ماده١ـ متن زیر جایگزین ماده (١ (قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨۶/١١/٢ می شود:
«ماده١ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف ـ جرم منشأ: ھر رفتاری است که مطابق ماده (٢ (قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ جرم محسوب شود. از منظر این
قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب ـ مال: ھر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و ھر نوع منفعت یا امتیاز مالی و ھمچنین
کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سھام یا اوراق بھادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: ھر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و
جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود
ھمچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵ (و (۶ (این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار
دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشھای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و
ھرنوع محصول گران قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس
از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل ھر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنھا است که
براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
١ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
٢ـ کشف جعل، اظھار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان
اخذ خدمات پایه.
٣ـ معاملات یا عملیات مالی که به ھر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاھری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون ھر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از
انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
ماده٢ـ ماده (٢ (قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده٢ـ پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگھداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنھان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از
ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنھان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه
جرم تحصیلشده باشد.
تبصره١ـ ھرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه
تبصره١ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواھد بود.
تبصره٢ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنھاد شورا به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
تبصره٣ ـ کلیه آیین نامه ھای اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب ھیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با
رعایت ماده (١۴ (این قانون لازم الاجراء خواھد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال
انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از ھمان شغل محکوم خواھد شد.»
ماده۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵ (قانون می شود:
« ماده۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و ھمچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی
جمھوری اسلامی ایران، بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهھا، بیمه مرکزی، صندوقھای قرض الحسنه، بنیادھا و مؤسسات
خیریه، شھرداریھا، صندوق ھای بازنشستگی، نھادھای عمومی غیردولتی، تعاونیھای اعتباری، صرافی ھا، بازار سرمایه (بورسھای
اوراق بھادار) و سایر بورسھا، شرکتھای کارگزاری، صندوق ھا و شرکتھای سرمایه گذاری و ھمچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنھا، مکلفند آیین نامه ھای اجرائی
ھیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
ماده۶ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶ (قانون می شود:
« ماده۶ ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (۵ (این قانون، از جمله گمرک جمھوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و
بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات ھیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات
مالی به آنھا ارائه نمایند.»
ماده٧ـ متن زیر جایگزین ماده (٧ (قانون می شود:
« ماده٧ـ اشخاص، نھادھا و دستگاھھای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶ (برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف
به رعایت موارد زیر ھستند:
الف ـ احراز ھویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و ھویت نماینده، وکیل و
اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز ھویت بهموجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ھا، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چھارچوب قانون و آیین نامه مصوب ھیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی،
سرمایھ گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنھا به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل ھر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنھا است
که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
١ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
٢ـ کشف جعل، اظھار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان
اخذ خدمات پایه.
٣ـ معاملات یا عملیات مالی که به ھر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاھری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی ھریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فھرست این
مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. ھرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن
انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگھداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابھا، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج
سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن بهموجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگھداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواھد بود.
ث ـ تدوین معیارھای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه ھای اجرائی آن.
تبصره ـ ھر یک از مدیران و کارکنان دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ عالماً و
عامداً و به قصد تسھیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در ھر یک از بندھای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید
علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر
باشد مرتکب به انفصال موقت درجه ھفت محکوم خواھد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاھھای حاکمیتی و بخشھای غیردولتی در
صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
ماده٨ ـ ماده زیر به عنوان ماده (٧ مکرر) به قانون الحاق می شود:
« ماده٧ مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستھا و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات
مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (٢ (این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل
می شود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگھداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی
تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی
تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران، گمرک جمھوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران،
بانکھا، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان
حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بھادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات
حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش ھای مالی مشکوک به پولشویی را به
صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. ھمچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (١١٧ (قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵/١٢/١۴ در اختیار قوه قضائیه قرار میگیرد.
تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواھد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییھا و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشھای واصله و ارسال آنھا به مراجع
ذی صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اھمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جھت
رسیدگی مطابق حکم تبصره (١ (این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راھنما.
ج ـ تدوین آیین نامھ ھای مربوط به روشھا و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم جھت تصویب در ھیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.
چ ـ تھیه برنامھ ھای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوھ ھای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارھای
مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ ھمکاری با اشخاص، سازمانھا و نھادھا یا دستگاھھای دولتی و سازمانھای مردمنھاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین
مالی تروریسم فعالیت میکنند.
خ ـ تھیه و ارسال منظم گزارش ھایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنھادھای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع
جرم.
د ـ ھمکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورھا، سازمان ھا، مجامع منطقهای، بینالدولی و بینالمللی ذیربط مطابق
قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه ھمکاری و تبادل اطلاعات و ھمچنین چگونگی انتخاب طرفھای تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تھیه
شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چھارچوب مقررات این قانون.
تبصره١ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام ھرگونه
تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذیصلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این
صورت مرکز اطلاعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چھار ساعت صادر و
بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چھار
ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف میشود.
تبصره٢ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم
معاون و گروھھای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس
مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم
رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چھار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چھارچوب این قانون بر
اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
١ـ وثاقت و حسن شھرت
٢ـ توانایی انجام وظایف
٣ـ نداشتن ھرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعھد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندھای(١) ،(۴ (و (۵ (از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط
مذکور و ھمچنین پس از دریافت موافقت این دو نھاد در خصوص بندھای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان
مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاھھای اجرائی از قوای سه گانه و نیروھای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت
درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشھای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نھاد انتخاب
می شوند ھمکاری لازم را داشته باشند. ھمکاری نیروھای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندھی کل قوا است.
تبصره٣ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ضابط دادگستری می باشند.
تبصره۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ھمچنین تعریف برخط
امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تھیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»
ماده٩ ـ متن زیر جایگزین ماده (٨ (قانون می شود:
« ماده٨ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جھت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای
اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنھا به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر
در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواھد شد.»
ماده١٠ـ متن زیر جایگزین ماده(٩ (قانون می شود:
پولشویی مصادره می شود و ھمچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠(ریال باشد به حبس « ماده٩ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم
تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چھار در ھر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا
ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند .
تبصره١ ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ھمان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،
معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره٢ ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متھم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار
نگرفته باشد.
تبصره٣ ـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات ھای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتھای
پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواھند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در
این ماده محکوم می شوند.
تبصره۴ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواھد بود.
تبصره۵ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات ھای مقرر در ماده (٢٠ (قانون مجازات اسلامی
به جزای نقدی معادل دو تا چھار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره۶ ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک
رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.»
ماده١١ـ متن زیر جایگزین ماده (١١ (قانون می شود:
« ماده١١ ـ شعبی از دادگاھھای عمومی در تھران و در صورت نیاز در مراکز استان ھا بهامر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط
اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (٣٠٧ (و (٣٠٨ (قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ،
شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسبمورد در دادگاھھای کیفری تھران یا مرکز استان رسیدگی میشود.»
ماده١٢ـ متن زیر به عنوان ماده (١٣ (به قانون الحاق می شود:
« ماده١٣ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب
مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»
ماده١٣ـ متن زیر به عنوان ماده (١۴ (به قانون الحاق می شود:
« ماده١۴ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تھیه می شود و پس از تأیید
توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب ھیأت وزیران می رسد.»
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٧/٣ مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ
١٣٩٧/١٠/١۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵ (و اصلاح بند «الف» ماده (١ ،(بند «پ» ماده (٢ ،(بند «ب» ماده
(٨ (و الحاق یک تبصره به این بند و ھمچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴ (بند «ذ» ماده (٨ (موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی