‌باب اول - در كلیات
‌ماده 1 - امور حسبی اموری است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینكه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

‌ماده 4 - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی كه كار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی كه كار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌كننده امر‌می‌فرستد.

‌ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

‌ماده 6 - در صورتی كه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی كه بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری كند:

1 - اموری كه در آنها ذینفع است.

2 - امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای كه در عده طلاق رجعی است در حكم زوجه است).

3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یك و دو از طبقه اول و درجه یك از طبقه دوم.

4 - امور راجع به اشخاصی كه سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

‌ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیكتر ارجاع می‌شود.

‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

‌ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی كه به عمل آمده است‌نخواهد بود.

‌ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینكه امر از امور فوری باشد.

‌ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممكن است كتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌كننده‌می‌رسد.

‌ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی كه برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی كه مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

‌ماده 15 - اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند كسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی كه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
‌تبصره - نماینده اعم از وكلاء دادگستری یا غیر آنها است.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

‌ماده 17 - در مهلت‌هایی كه مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
‌ماده 18 - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.

‌ماده 19 - هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود كه رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تكلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

‌ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است كه در قانون تصریح شده است.
‌ماده 21 - در مواردی كه دادستان مكلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است كه رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.

‌ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
‌ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

‌ماده 24 - در مواردی كه تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
‌ماده 25 - در صورتی كه ابلاغ در كشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

‌ماده 26 - هر گاه شخصی كه تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده می‌شود.

‌ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
‌ماده 28 - مرجع شكایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است كه مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احكام دادگاه صادركننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

‌ماده 29 - مدت پژوهش همان است كه برای پژوهش احكام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
‌ماده 30 - در صورتی كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینكه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.

‌ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یك دفعه پذیرفته نیست.
‌ماده 32 - شكایت پژوهشی به دفتر دادگاهی كه صادركننده تصمیم مورد شكایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شكایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاكی داده و منتهی در ظرف دو روز شكایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

‌ماده 33 - شكایت پژوهشی ممكن است شفاهی باشد در این صورت شكایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

‌ماده 34 - شكایت پژوهشی ممكن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

‌ماده 35 - شكایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شكایت نمی‌شود مگر اینكه دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی می‌كند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.

‌ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اكثریت آراء معلوم می‌شود.

‌ماده 37 - دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی كه مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شكایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شكایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.

‌ماده 38 - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یكی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام كه آن تصمیم به وسیله شكایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یكی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح به اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 39 - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده 40 - هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذكر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

‌ماده 41 - تصمیمی كه در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

‌ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی كه رسیدگی پژوهشی می‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهی كه به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان كشور نظر هیأت عمومی دیوان كشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان كشور می‌فرستد و پس از آنكه دیوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نماید.

‌ماده 43 - دادستان دیوان كشور از هر طریقی كه مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

‌ماده 44 - كسانی كه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حكمی كه در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

‌ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌كسی كه طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.

‌مترجم نباید از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

‌ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حكمی كه در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

‌باب دوم - در قیمومت
‌فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
‌ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی كه محجور در حوزه آن دادگاه سكنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
‌ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سكنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
‌ماده 50 - در صورتی كه محجور در خارج ایران اقامت یا سكنی دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور كنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ نكند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
‌ماده 51 - در صورتی كه متوفی دارای صغاری باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی كه برای یك نفر از صغار بدواً تعیین قیم كرده است‌می‌تواند برای صغاری هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی كه كوچك‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام یك از صغار كوچك‌ترند هر یك از دادگاه‌ها كه صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
‌ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیكترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

‌ماده 53 - در صورتی كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است كه محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

‌ماده 54 - عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهی است كه بدواً تعیین قیم كرده است.

‌فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
‌ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغیری كه محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

‌ماده 56 - هر یك از دادگاه‌ها كه در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود كه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

‌ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی كه مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی كه لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حكم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

‌ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از كسی كه محجور معرفی شده تحقیق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.

‌ماده 59 - هر گاه صغیری كه ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات كارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممكن است قیم سابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.

‌ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یك قیم معین نمود مگر آنكه اداره امور هر یك از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

‌ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
‌ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

‌ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی كه ناظر معین شده است دادگاه معین می‌كند كه در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

‌ماده 64 - دادگاه می‌تواند شخصی را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و یا بعد از صدور حكم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی كه ضرورت دارد معین می‌نماید.

‌ماده 65 - بعد از قطعی شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حكم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

‌ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یك از آنها‌حق پژوهش دارند:

1 - حكم حجر.

2 - حكم بقاء حجر.

3 - رفع حجر.

4 - رد درخواست حجر.

5 - رد درخواست بقاء حجر.

6 - رد درخواست رفع حجر.

‌ماده 67 - نصب قیم در صورتی كه قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

‌ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌كند. ‌و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی كه قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

‌ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی كه مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
‌ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حكم مترتب می‌شود لیكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاریخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

‌ماده 71 - در مواردی كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قید نماید.

‌ماده 72 - حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

‌ماده 73 - در صورتی كه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

‌فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم
‌ماده 74 - قیم از تاریخی كه سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

‌ماده 75 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است. ‌ماده 76 - قیم در سیاهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌كند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاك و تمام برگهایی كه‌دارای اهمیت است ذكر نماید و برگهایی كه بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید كند.

‌ماده 77 - قیم باید اجرت كسی كه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
‌ماده 78 - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری كه رفع‌حجر از او شده یا كسی كه به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

‌ماده 79 - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

‌ماده 80 - قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری كه مصلحت‌باشد رفتار نماید.

‌ماده 81 - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای كه مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

‌ماده 82 - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده 83 - اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

‌ماده 84 - اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی كه محل احتیاج نیست باید در یكی از بانكهای‌معتبر گذاشته شود.

‌ماده 85 - ولی یا قیم می‌تواند در صورتی كه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به كار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن كار یا پیشه هم خواهد بود.

‌ماده 86 - محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را كه به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
‌ماده 87 - قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری‌معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

‌ماده 88 - در صورتی كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

‌ماده 89 - در صورت فوت قیم ورثه كبیر او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید كه قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

‌ماده 90 - وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امكان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

‌ماده 91 - در صورتی كه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر تركه متوفی را‌بنماید.

‌ماده 92 - بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی كه باید تصرف نماید بدهد.
‌ماده 93 - هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.

‌ماده 94 - در صورتی كه قیم متعدد بوده و با شركت یكدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یك از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شركت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به كسی خواهد بود كه تعدی یا تفریط كرده است.

‌ماده 95 - هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای كه برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور‌تأدیه می‌گردد.

‌فصل چهارم - عزل قیم
‌ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و كوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شكایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شكایت را وارد دید دستوری كه مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل كند. ‌مفاد این ماده در موردی كه دادستان كوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

‌ماده 97 - محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید. ‌ماده 98 - برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمی كه راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل‌و موجه باشد.

‌ماده 99 - قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی كه تكلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی كه موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده 100 - اعمال قیم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نیست.

‌ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود كه تأخیر در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

‌ماده 102 - محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

‌باب سوم - امور راجع به امین
‌ماده 103 - علاوه بر مواردی كه مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
1 - برای اداره سهم‌الارثی كه ممكن است از تركه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی كه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2ـ برای اداره اموالی كه به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

‌ماده 104 - كسی كه در اثر كبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد كه برای اداره اموال‌او امین معین شود.

‌ماده 105 - تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید كه مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای كسی كه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی كه احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
‌ماده 106 - سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است كه امین را تعیین كرده است.

‌ماده 107 - در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌نماید.

‌ماده 108 - دادستان می‌تواند اشخاصی را كه برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر كه طرف اعتماد باشند یك یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
‌ماده 109 - مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.

‌ماده 110 - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسی كه امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌مذكور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
‌ماده 111 - دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

‌ماده 112 - صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفكیك كند.

‌ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردی كه محتاج به تعیین امین است مادام كه امین معین نشده به عهده دادستانی است كه اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.

‌ماده 114 - در خارج ایران مأمورین كنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان كه محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است‌موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند - نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی می‌گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ كند.

‌ماده 115 - وظایف و اختیاراتی كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ایران به عهده مأمورین كنسولی خواهد بود.

‌ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور كنسولی مأموریت خود را در كشور آن دولت اجراء می‌كند ترتیبی‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌كرد.

‌ماده 117 - اشخاصی كه نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

‌ماده 118 - كسی كه به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت‌نماید.

‌ماده 119 - مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.

‌ماده 120 - سمت امینی كه برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی كه موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

‌ماده 121 - مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

‌ماده 122 - امینی كه برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نماید.

‌ماده 123 - امینی كه برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وكیل عاجز است و احكام وكیل نسبت به او جاری است.
‌ماده 124 - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذكور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینكه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد كه در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
‌ماده 125 - هزینه حفظ و اداره اموالی كه برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر

‌فصل اول - در صلاحیت دادگاه
‌ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است كه آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
‌ماده 127 - هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است كه آخرین محل سكونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 128 - هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سكنی نداشته یا اقامتگاه و محل سكنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به‌امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت یا سكنی دارند.
‌ماده 129 - در صورتی كه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
‌فصل دوم - در تعیین امین

‌ماده 130 - دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

‌ماده 131 - پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینكه غائب كسی را برای اداره اموال خود معین كرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

‌ماده 132 - كسی كه در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

‌ماده 133 - غائبی كه تابعیت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

‌ماده 134 - سایر احكام امین غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

‌ماده 135 - بعد از صدور حكم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
‌ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.

‌ماده 137 - درخواست باید كتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست‌كننده.

2 - مشخصات غائب.

3 - تاریخ غیبت.

4 - ادله و جهاتی كه به موجب آن درخواست‌كننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

‌ماده 138 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌كننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌كننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی كه از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
‌ماده 139 - آگهی مذكور فوق در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر می‌شود و پس از یك سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
‌ماده 140 - در صورتی كه غائب برای اداره اموال خود كسی را معین كرده باشد و آن كس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حكم موت فرضی غائب صادر شود.

‌ماده 141 - هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری كه به صرفه غائب باشد می‌نماید.
‌ماده 142 - هر یك از امین و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتیاج‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری كه موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری كه به صرفه غائب باشد بنمایند.

‌ماده 143 - در موردی كه اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده می‌شود‌مشروط به اینكه مطابق ماده 1026 قانون مدنی تأمین بدهند.

‌ماده 144 - ورثه و وصی و موصی‌له كه اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وكیل او خواهند بود.

‌ماده 145 - در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یكی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

‌ماده 146 - در صورتی كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط كارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
‌ماده 147 - نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم كفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.

‌ماده 148 - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
‌ماده 149 - در دعوی بر غائب ورثه یا امین كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

‌ماده 150 - در موردی كه اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
‌ماده 151 - هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده كه محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.

‌ماده 152 - هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
‌فصل چهارم - در حكم موت فرضی

‌ماده 153 - اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضی غائب را بنمایند:
1 - ورثه غائب.

2 - وصی و موصی‌له.

‌ماده 154 - درخواست باید كتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - مشخصات غائب.

2 - تاریخ غیبت.

3 - دلایلی كه به موجب آن درخواست‌كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضی را دارد.

4 - ادله و اسنادی كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضی غائب را‌نمود.

‌ماده 155 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌كننده را در نظر گرفته و در صورتی كه اظهارات و دلایل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر می‌شود و جلسه‌رسیدگی به درخواست به فاصله یك سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
‌مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود كه قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اكتفا می‌نماید.

‌ماده 156 - رسیدگی با حضور درخواست‌كننده و دادستان به عمل می‌آید - عدم حضور درخواست‌كننده مانع رسیدگی نیست.
‌ماده 157 - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق كه مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضی حكم می‌دهد.

‌ماده 158 - حكم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - نام و نام خانواده درخواست‌كننده.

2 - مشخصات غائب.

3 - دلایل و مستندات حكم.

4 - تاریخ صدور حكم.

‌ماده 159 - درخواست‌كننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.

‌ماده 160 - بعد از قطعیت حكم موت فرضی تأمیناتی كه از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.

‌ماده 161 - در هر موقع كه موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی كه راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتی كه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

‌باب پنجم - در امور راجع به تركه
‌فصل اول - در صلاحیت
‌ماده 162 - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتی كه برای حفظ تركه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر تركه‌و اداره تركه و غیره.

‌ماده 163 - امور راجع به تركه با دادگاه بخشی است كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است كه آخرین محل سكنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164 - هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سكنی نداشته دادگاهی صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.

‌ماده 165 - هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی كه اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی كه مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی به امور تركه صالح است می‌فرستند.
‌فصل دوم - در مهر و موم

‌ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.
‌ماده 167 - اشخاص مذكور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمایند:

1 - هر یك از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

2 - موصی‌له در صورتی كه وصیت به جزء مشاع شده باشد.

3 - طلبكار متوفی كه طلب او مستند به سند رسمی یا حكم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.

4 - كسی كه از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

‌ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

1 - در موردی كه كسی كه در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسی برای حفظ اموال او نباشد.

2 - در صورتی كه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

‌در مورد شق اول این ماده مالك خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی كه نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینكه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

‌ماده 170 - در صورتی كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوری برای حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی كه دادستان نباشد به توسط كلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان كه مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمی یا یكی از مأمورین دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقاً به انجام این كار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

‌ماده 171 - در هر موردی كه از طرف مأمورین مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده كلید قفلهایی را كه به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاكت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

‌ماده 172 - در صورتی كه بین ورثه محجوری باشد كه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد كه جهت تعیین قیم اقدام نماید.

‌ماده 173 - در صورتی كه بین ورثه غائبی باشد كه برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را‌به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام كند.

‌ماده 174 - رییس دادگاه در مواردی كه باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله كارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس می‌نویسد.

‌ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی كه ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.

‌ماده 176 - در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی كه اقدام به مهر و موم شده است.

2 - نام و مشخصات كسی كه مباشر مهر و موم است.

3 - علتی كه موجب مهر و موم شده است.

4 - نام و مشخصات و محل اقامت كسی كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد این نكته را در‌صورتمجلس می‌نویسد.

5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6 - تعیین جایی كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق - صندوقخانه و گنجه.

7 - وصف اجمالی از اشیایی كه مهر و موم نشده است.

8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

9 - نگهبان در صورتی كه معین شده باشد با ذكر اینكه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین كرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
10 - اظهار كتبی و صریح با قید التزام از كلیه اشخاصی كه با متوفی در یك جا زندگانی كرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینكه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نكرده و مطلع نیستند كه دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی كرده است.

‌ماده 177 - صورتمجلس مذكور فوق باید به امضاء كسی كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی كه اشخاص مزبور نخواهند‌یا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورتمجلس ذكر می‌شود.

‌ماده 178 - كلید قفلهایی كه روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

‌ماده 179 - نسبت به اموالی كه مهر و موم آن ممكن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.

‌ماده 180 - در صورتی كه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی كه متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینكه موجبی برای تغییر محل باشد.

‌ماده 181 - هر گاه در حین مهر و موم تركه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود كه در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی كه روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء كنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

‌ماده 182 - لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهی كه برای رسیدگی به امور تركه صالح است فرستاده می‌شود.
‌ماده 183 - اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود كه برگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.

‌حكم این ماده در موردی جاری است كه معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

‌ماده 184 - هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی كه برای رسیدگی به امور تركه صالح‌است می‌فرستد.

‌ماده 185 - دادگاهی كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌كند و در صورتی كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه‌می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها‌متعلق به كیست برگها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

‌ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه‌موجود باشد به ترتیب مذكور در ماده 184 عمل می‌كند.

‌ماده 187 - در مواردی كه وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد كه آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد كه امور‌مذكور انجام داده شود.

‌ماده 188 - در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.

‌ماده 189 - آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره كه برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی كه قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.

‌ماده 190 - هزینه‌ای كه برای كفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه‌برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

‌ماده 191 - در صورتی كه متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

‌ماده 192 - بعد از تحریر تركه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری كه‌تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

‌ماده 193 - اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی كه نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال كم قیمتی كه حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مكان وسیعی است ممكن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یكی از بانكهای معتبر تودیع می‌شود.
‌فصل سوم - در برداشتن مهر و موم

‌ماده 194 - كسانی كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
‌ماده 195 - درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود كه برای رسیدگی به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش‌دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی كه‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
‌ماده 196 - دادگاه بخشی كه مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم كه معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

‌ماده 197 - نسبت به اشخاص ذینفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یك نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌كند كه با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.

‌ماده 198 - عدم حضور اشخاصی كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
‌ماده 199 - در صورتی كه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وكیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 200 - دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به كارمند علی‌البدل رجوع نماید.

‌ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

1 - تاریخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف.

2 - نام و مشخصات درخواست‌كننده.

3 - حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی كه دادگاه بخش دعوت كرده است.

4 - مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف كامل از دست خوردگی.

5 - نام و سمت كسی كه مهر و موم را بر می‌دارد.

6 - امضاء كسی كه مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.

‌ماده 202 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذكور در تحریر تركه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظیم صورت ریز تركه در یك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.

‌ماده 203 - اگر در ضمن تركه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به كسی كه حق گرفتن اشیاء‌و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

‌ماده 204 - در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز تركه برداشته می‌شود:

1 - در صورتی كه درخواست‌كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز تركه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌دیگری برای مهر و موم یا تحریر تركه نباشد.

2 - در صورتی كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظیم صورت ریز تركه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر تركه نباشد.

3 - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

‌ماده 205 - هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی كه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه باید تحریر‌شود.

‌فصل چهارم - در تحریر تركه
‌ماده 206 - مقصود از تحریر تركه تعیین مقدار تركه و دیون متوفی است.

‌ماده 207 - درخواست تحریر تركه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
‌ماده 208 - امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی كه تركه تحریر نشده باشد‌درخواست تحریر تركه نمایند.

‌ماده 209 - در صورتی كه سهم محجور از تركه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر تركه‌نماید و همچنین است در صورتی كه پس از تعیین قیم سهمی از تركه متوفایی به محجور برسد.
‌ماده 210 - دادگاه بخش برای تحریر تركه وقتی را كه كمتر از یك ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه‌های‌كثیرالانتشار آگهی می‌دهد كه ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز‌معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یك از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌احضاریه فرستاده می‌شود.

‌ماده 211 - هر گاه میزان تركه كمتر از یك هزار ریال باشد آگهی مذكور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر تركه معین كرده و به‌اشخاص ذینفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.

‌ماده 212 - غیبت اشخاصی كه احضار شده‌اند مانع از تحریر تركه نخواهد بود.

‌ماده 213 - برای تحریر تركه صورتی از تركه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

2 - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

3 - مبلغ و نوع نقدینه.

4 - بهاء و نوع برگهای بهادار.

5 - اسناد با ذكر خصوصیات آنها.

6 - نام رقبات غیر منقول.

‌ماده 214 - ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی كه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
‌ماده 215 - مطالبات و بدهی متوفی كه به موجب احكام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت تركه نوشته می‌شود.

‌ماده 216 - در موقع تحریر تركه صورتمجلسی برداشته می‌شود كه مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - نام و سمت متصدی تحریر تركه.

2 - نام و مشخصات كسانی كه احضار شده و كسانی كه حاضر شده‌اند.

3 - محلی كه تحریر تركه در آنجا صورت می‌گیرد.

4 - اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و تركه متوفی.

5 - نام و مشخصات كسی كه اسناد و اموال به او داده می‌شود.

‌ماده 217 - اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی‌تحریر تركه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی كه نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشیده می‌شود.

‌ماده 218 - در مدتی كه تركه تحریر می‌شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتی كه برای اداره و حفظ تركه لازم است.
‌ماده 219 - عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق می‌ماند.

‌ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر تركه جاری نمی‌شود.

‌ماده 221 - دعاوی راجعه به تركه یا بدهی متوفی در مدت تحریر تركه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممكن است خواسته تأمین شود.

‌ماده 222 - صورت تركه و همچنین صورت مجلس تحریر تركه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.

‌ماده 223 - هر گاه در موقع تحریر تركه اختلافی بین ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعی می‌كند كه اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یكی از ورثه كسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ تركه موقتاً معین می‌نماید.
‌ماده 224 - خاتمه تحریر تركه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌شد.

‌فصل پنجم - راجع به دیون متوفی
‌مبحث اول - استیفاء دین از تركه
‌ماده 225 - دیون و حقوقی كه به عهده متوفی است بعد از هزینه كفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌تركه باید از تركه داده شود.

‌ماده 226 - ورثه ملزم نیستند غیر از تركه چیزی به بستانكاران بدهند و اگر تركه برای اداء تمام دیون كافی نباشد تركه مابین تمام بستانكاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسیم دیونی كه به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانكاران زیر هر یك به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:

‌طبقه اول
‌الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج - دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی كه متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است.

‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یك سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم
‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتی كه به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم

‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم
‌سایر بستانكاران.

‌ماده 227 - اگر چیزی از تركه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانكاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانكاران تقسیم می‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانكاران خواهد بود.

‌ماده 228 - ورثه می‌توانند دیون را از تركه یا از مال خود اداء نمایند.

‌ماده 229 - تصرفات ورثه در تركه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانكاران و یا اداء دیون.

‌ماده 230 - ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص یا تلف تركه نیستند مگر اینكه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

‌ماده 231 - دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

‌ماده 232 - دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند تركه در ید وارث نباشد لیكن مادامی كه‌تركه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

‌ماده 233 - اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر كه طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حكمی كه‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

‌ماده 234 - ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی كنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینكه دین‌متوفی مستغرق تركه او باشد.

‌ماده 235 - بستانكار از متوفی نیز در صورتی كه تركه به مقدار كافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر كسی كه او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است كه مالی از تركه متوفی در ید او است اقامه دعوی كند.

‌ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌كسی كه مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه كند و می‌تواند بر هر دو در یك دادخواست اقامه دعوی نماید.

‌ماده 237 - در مواردی كه برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238 - در مورد تركه متوفای بلاوارث كه مدیر تركه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر تركه می‌گردد.

‌ماده 239 - در دعاوی راجع به عین طرف دعوی كسی است كه عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینكه آن كس مقر باشد كه‌عین جزو تركه است كه در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

‌ماده 240 - ورثه متوفی می‌توانند تركه را قبول كرده كه دیون متوفی را بپردازند و یا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نیز‌می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر تركه نمایند و پس از تحریر تركه دیون و تركه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه تركه را از‌دادگاه بخواهند.

‌ماده 241 - قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند تركه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر تركه قبول كنند.

(‌مبحث دوم - قبول تركه)
‌ماده 242 - قبول تركه ممكن است صریح باشد یا ضمنی.

‌قبول صریح آن است كه به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمنی آن است كه عملیاتی در تركه نمایند كه كاشف از قبول تركه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح‌كشف از قبول تركه نماید.

‌ماده 243 - حفظ تركه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور كلی اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244 - اگر چیزی از تركه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد كه متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌این عمل قبول ضمنی تركه محسوب نمی‌شود.

‌و همچنین در صورتی كه برای هزینه كفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از تركه لازم باشد این عمل قبول ضمنی تركه محسوب‌نیست.

‌ماده 245 - اگر وارثی قبل از قبول یا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند تركه را قبول یا رد نمایند.

‌ماده 246 - هر گاه بعضی از ورثه تركه را قبول و بعضی رد نمایند تركه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

‌ماده 247 - وارثی كه تركه را قبول كرده است مادامی كه تصرف در تركه نكرده می‌تواند رد نماید.

‌ماده 248 - در صورتی كه ورثه تركه را قبول نمایند هر یك مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینكه ثابت كنند دیون‌متوفی زاید بر تركه بوده یا ثابت كنند كه پس از فوت متوفی تركه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده تركه برای پرداخت دیون كافی نیست كه در این‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.

‌مبحث سوم - رد تركه
‌ماده 249 - وارثی كه تركه را رد می‌كند باید كتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.

‌ماده 250 - رد تركه باید در مدت یك ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نیاید در حكم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود.

‌ماده 251 - در صورتی كه تركه تحریر شده باشد مدت مذكور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر تركه به وارث شروع می‌شود.
‌ماده 252 - اگر وارثی قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

‌ماده 253 - اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذكور را تمدید یا تجدید كند.

‌ماده 254 - هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمایند در حكم تركه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیكن اگر از‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

‌مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر تركه
‌ماده 255 - در صورتی كه ورثه فقط مطابق صورت تحریر تركه، تركه و دیون را قبول كنند باید در ظرف مدت یك ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند كه دیون متوفی را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌تركه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده 256 - اطلاع مذكور فوق در صورتی مؤثر است كه قبلاً تركه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

‌ماده 257 - بعد از تحریر تركه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یك ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر تركه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد كند.

‌ماده 258 - در صورتی كه بعضی از ورثه تركه را قبول كرده و بعضی رد نمایند وارثی كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را برای اداره تركه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی كه تركه را رد كرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیكن اگر پس از‌تصفیه تركه چیزی از تركه بماند سهم‌الارث وارثی كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد.

‌در این صورت وارثی كه تركه را قبول كرده در ازای زحمتی كه برای اداره كردن تركه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

‌ماده 259 - در صورت تحریر تركه وارثی كه در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسی است كه مطابق صورت تحریر تركه‌دیون را قبول كرده باشد.

(‌مبحث پنجم - تصفیه)
‌ماده 260 - مقصود از تصفیه تركه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصیت از ماترك است.
‌ماده 261 - وصی و هر یك از ورثه می‌توانند از دادگاه كتباً تصفیه تركه را بخواهند.

‌ماده 262 - هر گاه بعضی از ورثه تركه را قبول كرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه تركه را بخواهند.

‌ماده 263 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یك هفته یك یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفیه را انجام می‌دهند.

‌و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.

‌اداره تصفیه می‌تواند یك یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید كه تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

‌ماده 264 - در صورتی كه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.

‌ماده 265 - شكایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است كه مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر‌تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

‌ماده 266 - پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی كه تركه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌می‌شود.

‌ماده 267 - پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از تركه چیزی باقی بماند باقیمانده تركه به ورثه داده می‌شود.

‌ماده 268 - مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی كه در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری كرده و آنها را‌به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل كارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی‌كه دایر باشد جلوگیری كند - درآمد تركه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را كه برای دائر‌ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید كند.

‌ماده 269 - مدیر تصفیه كلیه اقداماتی كه برای اداره تركه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی كه عادتاً برای انجام مأموریت او‌لازم بوده خارج شود.

‌ماده 270 - بعد از تحریر تركه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذینفعی كه خود را معرفی كرده‌اند اطلاع‌می‌دهد كه در وقت معین حاضر شوند.

‌ماده 271 - مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی كلیه دیون و حقوقی را كه به تركه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.

‌ماده 272 - بستانكاری كه در موعد مقرر برای تحریر تركه خود را معرفی نكرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه‌صلاحیتدار تا مقداری كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.

‌و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است كافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانكاران دیگر كه تركه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

‌ماده 273 - كسی كه ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز كسی كه طلب او كسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

‌ماده 274 - تصفیه تركه متوفی در صورتی كه متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 275 - فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی كه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
‌فصل ششم - راجع به وصیت

‌ماده 276 - وصیت‌نامه اعم از اینكه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیكی منقول یا غیر منقول ممكن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.

‌ماده 277 - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است كه برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

‌ماده 278 - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است كه تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.

‌ماده 279 - وصیت‌نامه سری ممكن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی كه برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری كه در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود.

‌ماده 280 - كسی كه سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

‌ماده 281 - كسی كه نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم كند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز‌در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد كه این برگ وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاكت یا لفافی كه‌وصیت‌نامه در او است بنویسد كه عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

‌ماده 282 - وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی كه برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
‌ماده 283 - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا كه مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی‌نمی‌تواند به یكی از طرق مذكور وصیت كند ممكن است وصیت به طریقی كه در مواد بعد ذكر می‌شود واقع شود.

‌ماده 284 - افراد و افسران نظامی و كسانی كه در ارتش اشتغال به كاری دارند می‌توانند نزد یك نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت‌خود را شفاهاً اظهار نمایند.

‌ماده 285 - در صورتی كه نظامی یا كسی كه در ارتش اشتغال به كاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممكن است وصیت خود را در حضور رییس‌بهداری ارتش و مدیر بیمارستان كه موصی آنجا است اظهار نماید.

‌ماده 286 - اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذكور در دو ماده قبل وصیت نمایند كه در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌محصور باشند كه مراوده‌ای با خارج نباشد.

‌ماده 287 - در سایر موارد مذكور در ماده 283 موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یكی از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء كند گواه‌ها این نكته را در‌وصیت‌نامه قید می‌كنند.

‌ماده 288 - اشخاصی كه مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان باید در اداره ثبت‌اسناد یا محلی كه در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام كنند كه این آخرین وصیت موصی است كه با داشتن اهلیت اظهار داشته.

‌ماده 289 - در صورتی كه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشی كه به‌او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.

‌ماده 290 - وصیتی كه مطابق مواد قبل (‌در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یك ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی كه‌بتواند به یكی از طرق مذكور در ماده 276 وصیت كند یا گذشتن یك ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصی‌به یكی از طرق مذكور وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینكه در مدت نامبرده موصی متمكن از وصیت باشد.

‌ماده 291 - هر وصیتی كه به ترتیب مذكور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینكه اشخاص ذینفع در تركه به‌صحت وصیت اقرار نمایند.

‌ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه یا شخصی كه وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی كه در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی كه برای رسیدگی به امور راجع به تركه متوفی‌صالح است بفرستد اعم از اینكه وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده‌شود.

‌ماده 293 - هر گاه كسی كه وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم‌نماید و آن دادگاه مكلف است فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده 294 - دادگاه بخش در آگهی كه برای اداره یا تصفیه تركه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌كند كه هر كس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهی كه آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (‌جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی كه وراثت آنها معلوم است اطلاع‌می‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده 296 - هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و‌اینكه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.

‌وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید كه لفاف آن را امضاء یا مهر كرده و در تاریخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.

‌اصل وصیت‌نامه كه مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند -‌اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

‌ماده 297 - بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی كه وصیت به نفع آنها شده یا كسانی كه وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌می‌دهد.

‌ماده 298 - وصیت‌نامه وقتی معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت‌نامه اعم از اینكه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا‌قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

‌ماده 299 - ترتیب صدور سند مالكیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیر منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.

‌فصل هفتم - در تقسیم
‌ماده 300 - در صورت تعدد ورثه هر یك از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
‌ماده 301 - ولی و وصی و قیم هر وارثی كه محجور باشد و امین غائب و جنین و كسی كه سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی كه وصیت به جزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

‌ماده 302 - نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و كسانی كه ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌را بنمایند.

‌ماده 303 - هر گاه یكی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد كه وكیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

‌ماده 304 - درخواست تقسیم باید كتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست‌كننده و متوفی.

2 - ورثه و اشخاص دیگری كه تركه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یك.

‌ماده 305 - پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست‌كننده را احضار نموده و توضیحاتی كه لازم است از او‌می‌خواهد.

‌ماده 306 - دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌كننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

‌ماده 307 - درخواست‌كننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم تركه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌نوشته شده و تذكر داده می‌شود كه مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

‌ماده 308 - وقت رسیدگی باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی كمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 309 - اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

‌ماده 310 - هر گاه یك یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذكر اینكه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

‌ماده 311 - در اخطار مذكور در فوق قید می‌گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.

‌ماده 312 - هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

‌ماده 313 - در صورتی كه تمام ورثه و اشخاصی كه در تركه شركت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی كه بخواهند می‌توانند تركه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیكن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم تركه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده 314 - در صورتی كه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط كارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد كه به ارزیابی در موقع تحریر تركه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

‌ماده 315 - كارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌كارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

‌ماده 316 - تقسیم طوری به عمل می‌آید كه برای هر یك از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌نباشد ممكن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

‌ماده 317 - در صورتی كه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممكن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنكه یكی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست كند.
‌ماده 318 - در صورتی كه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممكن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

‌ماده 319 - در صورتی كه پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

‌ماده 320 - در موردی كه تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای كه برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

‌ماده 321 - هر گاه یكی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
‌ماده 322 - پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر یك از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

‌ماده 323 - صورتمجلس مذكور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.

‌این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
‌ماده 325 - هر یك از ورثه پس از تقسیم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی كه بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

‌ماده 326 - مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم تركه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم كه در این قانون مذكور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

‌فصل هشتم - در تركه متوفای بلاوارث
‌ماده 327 - در صورتی كه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره تركه مدیر معین می‌شود.

‌ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نماید اقداماتی كه برای حفظ تركه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر تركه را‌بخواهد.

‌ماده 329 - پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یك هفته مدیر تركه را معین نماید.

‌ماده 330 - در صورتی كه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین كرده باشد اداره تركه به وصی واگذار می‌شود.

‌ماده 331 - هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره تركه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

‌ماده 332 - در غیر موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسی كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

‌ماده 333 - مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به تركه متوفایی هم كه وارث او معلوم نیست‌جاری خواهد بود.

‌ماده 334 - مدیر تركه پس از تحریر تركه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء كرده مورد وصیت را در صورتی كه وصیت شده باشد خارج و باقیمانده‌تركه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌كند كه‌به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

‌ماده 335 - اگر از تاریخ تحریر تركه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود تركه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی‌مانده تركه به‌خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به تركه از كسی به هر عنوان كه باشد پذیرفته نیست.

‌ماده 336 - در صورتی كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حكم قطعی دادگاه‌ثابت شده باشد مدیر تركه باید بپردازد و در صورتی كه حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر تركه با موافقت دادستان می‌تواند آن را‌بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذكور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر‌تركه و در صورتی كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

‌فصل نهم - راجع به تركه اتباع خارجه
‌ماده 337 - جز آنچه در این فصل ذكر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره تركه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود كه‌مطابق این قانون برای تركه اتباع ایران مقرر است.

‌ماده 338 - هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی كه مال متوفی در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر تركه اقدام می‌نماید و در صورتی كه متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه تركه می‌نماید.

‌ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را كه از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین كرده كتباً به كنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد كه‌در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.

‌عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

‌ماده 340 - در صورتی كه كنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد كه تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط‌تمام یا قسمتی از تركه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.

‌ماده 341 - در موقعی كه دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌كند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یك هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌اطلاع یك نفر را برای اداره تركه معین و معرفی نماید.

‌ماده 342 - دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت‌مدیر تركه معین كند.

‌اقدامات مدیر تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

‌در نقاطی كه اداره تصفیه موجود است مدیر تركه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

‌ماده 343 - مدیر تركه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یك به فاصله یك ماه در مجله رسمی و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه نباشد در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را كه به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی‌و یا بر اعیان تركه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین كنند و رونوشت یا‌عكس گواهی شده مدارك طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

‌هر گاه میزان تركه كمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

‌ماده 344 - پس از تعیین مدیر تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

‌ماده 345 - برای تحریر تركه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

1 - تمام وراث كه در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2 - وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

3 - كسانی كه وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

4 - شریك متوفی اگر باشد در صورتی كه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

5 - كنسول دولت متبوع متوفی.

‌ماده 346 - غیبت اشخاصی كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر تركه نخواهد بود ولی در صورتی كه كنسول‌دولت متبوع متوفی در موقع تحریر تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای كنسول فرستاده می‌شود.

‌ماده 347 - به صورت ریز تركه باید صورتی از اموال غیر منقول كه در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
‌ماده 348 - در صورتی كه ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای تركه تأمین دهند كه هر گاه در مدت یك سال از تاریخ‌انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 343 بستانكارانی پیدا شود كه تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند تركه پس از وضع‌هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.

‌ماده 349 - تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن‌است درخواست‌كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.

‌قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است.

‌ماده 350 - مدیر تركه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی كه در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترك مبلغی كه برای‌معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

‌در موردی كه اداره تصفیه وظیفه امین تركه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

‌ماده 351 - پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدیر تركه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین كرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام‌قانونی آنها و كنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی كلیه دیون و‌تعهداتی را كه بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و در صورتی كه‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به كنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.

‌ماده 352 - اشخاصی كه مدعی حقی بر تركه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر تركه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی‌خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.

‌انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده‌اند نمی‌باشد.

‌ماده 353 - اگر نسبت به تركه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذكور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.

‌ماده 354 - هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 355 - رسیدگی به دعاوی راجع به تركه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

‌ماده 356 - تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
‌ماده 357 - اگر تبعه خارجه كه در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به كنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.

‌ماده 358 - از هزینه‌هایی كه برای اداره كردن تركه می‌شود باید صورت كاملی به دادستان داده شود.

‌ماده 359 - حقوقی كه به موجب این فصل برای كنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به كنسول یا نماینده سیاسی دولی است كه‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

‌فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت
‌ماده 360 - در صورتی كه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل كنند درخواست‌نامه كتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

‌ماده 361 - دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پی در پی ماهی یك مرتبه آگهی می‌نماید.

‌ماده 362 - پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصدیق را از برگ‌شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض‌دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌كننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حكم خواهد‌داد و این حكم قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 363 - دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهی آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقیق از گواه به‌وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیكترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 364 - در صورتی كه بهای تركه بیش از یك هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذكور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و‌اظهارات گواه‌های درخواست‌كننده رسیدگی كرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضاء دلایل قبول یا رد می‌نماید.

‌ماده 365 - در صورتی كه به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه تركه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار‌وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یك از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

‌ماده 366 - رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 367 - در كلیه موارد كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق‌مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

‌ماده 368 - مادامی كه برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.

‌ماده 369 - در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی كه در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 370 - اشخاصی كه تصدیق انحصار وراثت تحصیل كرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده تركه و مطالبات متوفی را از كسانی كه مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید تركه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت كه طلب متوفی را‌وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

‌ماده 371 - مدیون كه بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
‌ماده 372 - در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی كه وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه معین شود.
‌ماده 373 - در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یك از ورثه را معین می‌نماید.
‌ماده 374 - در صورتی كه ورثه بخواهند ملك غیر منقولی كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را كه مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
‌باب هفتم - در هزینه

‌ماده 375 - هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست بیست ریال گرفته می‌شود: 1 - درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.

2 - درخواست حكم موت فرضی.

3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضی.

4 - درخواست مهر و موم تركه.

5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه.

6 - درخواست تحریر تركه.

7 - درخواست تصفیه تركه.

8 - درخواست تقسیم تركه.

9 - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

‌ماده 376 - درخواست‌هایی كه دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزینه ندارد.

‌ماده 377 - هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌كننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره تركه و تحریر و تصفیه و تقسیم تركه از تركه‌برداشته می‌شود.

‌ماده 378 - وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

‌این قانون كه مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یك هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری