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌كند.
3ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونیك را به گونه‌ای تهیه نماید كه ارائه خدمات دولتی ممكن در پایان برنامه از طریق سامانه الكترونیكی انجام پذیرد.
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تكمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی كه شامل كلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الكترونیكی) و سایر كاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور كارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و كشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
تبصره ـ  كلیه دستگاهها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و براساس دستورالعملی كه توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مكانی قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1ـ با همكاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری كشور و همكاری سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك و تكمیل طرح حدنگاری (كاداستر) اقدام نماید.
2ـ در راسـتای توسـعه سامانه یكپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاك، نسبـت به الكترونیكی نمودن كلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3ـ نسبت به تكمیل پایگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره كدملی آنها و نیز شناسه یكتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگانی با همكاری سازمان امور مالیاتی مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمایند. كلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف به همكاری برای اجرای كامل این سامانه می‌باشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبكه علمی كشور اقدام نماید. دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبكه قرار دهند.
تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبكه علمی كشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به ‌نحوی ساماندهی نماید كه با اولویت استفاده از كارتهای الكترونیكی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الكترونیكی ـ رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.
تبصره1ـ در اجرای احكام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.
تبصره2ـ شبكه ملی اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچها و مسیریابها و مراكز داده‌ای است به صورتی كه درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج كشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. كلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده47ـ نظر به اهمیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای كشور به كاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی
ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونیك، تجارت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیك و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیك و كاهش اسناد كاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراكز صدور گواهی الكترونیكی و كاربرد امضاء الكترونیكی به نحوی اقدام می‌نماید كه تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الكترونیكی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الكترونیكی در حكم سند كاغذی است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردی كه به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الكترونیك مجاز بوده و كفایت می‌نماید.
ماده49ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ استقرار كامل سامانه (سیستم) بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمركز توسط بانكها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانك مركزی
ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیك برای شبكه بانكی با همكاری مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی
تبصره ـ كلیه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونیكی را در تعاملات بانكی خود تسهیل نمایند.
نظام اداری
ماده50 ـ
الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق كاركنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری (به نحوی كه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف كمكهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.
ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای كاركنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موكول به تعیین مشاغل مذكور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات كشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشاركت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.
هـ ـ به كارگیری افراد در قالب قرارداد كار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
و ـ انتقال كاركنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.
ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمی‌شود.
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهای دولتی و بانكها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهی مركب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
ماده51 ـ هرگونه به‌كارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است.
تبصره1ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات كشوری به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین می‌گردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات كشوری، مشاغل حاكمیتی، مناطق كمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تكلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذكور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
ماده53 ـ دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده53 ـ از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.
هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذكور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. { ماده 53 جایگزین و تبصره های 1 و 2 به آن الحاق گردید بموجب قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 06/10/1391 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی مورخه 28/10/1391 }
تبصره1ـ شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج‌ از چهارچوب قوانین نیست.
تبصره2ـ سرپرستی وزارتخانه‌ فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حكم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
ماده54 ـ به منظور یكپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌كاری در نظام آماری كشور:
الف ـ مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور است.
ب ـ مركز آمار ایران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری كشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مركز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مركز آمار ایران) است.
ماده55 ـ به منظور ایجاد یكنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مكانی در كشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه كلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مكانی، عكسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده56 ـ به منظور حذف تشكیلات موازی، تمركز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء كیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمركز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی كه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حكم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی كه به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.
ماده57 ـ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موكول به آزمون عمومی است.
تبصره1ـ ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره2ـ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.
تبصره3ـ در دستگاههایی كه از ادغام دو یا چند دستگاه تشكیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری ضروری نیست.
ماده58 ـ حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای كارآیی و تولید محصول اعم از كالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی كه براساس قیمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و كارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.
اجرای این حكم در دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن می‌شوند.
كسانی كه تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگی كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاههایی كه در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل كارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات كشوری اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزایای قانون كار استفاده می‌نمایند.
ماده60 ـ  تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره ـ مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یك‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مذكور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذكور موظفند اموال و سهامی را كه در اجرای این حكم تملك می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند كه در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.
ماده62 ـ در كلیه مواردی كه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موكول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهی متشكل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، كار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از كمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حكم می‌باشند.
كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویكرد تسهیل، تسریع، كاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موكول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذكور لازم‌الاجراء است.
تغییر یا اصلاح احكام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یك پایگاه اطلاعاتی كه به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. كلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌شود.
تبصره2ـ مفاد این حكم علاوه بر مجوزها شامل كلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاك (ثبت شركتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و كلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و صنایع و معادن و نیز مواردی كه براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.
اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردی كه مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی كه مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حكم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره3ـ دستگاههای اجرائی مذكور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه كه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حكم و سایر احكام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.
ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات كارشناسی مشاوران و كارشناسان مذكور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده64 ـ در مواردی كه در اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاكمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی كه عهده‌دار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای است كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری و مقررات مربوطه براساس آئین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای كه خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی كه بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از كارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.
واگذاریهای موضوع قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم این ماده نیست.
ماده65 ـ به منظور ساماندهی و كاهش نیروی انسانی و كوچك‌سازی دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حكم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد كاركنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص كارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
ب ـ هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذكور ممنوع است. كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (91) قانون استخدام كشوری لغو می‌گردد.
ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، كار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یك نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده66 ـ دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احكام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی كل كشور قابل اجراء می‌باشد.
دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی كه از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاریها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.
ماده67 ـ كلیه دستگاههای قوه مجریه كه به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده كمك و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتی كه توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمایند. كمك از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت نیز مشمول این حكم است.
ماده68 ـ به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:
1ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی
2ـ ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله كشور
3ـ ارزیابی عملكرد قانون برنامه پنجم
4ـ بهره‌وری ملی
5 ـ توسعه انسانی
6 ـ الگوی مصرف
7ـ تدوین استانداردهای ملی
8 ـ داده‌های مكانی
9ـ آمایش سرزمین
10ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات
11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)
12ـ نقشه جامع علمی كشور
مركز آمار ایران مكلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌كردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری كشور، سامانه‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان‌بندی اقدام كند و اعتبارات موردنیاز را حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.
دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مكلفند شناسنامه‌های مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ایران ارائه نمایند.
یك نفر از اعضاء كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یك نفر از اعضاء كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شركت می‌كنند.
فصل پنجم ـ اقتصادی
بهبود فضای كسب و كار
ماده69 ـ به منظور بهبود فضای كسب و كار در كشور وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا كمكهای مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده70ـ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب كارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد.
ماده71ـ در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید كه كلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا  نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی، بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه‌ای و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممكن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت كار نیروی انسانی و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت كاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره1ـ فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره2ـ جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشكیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تكالیف این ماده ممنوع است.
ماده72ـ به منظور كاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مركزی ایران از طریق شركتهای تجاری بیمه، امكان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده73ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون كار و قانون تأمین اجتماعی و روابط كار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف كارگران و كارفرمایان و همسوكردن منافع دو طرف
ب ـ تقویت بیمه بیكاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی كارگران با رویكرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیكاری و بیكاران در شرایط قطعی اشتغال
ج ـ تقویت همسویی منافع كارگران و كارفرمایان و تكالیف دولت با رویكرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی
د ـ تقویت شرایط و وضعیتهای جدید كار با توجه به تغییرات تكنولوژی و مقتضیات خاص تولید كالا و خدمات
هـ ـ تقویت تشكلهای كارگری و كارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشكلها
ماده74ـ در راستای شكل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شركت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات و یا محل و تركیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شركتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، كلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضاء زیر تشكیل می‌شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر بازرگانی
7ـ وزیر جهاد كشاورزی
8 ـ وزیر كار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
12ـ رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14ـ رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15ـ رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17ـ دبیركل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مدیران عامل شركتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشكیل جلسات كه حداقل هر پانزده روز یكبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره2ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكلهای تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیته‌ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌كارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره1ـ گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.
تبصره2ـ كمیته یك نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌نماید.
ماده77ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشكلهای خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و كارشناسی كلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند یك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی تسلیم كنند.
ماده78ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، كالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدكنندگان داخلی خرید نماید.
بهره‌وری
ماده79ـ در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری كلیه عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری كشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در كلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی كنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاستهای مذكور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شركتهای دولتی باشد.
حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تكالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.
آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اشتغال
ماده80 ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها
ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر
ج ـ گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی
و ـ اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان كارگاههایی كه با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت كار و امور اجتماعی در جهت به كارگیری نیروی كار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، كاهش نیروی كار نداشته باشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.
ارز
ماده81 ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی كشور:
الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانكهای داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی افتتاح كرده یا می‌كنند، انجام دهند. بانكهای عامل ایرانی مكلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
2ـ فهرست كلیه حسابهای ارزی خارج از كشور خود را به بانك مركزی اعلام كنند، تا پس از تأیید این بانك، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:
1ـ زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و كوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید كه بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
2ـ میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانك مركزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات كشور و ذخایر ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3ـ جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ج ـ نظام ارزی كشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
ماده82 ـ
الف ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
ب ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانك مركزی و بانكهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ج ـ بانكهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و شهرداریها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ‌ارزی به دارائیهای هر بانك به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانكهای عامل ضروری است:
1ـ تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای كامل آنها از سقفهای تعیین‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امكانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یك از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2ـ استفاده‌كنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مركزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزی و معاونت اعلام می‌شود.
تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
د ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده83 ـ
الف ـ به بانك مركزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب ـ به شركتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركتها و شهرداریهای مذكور است.
ماده84 ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف ـ اركان صندوق عبارتند از:
1ـ هیأت امناء
2ـ هیأت عامل
3ـ هیأت نظارت
ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها
2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملكرد صندوق
4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یك از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرحهای سرمایه‌گذاری به نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج ـ هیأت امناء
تركیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
4ـ وزیر كار و امور اجتماعی
5 ـ وزیر نفت
6 ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9ـ دو نفر نماینده از كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10ـ دادستان كل كشور
تبصره1ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشكیل می‌شود.
تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شركت نمایند.
تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی كشور و نیز یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.
تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.
تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.
د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانكی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
1ـ پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
2ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء
3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانكهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانك عامل در چهارچوب این قراردادها
4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام كنترلهای داخلی مناسب
5 ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات
7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این كه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به كلیه اموری كه توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور كار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء
10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
11ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانك مركزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.
13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
تبصره1ـ بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره2ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره4ـ كلیه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل كه توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
هـ ـ رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به كارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملكرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یك بار
8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و كلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توكیل به غیر ولو به طور مكرر
9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شكایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و كیفری با كلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاستها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.
تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور نخواهد بود.
تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز ـ وظایف هیأت نظارت:
1ـ رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2ـ رسیدگی به صورت ریزدارائیها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی كشور؛
3ـ رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارائیها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یك‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح ـ منابع صندوق:
1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذكر
3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی
7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مركزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یك‌بار
8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته می‌شود.
تبصره2 -حسابهای صندوق فقط نزد بانك مركزی نگهداری خواهد شد.
ط ـ مصارف صندوق:
1ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركتهای خصوصی و تعاونی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیكایی
3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور
4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.
6 ـ تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره3ـ اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانكهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ی ـ سایر مقررات:
1ـ سهم عاملیت بانكها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصی و كارشناسی بانكها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانك مركزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به  قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.
3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز كفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی كه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمین بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانك عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانكها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شركتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشركه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شركتهایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره2ـ بنگاههای اقتصادی كه صرفنظر از نوع مالكیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یك‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانكهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.
11ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده85 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:
الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهای بعد پس از كسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
ب ـ تأمین كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این كه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانكهای عامل به عهده دولت است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
پول و بانك
ماده86 ـ به منظور گسترش و نهادینه‌كردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:
الف ـ شبكه بانكی كشور موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفكیك حسابها و ایجاد ساز و كارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید كه منابع تجهیزشده از حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانك مركزی، ساز و كار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده87 ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یك تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
ماده88 ـ « تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارائی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره1ـ قائم‌مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره2ـ رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده89 ـ تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان كل كشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك‌مركزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره2ـ هر یك از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یك بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده90ـ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تكمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشاركت كلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شركتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانكها به صورت الكترونیكی از طریق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائی رسیدگی به شكایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی
تبصره ـ كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذكور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزی را در اختیار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده91ـ بانكها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند.
تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانكها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.
ماده92ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانكها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند كه علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.
ماده93ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شركت بیمه ایران و بانكهایی را كه به موجب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از كسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شركت مذكور و بانكهای یادشده اختصاص دهد.
ماده94ـ نحوه تعیین بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـكی در چهارچوب دستورالعملی است كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده95ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانكها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است كه از محل حق عضویتهای دریافتی از بانكها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب ـ عضویت كلیه بانكها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
ج ـ میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانكها و مؤسسات اعتباری مذكور بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده96ـ اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره1ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانكها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شركتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان‌‌پذیر است.
تبصره2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مكلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره3ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانكها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.
ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یك بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانكهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانك مركزی امكان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه كارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكی داشته باشند.
ماده97ـ با توجه به بند (23) سیاستهای كلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانكی مطابق اهداف و احكام بانكداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صكوك جهت كمك به تأمین مالی اسلامی بانكهای كشور
ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادی كشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكی در جهت كاهش هزینه خدمات بانكی از طرق ذیل:
1ـ الزام بانكها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانك مركزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص كفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشكوك به بانك مركزی
2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانكها هنگام دستكاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روشهای خاص
هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت
ماده98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بازار سرمایه
ماده99ـ به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد كشور و ساماندهی بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
الف ـ كلیه اشخاصی كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیكن مانع از اجرای تكالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یك از آنها حسب‌مورد امكان‌پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در یكی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهای معامله‌شده در بورسهای كالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهای سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند كه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.
هـ ـ اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاكنون تشكیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
و ـ كالاهایی كه در بورسهای كالایی به عنوان بازار متشكل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی كالاهای مذكور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشكل كالایی نیست.
زـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر است.
ماده100ـ در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شركتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
تبصره1ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.
تبصره2ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شركتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملك نماید.
تجارت
ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات، دولت می‌تواند:
الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش كالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی كه استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌كننده و مصرف‌كننده كاهش یابد.
ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حكم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.
ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ایران (ایران كد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یكپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن این شناسه (كد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.
تبصره1ـ دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
تبصره2ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده102ـ وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای كلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات را به تشكلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشكلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌كننده واگذار نماید.
تبصره1ـ تشكلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره2ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره3ـ قانون ممنوعیت ورود كالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی كه تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده103ـ برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مكلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام كند.
تبصره ـ محصولات كشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.
ماده104ـ
الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزایش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شركتها (كنسرسیوم‌ها)، شركتهای مدیریت صادرات و شركتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشكلها اعطاء نماید.
تشكلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره1ـ فهرست كالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع كشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره3ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است كه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، كاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این كالاها و جدول مذكور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه كه جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.
د ـ دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شكنی (ضددامپینگ) در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‌هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
تبصره ـ صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ كنند.
و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.
ماده105ـ
الف ـ ادغام شركتهای تجاری، مادامی كه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شكل یك جانبه (بقاء یكی از شركتها ـ شركت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شركتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شركت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در سایر شركتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی كه شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.
كلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شركت یا شركتهای موضوع ادغام، به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید منتقل می‌شود.
كاركنان شركتهای موضوع ادغام به شركت پذیرنده یا شركت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی كاركنان با انتقال به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید، مزایای پایان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی كار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شركتی كه از ادغام شركتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شركتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون  اساسی» پیش‌بینی نماید.
ماده106ـ دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخیص كالا، حداقل سی‌‍‌درصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمركی كم‌ فعالیت خود را كاهش دهد.
تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات كنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تكنولوژی نوین مجهز نماید.
ماده107ـ تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره1ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.
تبصره3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این كه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده108ـ خرید كالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.
ماده109ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرك ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص كالاهای وارداتی از جمله كالاهای متروكه، ضبطی قطعیت یافته، كالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است.
تبصره ـ كالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه كالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از كشور عودت می‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا كلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیكی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.
ماده110ـ در راستای بند (9) سیاستهای كلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با كیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیك گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود كه بر اساس مصوبات شورای مذكور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذكر حاكم است.
سرمایه‌گذاری خارجی
ماده111ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش كارآیی، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایه‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران»
ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی
مناطق آزاد
ماده112ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می‌شوند.
تبصره1ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره2‌ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
ب ـ كالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌كار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1ـ مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به كار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره2ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به كار رفته در كالاهـای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته از سایر نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی كه به كشور وارد می‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج ـ هزینه‌های بندری مربوط كه طبق قوانین جاری از كشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی كه این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص كشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.
د ـ مبادلات كالا بین مناطق آزاد و خارج از كشور و نیز سایر مناطق آزاد از كلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی كه به تأیید ستاد كل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
بیمه‌های بازرگانی
ماده113ـ مشاركت شركتهای بیمه خارجی با شركتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
ماده114ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده115ـ
الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتكایی) منحصر به مواردی است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.
ماده116ـ انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سالهای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
كاهش وابستگی به نفت
ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود كه:
الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مكلف است با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.
ج ـ اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.
تبصره ـ تأمین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.
ماده118ـ به منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شركتهای دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملك دارائیهای سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانكهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور  اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
اصلاح نظام مالیاتی
ماده119ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی
ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذكور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذكور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره2ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مكلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. كلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی كه مؤدیان مالیاتی مكلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذكور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الكترونیكی، امضاء الكترونیكی یا سایر روشها استفاده نماید.
تبصره2ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همكاری مراكز دولتی صدور گواهی الكتـرونیكی ریشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی اقدام نماید.
ماده121ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مكلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور و شورای اصناف كشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مكانیزه فروش) نماید.
معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع كتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده122ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی كه اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده123ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی كه شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كمیته توزیع‌كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشكل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره كل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند كرد.
توسعه تعاون
ماده124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف ـ افزایش سهم تعاونیها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولی كشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانكهای تعاونی.
ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای كشاورزی، روستایی و عشایری.
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشكلهای تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نفت و گاز
ماده125ـ
الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداكثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یك‌میلیون بشكه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمكعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأكید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:
1ـ استفاده از انواع روشهای اكتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز
تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالكیت و اعمال تصرفات مالكانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
2ـ كارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت
3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از كلیة میادین مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ دولت مكلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور و سیاستهای كلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه كامل كارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی كشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یك دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همكاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.
ماده126ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اكتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فناوریهای جدید در عملیات اكتشافی، در كلیه مناطق كشور به استثناء استانهای خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اكتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یك بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شركتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشاركت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تكمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشكه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حكم مستثنی است.
دولت مكلف است حداكثر یك سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده128ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تكمیل پالایشگاههای موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده129ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ در راستای اعمال حق حاكمیت و مالكیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اكتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به به‌كارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
ب ـ برای فعالیتهای اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شركتهای تابعه وزارت نفت و شركتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالكیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اكتشاف، توسعه و تولید شركتهای فوق‌الذكر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
ج ـ سامانه یكپارچه كنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداكثر تا پایان  سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.
د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یك‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شركتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریهای اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌كارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی‌سازی آنها و كاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده130ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول برنامه به میزان یك‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده131ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌كشتیها (بانكرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست‌درصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.
ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك‌سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق كمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
برق
ماده133ـ به منظور  تنوع در عرضه انرژی كشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شركت توانیر و شركتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائیهای شركتهای مذكور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدكنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچك و ظرفیتهای تولید برق مشتركین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیكل تركیبی، شركت توانیر و شركتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمایند.
ب ـ به شركت توانیر و شركتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاك با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و سایر شركتهای تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسری برق فراهم نماید.
ج ـ از توسعه نیروگاههای با مقیاس كوچك تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شركتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.
تبصره ـ سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذكور در این بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.
هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
وـ وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.
زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبكه انتقال و توزیع كاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.
ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی كه مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.
ماده134ـ به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات كم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، منابع داخلی شركتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نیرو و سایر شركتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
تبصره1ـ كلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره2ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم كاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.
دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره3ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركین كشور را به كنتور هوشمند مجهز نماید.
انرژی‌های پاك
ماده135ـ
الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاههای هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همكاری وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاههای ذی‌ربط حداكثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.
ب ـ به منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای
2‌ـ‌ مكان‌یابی برای احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای
3ـ استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای
4ـ همكاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در كشور
5 ـ برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای هسته‌ای در داخل كشور
6 ـ برنامه‌ریزی جهت احداث رآكتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در كشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و كشاورزی هسته‌ای
7ـ تهیه برنامه جامع اكتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل كشور
ج ـ پرداخت حق پرتوكاری و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه یا چشمه تولیدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم كه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی كه توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.
د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده136ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالكان به قیمت كارشناسی امكان‌پذیر است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای كلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.
ماده137ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شركتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاكم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذكور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اجرای مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره ـ اقداماتی كه در اجرای این ماده و مواد (135) و (136) به عمل می‌آید نباید مغایر با مصوبات شورای  عالی امنیت ملی باشد.
ماده138ـ كلیه سازمانها و شركتهای مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شركت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده به خزانه كل كشور واریز می‌شود.
ماده139ـ به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژیهای پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
منابع آب
ماده140ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور:
الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در كلیه دشتهای كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:
1ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشتهای كشور با اولویت  دشتهای  ممنوعه آبی
2ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب  قانون تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه
3ـ نصب كنتورهای حجمی بر روی كلیة  چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالكان آن
4ـ اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی
5 ـ اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.
ب ـ وزارت جهاد كشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء  قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری  مناسب دشتهای موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید كه اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.
ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترك آبی با  كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.
د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات  جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.
هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی  به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌های مرزی و منابع  مشترك آب منظور نماید.
ماده 141ـ
الف ـ به منظور افزایش بهره‌وری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصیصها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكلهای آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی‌شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ وزارت نیرو مكلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب  برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان  مجوز تخصیص  آب اقدام نماید.
مبادله این اسناد  با اطلاع  وزارت نیرو ( شركتهای  آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح كشت در بازارهای محلی مجاز است.
ج ـ دولت مكلف است در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مكمل نظیر احداث شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرحهای حفاظت خاك و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.
د ـ دولت شبكه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد به نحوی كه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرحهای  سال قبل افزایش یابد.
ماده 142ـ به منظور تقویت بازارهای محلی  و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:
الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.
ب ـ سرمایه‌گذاری و مالكیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبكه‌های آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.
ج ـ به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراكنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای بهبود كشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب‌بندانهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیاز  آب‌بندانهای جدید احداث نماید.
كشاورزی
ماده143ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج،  دانه‌های روغنی،  چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء  ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای  ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات  زیر انجام می‌شود:
الف ـ ارتقاء  راندمان آبیاری  بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبكه‌ها، زهكشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی
ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی
ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء  واحد حجم مصرفی
د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده‌های كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%)  سطح تولید  تا پایان برنامه
هـ ـ برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاكمیتی و تصدیگری‌های بخش كشاورزی  به‌ بخشهای  خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان  نظام دامپزشكی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونیها و تشكلهای  بخش كشاورزی
و ـ  نوسازی ماشین‌آلات كشاورزی و خارج از رده‌كردن حداقل(200) هزار دستگاه  ماشین‌آلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونه‌ای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی‌كردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.
ز ـ ترویج استفاده از كودهای آلی و زیستی (ارگانیك) در سطح مزارع و باغهای  كشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه كودها به سی و پنج درصد(35%) كل كودهای مصرفی در پایان برنامه
ح ـ صدور سند مالكیت كلیه اراضی كشاورزی  توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه
ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش كشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه
ی ـ  دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، بخشی از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان كمك به تشكیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوقهای مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختی  به صندوقها به هزینه قطعی  منظور می‌شود.
ماده144ـ به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و كاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادكشاورزی،  بازرگانی و مسكن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای كه به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات‌اساسی كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام  نمایند.
ماده145ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات  كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:
الف ـ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای بر اساس آئین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی  به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ  از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی  و غیردولتی  قبل از واردات كالاها و یا محصولات بخش كشاورزی اعم از خام و یا فرآوری‌شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد كشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مكلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیه كالاها و محصولات بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای كه نرخ مبادله  همواره به نفع تولیدكننده داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‌های تولید بخش كشاورزی از قبیل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی  از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.
تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای‌ كالاهای كشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود.
ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی‌كنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط  وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت  وزیران می‌رسد.
ماده 146ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء  بهره‌وری و بازده زمینهای كشاورزی در واحدهكتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یكپارچه‌سازی زمینهای كشاورزی به عمل می‌آورد.
ماده147ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدامهای  زیر انجام می‌شود:
الف ـ ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امكان‌سنجی طرحها و پروژه‌ها ملاك  عمل قرار گیرد.
ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های  دادرسی معاف است.
ج ـ وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است ظرف مدت یك سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پاركهای جنگلی و مراتع قابل درختكاری، نهالستانهای متروكه و اراضی واقع در كاربریهای سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالكیت دولت و كاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذكور بدون دریافت حقوق مالكانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
ماده148ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی  و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده
ج ـ ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط
هـ ـ توسعه جنگلهای دست كاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هكتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و كنترل كانونهای بحران
تبصره ـ بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.
ماده149ـ دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از توسعه كشتارگاههای صنعتی و بهبود كشتارگاههای سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام
ب ـ ارتقاء سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش
ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان
تبصره1ـ وزارت جهاد كشاورزی مجاز است به منظور كنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانهای تابعه و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامی كشور را مستقر نماید.
تبصره2ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات  قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده150ـ وزارت ‌صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیتهای رقابتی
ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گیری خوشه‌های صنعتی  و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت‌پذیر
د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی  با تأكید بر ایجاد شهركهای صنعتی تخصصی غیردولتی
هـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهركهای فناوری و پاركهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی،  نوسازی و ارتقاء  بهره‌وری صنایع و معادن
و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات  مصوب 12/12/1375»
تبصره ـ كلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی  انجام می‌پذیرد.
ماده151ـ
الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع  نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده152ـ به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویكرد تحرك، كارایی، خوداتكائی و خطرپذیری (ریسك) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون  نحوه  اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده153ـ به منظور تحرك بیشتر تشكلهای صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشكلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاریها،  دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی،  برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای  غیردولتی،  اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده154ـ طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده155ـ كلیه دستگاههای اجرائی مكلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه  كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری كه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع  این ماده ممنوع است.
ماده156ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش  صادراتی آن:
شهركهای تخصصی غیردولتی كه به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب  دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع  میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاری سایر  دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء  نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است  در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی كشور را تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات كلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی كند.
ج ـ نسبت به تكمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی كمك نماید.
ماده158ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهركها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی كمكهای لازم به‌ شهركها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی  واحدهای مستقر در این شهركها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن  به تأیید معاونت می‌رسد.
ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی كه برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  مقررات  مالی  دولت حذف می‌شود.
ماده159ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در كشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان  پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.
ماده160ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت  قانون ارتقاء كیفی  تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی  داخلی  به كشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی  داخلی كشور و بالعكس اقدام نماید.
ب ـ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به  متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات  فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.
تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده  شركت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاكمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن  وظایف و اختیارات حاكمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم  برنامه  اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش كامل راداری، ناوبری و فركانسی فضای كشور و فرودگاهها،  از طریق تكمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستمهای) كمك‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای كشور با هدف كوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ماده163 ـ
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی كالا و مسافر در جاده‌های كشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای  اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل و نقل بین‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌كنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری  و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان  مذكور وصول می‌شود.
د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شركتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.
هـ ـ به شركتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود كه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، كامیونهای موردنیاز خود را كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش  موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو  مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هركامیون وارداتی است. آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های  راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی كشور:
1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم  برنامه نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه‌آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب  بودجه سنواتی  قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیركردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به‌ مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:
1ـ از ایجاد پاركهای پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانه‌ها، شهركهای حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2ـ نسبت به تهیه طرح مكان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (كانتینری) و حمل و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبكه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3ـ ساز و كارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، سالانه  حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره1ـ كلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری كل واریز می‌شود تا براساس بودجه  سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع  ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای  مصوب شورای  اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.
ماده164ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویكرد توسعه‌ای در شبكه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاكمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام  قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای  ریلی فراهم نماید.
دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه كردن، برقی نمودن، تراك‌بندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشاركت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارك و تأمین(EPCF)  با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك كامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی كشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166ـ به منظور تقویت موقعیت كشور در شبكه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این  فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه  خدمات بانكی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده كه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شركت دولتی وابسته به شركت مادرتخصصی فرودگاههای كشور است كه اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تكمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
مسكن
ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.
ماده168ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف  انرژی در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ شهرداریها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها،  منوط به رعایت كامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالك براساس آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركتهای بیمه مكلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت  سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركتهای  دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای كاهش خطرپذیری زلزله:
1ـ شبكه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره ـ ایستگاههای شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یك ایستگاه توسعه می‌یابد.
2ـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدكنندگان  آنها حمایت شود.
ماده169ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و  ترویج  الگوهای معماری  و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشكیل كارگروهی ‌مركب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهشهای كاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین  جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1ـ مصوبات شورای فوق برای كلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و كلیه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصلها و محتوای  دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده171ـ
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:
1ـ طرحهایی كه به دلیل وجود منافع عمومی،  اجرای  به موقع آنها ضروری است.
2ـ طرحهایی كه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره ـ طرحهای گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد كه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال  زمین نسبت به احیاء  بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسكن اعم از طرحهای مسكن مهر، مسكن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذكور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده172ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساكنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سكونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و كارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساكنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهركهای اقماری برای اسكان جمعیت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه كلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همكاری قوه قضائیه
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم كلان شهرها با رویكرد كنترل محدوده روستاهای مذكور در حد رشد طبیعی ‌آنها
د ـ‌ طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها
ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویكرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمركز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.
ماده174ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربریهای مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این كاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراكم زمینهای مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌كرد شهرداری
ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌كرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
ماده175ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.
ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شركت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیكی و خدماتی تسری می‌یابد.
ماده176ـ وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسكن به ‌ویژه مسكن زوجهای جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.
تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.
وقف
ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری سازمان اوقاف و امور خیریه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی كه صحت وقف آن محرز ولیكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.
ب ـ به منظور ایجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات كلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند كه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.
فصل ششم ـ توسعه منطقه‌ای
ماده178ـ
الف‌ـ به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های كلان كشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشكیل می‌شود:
1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یك نفر)
2ـ معاون برنامه‌ریزی استان
3ـ مدیركل تربیت‌بدنی استان
4ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ مدیركل حفاظت محیط زیست استان
6ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده بسیج استان
تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هایی كه چند واحد استانی دارند یك نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شركت می‌كند.
ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، كمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می‌گردد.
تبصره1ـ اعضاء كمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات كل استانی) است.
تبصره2ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذكور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اكثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است.
هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و كارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملكرد استانی برنامه و هر سه ماه یك بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.
ماده179ـ به‌منظور تمركززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:
الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائیهای سرمایه‌ای و مالی هركدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه‌ای شهرستانها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی كه ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری كل و زیرنظر اداره كل امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل می‌شود. خزانه‌داری كل موظف است برای هریك از خزانه‌های معین استان یك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داری كل» (خزانه معین استان) در مركز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملك دارائیهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداكثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانه‌داری كل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د ـ به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌مشی‌های كلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، كمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل می‌شود.
هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائی سرمایه‌ای مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل می‌شود.
ماده180ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای كلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید كه فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با كمتر از سطح متوسط كشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیك شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در كلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمركز امور حاكمیتی در مركز، ساز و كارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه كشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ماده182ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشكیل می‌شود:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یكپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط اركان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت می‌نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ تركیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عبارتند از: وزیران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسكن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی  به انتخاب رئیس‌جمهور.
ماده183ـ دستگاههای اجرائی مكلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند كه زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ به شورای اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه كشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌ای تنظیم ‌نماید كه برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.
ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید:
الف ـ راهبردهای كلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی
د ـ پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی
هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوكار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی
تبصره1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی ـ موضوعی است.
تبصره2ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.
تبصره3ـ شورای عالی اداری مكلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و كارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده185ـ به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می‌آید:
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
ب ـ ایجاد بانك داده و اطلاعات شاخصهای پایداری
ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و كمّی‌نمودن آن برای سالهای برنامه
د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و كنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همكار، رویكردهای كلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده186ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات كشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات كشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمركز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده187ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداكثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
1ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یكپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شكننده كشور.
2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»
تبصره1ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همكاری كامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره3ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های نیرو، مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت كشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذكور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد كشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یك دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در كتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق كنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است:
الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأكید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. كلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی كشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مكلفند در تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همكاری نمایند.
ماده190ـ كلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همكاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده191ـ
الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد كشاورزی، آئین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.
ب ـ به منظور جلوگیری از شكار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مكلف است با همكاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذكور، تعداد سلاحهای‌شكاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محیط زیست كلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف ـ طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجی و مكان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
ب ـ نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی كه قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذكور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند.
ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و كاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی كه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امكان‌‌سنجی طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیك) از قبیل كرم پوسال (ورمی كمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تمهیدات لازم را برای كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی كانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
د‌ ـ با توجه به شرایط ویژه تالابهای كشور از منظر اقتصادی، كشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور كلی، پیچیدگی و شكنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، كشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، كشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
توسعه روستایی
ماده194ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و كیفیت زندگی روستائیان و كشاورزان و كاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش كشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ كشاورزی كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراكز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار كالبدی محیط و مسكن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
و ـ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشاركت در فعالیتهای صنعتی و بهبود كیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای كارآفرینی و اشتغالزای كوچك و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبكه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسكان و ساماندهی خانوارها
ك ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یكپارچه اراضی از طریق مشاركت با تشكلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد كشاورزی
ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شركت شهركهای كشاورزی با اصلاح اساسنامة یكی از شركتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمع‌های كشاورزی، دامی و شیلاتی
م ـ سرمایه‌گذاری مشترك با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شركت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی» و شركت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة كشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای كشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الكترونیك فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقاء كیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز كارگاههای متمركز و غیرمتمركز و اتحادیه‌ها و شركتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر كشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت بازرگانی مكلف به پیگیری حكم این بند در دولت است.
س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع ـ پیش‌بینی مكانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر كشور با پیشنهاد كارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسكن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در كمیته‌‌ای متشكل از رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شهرداری شهری كه روستا در حریم آن واقع است می‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كمیته مذكور شركت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل هفتم ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی
امور دفاعی
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهای دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاكمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ ارتقاء كمی و كیفی سامانه پدافند هوایی كشور و ایجاد هماهنگی تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)
2ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌های آبی كشور و حفاظت از خطوط دریایی كشور با تأكید بر آبهای آزاد و تكمیل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهره‌گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تكیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارتهای حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به‌كارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی كشور
4ـ ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و كارهای لازم برای مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یك از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:
1ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی‌نمودن كلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.
2ـ تكمیل و به روزرسانی شبكه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح
3ـ ایجاد سامانه فرماندهی، كنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4 ـ توسعه كیفی و كمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشكی
5 ـ ارتقاء كمی و كیفی سامانه رسیدگی، خدمات‌رسانی و حمایت از كاركنان نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196‌ـ دولت موظف است به منظور تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از كشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف ـ پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یك و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأكید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی
ب ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات كشوری
ج ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی
د ـ كمك به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفكر بسیجی از طریق تشكیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام (ره) با اجرای طرحهای دانشجویی، دانش‌آموزی، اقشار و رده‌های مقاومت بسیج
هـ ـ پشتیبانی و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویكرد بومی
و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شركت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
زـ پیش‌بینی یك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاهها و حوزه‌های مقاومت بسیج
ح ـ فراهم‌نمودن پشتیبانی‌های لازم برای جذب و به‌كارگیری سی‌میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویكرد فرهنگی، اجتماعی و علمی
ط ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكیم بنیاد خانواده
تبصره1ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به كارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و كاروانهای راهیان نور به‌عمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌كاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌یافته، اجراء نمایند.
ماده197ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از كسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی كه در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتكایی حركت نماید:
1ـ تولید مواد حیاتی و كلیدی موردنیاز صنایع دفاعی
2ـ توسعه فناوریهای نوین به‌ویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالكترونیك (میكروالكترونیك)، لیزر، اپتیك، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمكانیك‌ها (میكرومكانیك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار
ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی
د ـ حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت كشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع كشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات كشور
هـ ـ دولت مكلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزایش مذكور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات كلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور می‌گردد.
ماده198ـ به منظور كاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی كشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تكمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراكز حیاتی، حساس و مهم
ج ـ ایمن‌سازی و حفاظت از مراكز حیاتی، حساس و مهم كشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران كشور با پیشنهاد مشترك دبیرخانه كمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد كل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده199ـ پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر كمیته دائمی و تصویب رئیس كمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه‌ها بین رئیس كمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200ـ در زمان صلح با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد كل اعلام می‌شود.
هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق كه فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا كمترتوسعه‌یافته كشور خدمت كنند.
ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی كشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت كشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی كشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح به عمل آورد:
الف ـ تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأكید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانه‌های (سیستمهای) فرماندهی (I 4C)
ب ـ ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستمهای) اطلاعاتی در به‌كارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الكترونیكی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی
ج ـ بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابك و پاسخگو در دفاع ملی
د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از كشور و به‌كارگیری متقابل و بهینه از امكانات و توان منابع انسانی
هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیند‌های صنعتی نوین
و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران
ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت كمی و كیفی
ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همكاریها با مراكز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی كشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)
ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت كاركنان نیروهای مسلح
ك ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی كشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (179) این قانون، به منظور پیشگیری و كاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی
آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی كل نیروهای مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
ماده202ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی، به منظور رعایت پراكندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراكز نظامی و كارخانه‌های بزرگ صنـعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تـهران اقدام و به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانكی، زمین، تغییر كاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانكی از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.
سیاسی، امنیتی
ماده203ـ در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای كه تا پایان برنامه طرحهای مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهای عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به كارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخصهای مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.
ماده204ـ در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شكل‌گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمینهای مستعد كشاورزی و استفاده حداكثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.
تبصره ـ به منظور هدایت و ارائه زیرساختهای مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی ـ اجتماعی با كشورهای همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با شهركهای صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استكبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء كمی و كیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحكیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری
ج ـ ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و كارهای لازم برای مشاركت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحكیم امنیت پایدار كشور
آئین‌نامه این ماده حداكثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه كشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:
الف ـ تهیه طرح بانك جامع اطلاعاتی كشور
تبصره ـ كلیه دستگاهها و نهادهایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانكهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی كه در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
ب ـ تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده
ج ـ تشكیل كمیسیون ویژه‌ای مركب از دستگاههای اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریك از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یك اصل نهادینه‌شده در كشور تا پایان برنامه
تبصره ـ كمیسیون مذكور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌كند.
ماده207ـ دولت مجاز است:
الف ـ به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ با مشاركت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده208ـ به منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و كارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد كل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می‌شود:
الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت « فن‌آور پایه‌سازی پلیس»
ب ـ تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی
ماده209ـ به منظور تحكیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛
الف ـ دولت موظف است ساز و كارهای اجرائی لازم را با تأكید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:
1ـ مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی
2ـ ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه
3ـ بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی
ب ـ كلیة دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.
سیاست خارجی
ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات كارشناسان كلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاستهای مناسب را برای اجرائی نمودن احكام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با كشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران
ب ـ تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:
1ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور كار مشخص برای اقدام در مورد هریك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه
2ـ ارزیابی كارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگیری آنان با اولویت تخصص و كارآمدی در سازمانها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی
3ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن
4ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران
ج ـ همكاری با كشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای كاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه
د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با كشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی
هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذكور در دیگر كشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه كشورهای همسایه و اسلامی
و ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان
ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه
ح ـ استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از كشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تأمین منافع ملی
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احكام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل هشتم ـ حقوقی قضائی
ماده211ـ
الف ـ قوه قضائیه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای كیفری و جایگزین‌كردن ضمانت اجراءهای غیركیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداكثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند (12) سیاست‌های كلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشكیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تكمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سیاستهای كلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:
1ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
2ـ تدوین طرح تخصصی كردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ كلیه دستگاه‌هایی كه به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و كاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
1ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، كار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانكی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
3ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذكور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی كه در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
4ـ قوه قضائیه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید كه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سیاستهای كلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداریها، مكلفند در چهارچوب وظایف خود همكاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و ـ در اجرای بند (9) سیاستهای كلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مكلف است:
1ـ نسبت به تشكیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های كیفری و حقوقی اقدام كند.
2ـ با همكاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء كیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه مكلف به انجام موارد زیر است:
1ـ با همـكاری سازمان پزشكی قانونی، دادستانی كل كشور و نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد.
2ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام كند.
ح ـ به منظور افزایش سرعت و كارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مكلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1ـ سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مركز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تكمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الكترونیك به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالكیت، كاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاكم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالكیت اقدام كند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادكشاورزی و مسكن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات كلیه اراضی ملكی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای تهیه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاری (كاداستر) همكاری نمایند.
3ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری دادستانی كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی كه نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن كه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الكترونیكی برای اجرای محكومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائیه مكلف به انجام موارد زیر است:
1ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیكی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشكی قانونی، ادارات سازمان بازرسی كل كشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
2ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاههای حمایـتی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و كار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری از طریق كانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وكالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد
3ـ ارتقاء كیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراكز استانی
ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ك ـ قوه قضائیه مكلف است سامانه الكترونیكی كاهش زمان دادرسی در كلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی كه در این سامانه حداقل:
1ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
2ـ وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودكار تعیین شود.
3ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاكم كیفری حداكثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداكثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی كه موضوع دعوا به نحوی باشد كه برای تكمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذكر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای كه برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4ـ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی كه معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذكر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
5 ـ مراجع نظارتی به طور خودكار از پرونده‌هایی كه برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.
ل ـ دیوان عدالت اداری مكلف است از طریق تقویت كمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شكایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازی مركز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الكترونیكی كردن كلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوی كه امكان پاسخ آنی و الكترونیك به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به كارگیری امضاء الكترونیكی مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است با همكاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
1ـ با رویكرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت
2ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش
3ـ رفع مـشكل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـكاری كمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
4ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی
س ـ سازمان پزشكی قانونی مكلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و كاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام كند.
ع ـ قوه قضائیه مكلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تكالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.
ماده212ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای كلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وكالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل نهم ـ بودجه و نظارت
ماده213ـ به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چهارچوب سیاستهای كلی برنامه، دستگاههای اجرائی مكلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملكرد هر یك از مواد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
ماده214ـ دولت موظف است به منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویكردهای نتیجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزینه، زمان و كیفیت در اجرای پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روشهای اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت كلید در دست‌»، « مشاركت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا « ساخت، بهره‌برداری و مالكیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های كافی به‌كارگیرد.
ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت كیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهای تملك دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا كند.
د ـ ساز و كار تأمین مالی طرحهای تملك دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده كند كه در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.
هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملك دارائی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را كه توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهای بزرگ و متوسط پیاده كند.
ماده215ـ پیشنهاد طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امكان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف كمی و اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم كار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یك بار و به قیمت ثابت سالی كه طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفكیك سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شركتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیكی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یك بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای برای سالهای باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هایی كه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است كه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرحهایی كه از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یك سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار كامل برای طرحهای مزبور است به طوری كه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت كل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.
ماده216ـ
الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری كه به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه كه با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات كشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذكور حداكثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط به‌تأیید معاونت است.
د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی كه در اجرای اصول یكصد و سی و چهارم (134) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذكور، بدون الزام به رعایت محدودیـت‌های جابه‌جایی در بودجه تملك دارائیهای سـرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.
ماده217ـ كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه كنند. این بسته‌ها كه پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.
تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است كه به منظور حل یك مشكل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
ماده218ـ كلیه شركتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات كشوری كه فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شركتهای پذیرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل یك بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، كارآیی و اثربخشی فعالیت شركتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شركتها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.
تبصره1ـ شركتهایی كه بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره2ـ سازمان حسابرسی مكلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در كلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی كه لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای كلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی كه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد كه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده220ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تكمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای كیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب ـ واگذاری طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تكمیل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
د ـ واگذاری مالكیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احكام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری كل و از محل ردیف خاصی كه برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و كارمزد و یا تسهیلات و كمك و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2ـ كمكهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده221ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت كشور، شورای دستگاههای نظارتی متشكل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشكیل می‌شود.
دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشكیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.
ماده222ـ كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده223ـ در كلیه مواردی كه برای اجرای احكام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد.
دستگاههای اجرائی موظفند كلیه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای كلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:
الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شركتهای دولتی» عبارت « و شركتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.
ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
ج ـ كلیه شركتهای دولتی و بانكهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه در بودجه كل كشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مكلفند:
1ـ در هر ماه معادل یك دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملكرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل منظور شود.
2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شركتهای دولتی كه قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذكور باید توسط شركتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ه‍ـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمركززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌كاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی كه در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده براساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احكام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لكن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.
و ـ كلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و كمكها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
ز ـ در كلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در كلـیه موارد قانونی هر گونه كمك غیرنقدی و واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احكام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.
ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی كشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداكثر تا پایان تیر ماه هر سال شركتهای دولتی زیان‌ده كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شركتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شركت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.
ی ـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
2ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر كمكهای فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهای پرداخت و كمك بلاعوض.
تبصره ـ معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.
ك ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط كلیه دسـتگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، كالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن كه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حكم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حكم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ل ـ
1ـ اعتبار طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذكور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذكور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
2ـ اعتبارات هریك از ردیف‌های متفرقه، تملك دارائیهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملك دارائیهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی كل كشور قابل افزایش است.
3ـ حداكثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداكثر یك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداكثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شركتهای دولتی، حداكثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شركتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای كاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت « قانون نحوه هزینه‌كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364» هزینه می‌شود.
م ـ
1ـ كلیه دستگاههای اجرائی و مراكز تحقیقاتی وابسته به آنها و شركتهای دولتی كه از اعتبارات بخش تحقیقات كشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌كنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ‌ماه یكبار گزارش عملكرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملكرد اعتبارات تحقیقاتی كشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی كه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
3ـ طرحهای دانشگاهی كه در قوانین بودجه سالانه كشور، ذیل ردیفهای وزارت مسكن و شهرسازی، ذكر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.
ن ـ كلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملك دارائیهای سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی كه مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.
س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد كه با اعلام خزانه‌داری كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائیهای سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.
ع ـ كلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كلیه مصوبات و تصمیماتی كه تكالیفی برای مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احكام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.
كلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی كه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احكام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شركتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانك مركزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانك مركزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركتهای مربوط است.
صدور اوراق مشاركت یا صكوك اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
ص ـ به دستگاههای اجرائی كشور اجازه داده می‌شود اعتبارات كمكهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی كه در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانك مركزی برای پرداخت كمك، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و كارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همكاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ق ـ بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانكی برای اجرای طرحهای كشاورزی، اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، شركت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملكرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی كشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.
ش ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشكسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذكور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذكور به ترتیب و میزانی كه در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملك دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ت ـ كلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشكیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء كه متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ث ـ خرید دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهای دولتی و شركتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذكور در احكام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد كه تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائیهای خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
ذ ـ مبالغی كه به هر یك از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمركز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذكر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه كنند.
ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یكبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شركتهای دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) به تفكیك طرح به كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
تبصره ـ اجرای احكام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.
ماده225ـ دولت موظف است بار مالی كلیه قوانین و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.
ماده226ـ احكام قوانین و مقرراتی كه لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احكام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.
ماده227ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و كودكان در روابط اجتماعی» با مشاركت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی كشور، شهرداری، وزارت كشور، شورای عالی استانها، مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده228ـ در طول سالهای برنامه، افرادی كه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در كمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌وقت خدمت كرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی كه به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.
برخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده229ـ وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدانهای نفتی و گازی در طی سالهای برنامه به توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شركتهای تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد:
الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشها به نحوی كه در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترك گازی و جمع‌آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهره‌برداری، به نحوی كه علاوه بر تأمین گاز كافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی كشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.
ماده230ـ دولت با همكاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحكیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشكـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
ماده231ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوریها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:
الف ـ كلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و شركتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امن‌سازی زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونیك در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب ـ كلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعملها و استانداردهای « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهای لازم برای « افتا» را به صورتی در شش‌ماهه اول برنامه با همكاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم‌افزارهای « افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شركتهای غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همكاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به كمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده232ـ دولت مكلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبكه‌ راههای روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و كانونهای اسكان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.
ماده233ـ دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند. این یگانها از نظر به‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهندشد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یك از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آنها به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده234ـ در راستای سیاستهای كلی برنامه پنجم دولت مكلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:
الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب ـ كاهش شكاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و كارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (40%).
ج ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم برای كاهش نرخ بیكاری به هفت درصد (7%) در پایان برنامه.
هـ ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاستهای اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری كه ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.
و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.
ماده235ـ این قانون تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی