فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده 1 ـ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌ می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده ‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست ‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.  در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه ‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده 7 ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است‌.

ماده 9 ـ در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون ‌آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه‌ محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ علیه‌لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده 10 ـ اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی‌، قیم‌، امین‌، وصی‌، ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.

ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال ‌یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم ـ دادورزها (مامورین اجرا )

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهدداشت‌.

ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.

ماده 14 ـ در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمامورین شهربانی‌، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک‌بخواهند، مامورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند.

ماده 15 ـ هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.

ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند.

این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

ماده 17 ـ کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسوول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.

ماده 18 ـ مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:

1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (ماموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

3 ـ مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل ‌امور او باشد.

4 ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است‌. در هریک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.

مبحث سوم ـ ترتیب اجرا

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 20 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

ماده 21 ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم‌، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط‌، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.

ماده 22 ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.

ماده 24 ـ دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌توانداجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که‌صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسیدمحکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.

ماده 25 ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که‌حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده 26 ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام‌، راجع به دادگاهی است که‌حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده 28 ـ رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که‌اجراییه صادر کرده است‌.

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم‌، هریک از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق  العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی‌عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم‌ نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 31 ـ هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه‌، ولی‌، وصی‌، قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.

ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.

ماده 33 ـ هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام‌گردد.

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم ‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه‌ مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌ موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌ برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم ‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به ‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که‌ محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌ فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش‌ماه محکوم‌ خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خودنبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت‌، آن را نپردازد و یا مالی به مسوول ‌اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است‌. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده 36 ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محکوم ‌علیه ‌ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف‌می‌شود.

ماده 37 ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (ماموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.

ماده 38 ـ دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم‌نموده‌، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.

ماده 39 ـ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم‌، به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن‌ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.

اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای‌حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

ماده 40 ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 ـ هر گاه محکوم‌علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.

ماده 42 ـ هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن راگرفته و به محکوم له می‌دهد.

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع‌مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است‌.

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مامور اجرا )یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت‌.

ماده 45 ـ هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یایکی از بانکها سپرده می‌شود.

2ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.

3 ـ در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود وهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.

ماده 47 ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل راوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه ‌به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است‌.

تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده 48 ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورامحصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌ خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است‌.

 

فصل دوم ـ توقیف اموال

مبحث اول ـ مقررات عمومی‌

ماده 49 ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای‌حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری بامحکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که ازاموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

ماده 50 ـ دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل‌محکوم به و هزینه‌ های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش‌ بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

ماده 52 ـ اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفای محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تامین‌شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به‌از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌گرد.

ماده 53 ـ هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به‌توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شوداز حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمترنباشد. محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که‌محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشندمی‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است‌.

ماده 54 ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا درمقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یامرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطّلاع می‌دهد. در این صورت‌اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب اورا بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یارفع توقیف اصل مال‌، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال‌تبدیل می‌شود در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب‌بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده ازمقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای‌توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه‌و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع ‌شده بلافاصله توقیف می‌شود.

ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به‌مال توقیف شده باطل و بلااثر است‌.

ماده 57 ـ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده‌بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین که محکوم له کتبا رضایت دهد.

ماده 58 ـ در صورتی که محکوم علیه ‌، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

ماده 59 ـ محکوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا ) مال ‌توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی‌برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی‌که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

ماده 60 ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال‌نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مبحث دوم ـ در توقیف اموال منقول‌

ماده 61 ـ مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشدو متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری‌ معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسوول جبران خسارت‌محکوم‌له خواهد بود.

ماده 62 ـ اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کارمحکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی ‌بر احراز مالکیت او در دست باشد.

 

 

ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه‌ معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت گرد.

ماده 64 ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد واز باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام لازم برای باز کردن در وتوقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محل که کسی در آن ‌نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز بایدحضور داشته باشد.

ماده 65 ـ اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود.

1 ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه ‌و خانواده او لازم است‌.

2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص‌واجب النفقه او.

3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌ وران و کشاورزان‌.

4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف‌ می‌باشند.

تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ‌نرسیده‌، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن‌مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده‌ بفروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم ـ صورت‌برداری اموال منقول‌

ماده 67 ـ دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول‌،صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلاو نقره‌، عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب‌، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی‌بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی ‌خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات‌، ساخت ومدل و در مورد فرش‌، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع ‌و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات وخصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

ماده 68 ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز(مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران‌می‌رساند.

ماده 69 ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شوداظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده وخلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

ماده 70 ـ هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنهاحاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز(مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت‌قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم‌صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف‌یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده 71 ـ در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت‌اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

ماده 72 ـ دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه ‌رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقول‌

ماده 73 ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و درصورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده ‌و درتعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

ماده 74 ـ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم‌تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مامور اجرا) از بین‌ کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین‌اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف ‌به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف‌مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قیدفوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.هریک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به‌نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت‌ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه‌در این مورد قطعی است‌.

ماده 76 ـ حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محکوم علیه  است‌. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه‌اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.هرگاه محکوم علیه  از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نمایدمحکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده‌

ماده 77 ـ اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شودمگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسوولی سپرده‌می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین‌حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننماینددادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت‌گذاشته  می‌شود.

ماده 79 ـ اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ‌ذیل سپرده  نمی‌شود:

1 ـ اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم‌.

2ـ محکوم له و محکوم علیه  و همسر آنان و کسانی که با طرفین ‌قرابت نسبی یا سببی تا در جه سوم دارند.

ماده 80 ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی‌که مسوولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.

ماده 81 ـ شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان‌اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.

ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محکوم علیه  تادیه نکند محکوم له‌می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به‌محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت‌ حافظ را بپردازد.

ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسوول پرداخت ‌خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم  نخواهد  داشت.

ماده 84 ـ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ بایدحساب آن را بدهد.

ماده 85 ـ در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع‌کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل‌ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می‌نماید.

ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه‌، حافظ دیگری معین خواهد کرد.

مبحث ششم‌ـ  توقیف اموال منقول محكوم علیه  كه نزد شخص ثالث است‌

ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم علیه  نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف‌، طلبی باشد كه‌محكوم علیه  از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب‌و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب ‌فورا به‌محكوم علیه نیز ابلاغ می گردد.

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب‌توقیف شده را به محكوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محكوم له خواهد بود.

ماده 89 ـ هرگاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یاوجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محكوم‌علیه خواهد بود.

ماده 90 ـ در موردی كه شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجورو عوایدی را به تدریج به محكوم‌علیه می‌پردازد و محكوم له تقاضای ‌استیفای محكوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار می‌كند كه اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم ‌نماید.

ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم علیه  نزد خود باشد باید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكلیف مقرر در ماده قبل عمل‌نكند و یا برخلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له می‌تواند برای خسارت‌به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نمای.

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نمایدو دادورز (مامور اجرا) هم به آن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت‌آن از دارایی او برای استیفای محكوم‌به توقیف خواهد شد. در صورتی كه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت‌ اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست ‌دهد دادگاه در صورتی كه دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تكلیف نهایی صادر می‌كند.

ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد اوتوقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف‌خواهد شد.

ماده 95 ـ شخص ثالثی كه مال محكوم علیه  نزد او توقیف شده ‌می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم كند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخد مین‌

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه ‌افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به‌شخص بازنشسته یا وظیفه‌ بگیر باشد.

تبصره ‌ـ حقوق و مزایای ‌نظامیانی ‌که‌ در جنگ‌ هستند توقیف ‌نمی‌شود.

ماده 97 ـ در مورد ماده فوق  مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط‌ ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای ‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرست.

ماده 98 ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه  معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف‌حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیرمنقول‌

ماده 99 ـ قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک ‌و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام‌ محکوم علیه  ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک درجریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فورا به‌قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محکوم علیه  وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه‌داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده‌باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است‌.

ماده 102 ـ در صورتی که عواید یک ساله مال غیرمنقول به‌ تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد ومحکوم علیه  حاضر شود که از عواید آن ملک‌، محکوم به داده شود عین‌ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محکوم به از آن وصول‌می‌گردد. در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نماید.
ماده 103 ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن ‌نمی‌گردد.

ماده 104 ـ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید .

مبحث نهم ـ صورت‌برداری اموال غیرمنقول‌

ماده 105 ـ دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول‌صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه  ابلاغ‌ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد.

مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدیدمی‌نماید.

ماده 106 ـ مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:

1 ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه‌.

2 ـ محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.

3 ـ وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که‌ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارندیا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟

4 ـ حدود ملک و مجاورین آن.

ماده 107 ـ در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز  (ماموراجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

ماده 108 ـ محکوم علیه  حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به‌ملک یا مال غیرمنقول را به داد ورز (مامور اجرا ) ارائه دهد.

ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی‌در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی درچه مرجعی مورد رسیدگی است‌.

مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول‌

 

ماده 110 ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111 ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف ‌است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده 112 ـ در صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف ‌شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت‌عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا )معین می‌کندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم‌ می‌گردد.

 

فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده

مبحث اول ـ فروش اموال منقول‌

ماده 113 ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه‌بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

ماده 114 ـ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

ماده 115 ـ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال‌منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل‌می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح ]داشته‌[ باشد و تشخیص این‌امر با مدیر اجراست هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای‌فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند.

ماده 116 ـ در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج ‌زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده ‌به‌ فروش می‌رسد.

ماده 117 ـ موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال‌توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده 118 ـ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک‌نوبت منتشر شود.

ماده 119 ـ موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده 120 ـ در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که‌ قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشارروزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 121 ـ محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به‌توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشرنمایند.

ماده 122 ـ در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

1 ـ نوع و مشخصات اموال توقیف شده‌.

2 ـ روز و ساعت و محل فروش‌.

3 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

ماده 123 ـ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش ‌هم الصاق شود.

ماده 124 ـ در صورتی که تغییر روزفروش ضرورت پیدا کند مجدداآگهی خواهد شد.

ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرابه عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می‌رسد.

ماده 126 ـ هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای‌فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

ماده 127 ـ محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نمایدولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشرامر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم‌نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

ماده 128 ـ مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75معین شده شروع می‌شود و مال متعلّق به کسی است که بالاترین‌قیمت را قبول کرده است‌.

ماده 129 ـ دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به‌وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها رافی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.

حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که‌برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس‌از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

ماده 130 ـ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت‌پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده 131 ـ هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته‌باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای‌توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده‌به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال‌توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به‌هر میزانی‌که خریدار پیدا کند به‌فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده‌محکوم له می‌باشد، و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها ازحیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است‌.

ماده 132 ـ هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیزمال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به‌محکوم علیه مسترد خواهد شد.

ماده 133 ـ تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش وبالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار درصورت مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد.

ماده 134 ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت‌خواهد گرفت‌.

ماده 135 ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شودو به صاحب آن مسترد می‌گردد.

ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده ‌تجدید می‌شود:

1 ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که‌به‌موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

2 ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین‌قیمتی را که خواسته است‌، رد نمایند.

3 ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

4 ـ در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک‌هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت‌مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت‌) مال‌به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مبحث دوم ـ فروش اموال غیرمنقول

ماده 137 ـ ترتیب فروش امول غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است‌.

ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک‌.

2 ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک‌محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است‌.

3 ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه‌.

4 ـ تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره‌.

5 ـ تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن‌فروخته می‌شود.

6 ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان‌دارند.

7 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

8 ـ ساعت و روز و محل مزایده‌..

ماده 139 ـ آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.

ماده 140 ـ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه  به‌فروش‌می‌رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم علیه ‌پرداخت می‌شود.

ماده 141 ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که‌به‌فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی‌که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به‌فروش کرده است تسلیم می‌گردد.

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن وتخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز  (مامور اجرا) ظرف‌یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع‌ شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست‌اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است‌.

ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده‌ می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع ‌انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبوردستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشدخواهد داد.

ماده 145 ـ هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام‌ خریدار امضا می‌نماید.

 

 

فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث‌

ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده‌، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف ‌است‌، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب‌می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات‌ ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی‌می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص‌ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی‌می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت‌، قرار توقیف ‌عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض ‌بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه  به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت‌شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

فصل ششم ـ حق تقدم‌

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده ‌باشد دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به‌ترتیب زیر رعایت نماید:

1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه  نزد محکوم له رهن یا وثیقه‌یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشدمحکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم ‌حق تقدم خواهد داشت‌.

2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت ‌شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال‌.

4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه ‌طلب خود و سایر بستانکاران‌.

ماده 149 ـ پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خودرا از اموال محکوم علیه  وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین‌آنها تقسیم می‌گردد.

فصل هفتم ـ تادیه طلب‌

ماده 150 ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق‌دیگر از محکوم علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌محکوم علیه مسترد می‌شود.

ماده 151 ـ در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه‌طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌شود.

ماده 152 ـ در مقابل وجهی که به محکوم له داده می‌شود دو نسخه‌ رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه  تسلیم و نسخ‌دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

ماده 153 ـ در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی‌دیگری برای محکوم علیه  غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده ‌معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه‌بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای ‌طلب خود را نموده‌اند به نسبت‌طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و155 تقسیم می‌شود.

ماده 154 ـ تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران‌اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155 ـ هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته‌باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به‌شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت‌تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده 156 ـ در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشدمقدار زاید بنحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود.

ماده 157 ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ ‌وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له‌محسوب خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ هزینه‌های اجرایی‌

ماده 158 ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته‌حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین ‌نموده باشد.

2 ـ هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانندحق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایرآن‌.

ماده 159 ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه‌ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزارریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت ‌می‌شود.

ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجراییه بر عهده محکوم علیه  است ولی در صورتی که طرفین سازش ‌کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرادریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یاکمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت‌.

ماده 161 ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن ‌وصول می‌گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه  حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه  طبق مقررات اجرای‌احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف وفروش اموال محکوم علیه  لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.

ماده 162 ـ دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه  تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرایی نماید.

ماده 163 ـ دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم‌قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

ماده 164 ـ اجرای موقت حکم‌، حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت‌به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.

ماده 165 ـ راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی‌نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه  مسترد گردد.

ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت‌دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای‌احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

ماده 167 ـ مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که‌ قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن‌ مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست‌.

ماده 168 ـ هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی‌می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل‌وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجددا از دادگاه تقاضای‌صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت می‌شود.

فصل نهم‌ـ احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی‌

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.

6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.

7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به ‌آن نباشد.

8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.

ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.

ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی‌.

2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن‌.

3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه‌.

ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌ می‌باشد.

ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است‌.

 

 

 

 

 

 

قانون تشكیل دادگاههای كیفری  1 و2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 31/3/1386

فصل اول ـ محاكم كیفری

مبحث اول ـ در تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها

ماده 1 ـ دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای‌مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند:

1 ـ حدود

2 ـ قصاص‌

3 ـ دیات‌

4 ـ تعزیرات‌

5 ـ مجازات‌های بازدارنده‌

ماده 2 ـ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم می‌شوند. در معیت‌دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 3 ـ دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل می‌شود از یک نفر رییس یا عضو علی‌البدل‌.

ماده 4 ـ هرگاه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رییس کل دادگاهها یا رییس دادگستری‌حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رییس مکلف به اعزام مشاور است‌. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه‌، مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتبا اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت‌انتظامی تا درجه 3 خواهد بود.

تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسیدگی‌، مشاور حداکثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتی خود رابه دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأسا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع‌الشرایط باشد پس‌از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر مشورتی بماند می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 5 ـ دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تاسیس آن را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هریک از انواع خاص جرایم با شورای عالی قضایی است‌.

تبصره هرگاه در محلی دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرایم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است‌، با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 حوزه قضایی همان استان خواهد بود.

ماده 6 ـ دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب‌مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص هر شعبه به هریک از انواع جرایم با شورای عالی‌قضایی است‌.

ماده 7 ـ دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرایم زیر رسیدگی می‌نمایند:

الف ـ جرمی که کیفر آن اعدام‌، رجم‌، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب ـ جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

د ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه ـ جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبیه ‌عمد و یا خطای محض‌.

تبصره 1 ـ هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس ازختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است‌، دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشای‌حکم خواهد کرد.

تبصره 2 ـ هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم‌ است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری 2 مطابق قانون صلاحیت‌رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری 1 می‌تواند بر حسب ارجاع رییس کل به پرونده‌هایی که‌در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید.

ماده 8 ـ رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیرکیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد،به عهده دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

ماده 9 ـ در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی‌یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی خواهد کرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه‌حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ـ در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رییس‌دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.

ماده 10 ـ در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می‌تواند تشکیل و به‌دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک‌دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل‌می‌کنند.

ماده 11 ـ هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع‌یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرایم‌رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرایم ارتکابی از یک درجه‌باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای‌هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی‌نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.

تبصره ـ در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده است مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 12 ـ هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی‌در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنهاموجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرارمقتضی صادر کند.

ماده 13 ـ در کلیه جرایمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی‌که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک وتکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غایبین مفتوح خواهد ماند.

ماده 14 ـ شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم‌اصلی را دارد.

ماده 15 ـ هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب‌جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است‌.

ماده 16 ـ در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای‌زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است‌.

تبصره ـ در صورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرارموقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری ‌مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

ماده 17 ـ حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است‌.

تبصره 1 ـ مرجع حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و نظامی و نیز بین هریک از دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی کشور است‌.

تبصره 2 ـ حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههای همان دادسراهاست‌.

ماده 18 ـ در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رییس‌ شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله رابه شعب مربوطه ارجاع می‌کند.

تبصره ـ روسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات‌ می‌توانند معاون داشته باشند.

ماده 19 ـ رییس کل دادگاههای هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه‌دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد.همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای‌شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت‌.

تبصره 1 ـ روسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب‌نمایند.

تبصره 2 ـ تصدی امور اداری در غیاب رییس دادگستری‌، با دادستان همان شهرستان است‌.

ماده 20 ـ شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع دررسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را باحفظ سمت‌، مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری‌، انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب‌ ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.

ماده 21 ـ به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ‌ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور ماموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی قضات‌ مسوول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت‌وی قاضی مامور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.

مبحث دوم ـ در شروع رسیدگی‌

ماده 22 ـ دادگاههای كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:

1 ـ اقامه دعوی و شكایت شاكی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی كه از جرم‌به آنان وارد آمده است‌.

2 ـ در مورد جرایم مشهودی كه جنبه عمومی دارد و یا جرایمی كه زمینه را به تشخیص قاضی برای‌جرایم عمومی فراهم می‌آورد.

3 ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرایمی كه‌دارای جنبه عمومی است‌).

4 ـ تقاضانامه و یا كیفرخواست دادسرا.

5 ـ حكم دادگاه كیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان‌.

6 ـ سایر مواردی كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.

ماده 23 ـ مدعیان خصوصی می‌توانند شخصا یا توسط وكیل شكایت نمایند.

ماده 24 ـ در مواردی كه شكات و مدعیان خصوصی شخصا یا توسط وكیل مستقیما به دادگاههای‌كیفری شكایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در عرضحال خود موارد زیر را مشروحا قید كنند:

1 ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.

2 ـ موضوع شكایت و ذكر این كه در چه تاریخی و در كجا واقع شده است‌.

3 ـ ضرر و زیانی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است‌.

4 ـ ذكر مشخصات و نشانی مشتكی‌عنه یا مظنون‌.

5 ـ ذكر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله‌.

تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعكس و به امضا یا اثر انگشت شاكی می‌رسد و اگر نتواند امضا كند یا انگشت بزند مراتب ‌قید می‌شود.

ماده 25 ـ هرگاه طرف مدعی‌، غیرمعین بوده یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و موضوع مهم وصرف نظر از شكایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه كیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد.

ماده 26 ـ ضابطین دادگستری هرگاه جرایمی را كشف نمایند كه راجع به دادگاههای كیفری است و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاكی قابل تعقیب باشد به محاكم كیفری با ذكر موارد زیر اطلاع‌ می‌دهند:

1 ـ محل و تاریخ وقوع جرم‌.

2 ـ مشخصات مظنون‌.

3 ـ دلایل جرم‌.

4 ـ شاكی دارد یا خیر.

5 ـ مشخصات شهود.

6 ـ نشانی كامل طرفین پرونده و مطلعین‌.

تبصره ـ در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاههای كیفری‌ معرفی نمایند:

1 ـ هرگاه مرتكب در حین ارتكاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان ‌اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.

2 ـ در صورتی كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال‌ می‌رود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نماید یا فرار كند.

ماده 27 ـ قاضی دادگاه كیفری در كلیه جرایم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب‌و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاكمه نیاز به تحقیقات‌مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را رأسا انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین‌دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظرپرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ـ در موارد فوق  اخذ تامین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.

ماده 28 ـ رییس یا عضو علی‌البدل دادگاههای كیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاكمه ومطالعه پرونده و نظریه مشاور (در صورتی كه دادگاه دارای مشاور باشد) رأسا مبادرت به انشای‌حكم می‌نماید. حكم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذكور در این قانون و در قانون تعیین مواردتجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 قطعی است‌.

تبصره 1 ـ نحوه اجرای احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع یا نقص عضو مطابق آیین‌نامه‌ای است كه‌توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره 2 ـ پرونده‌هایی كه در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده‌پس از اظهارنظر دیوان عالی كشور دادگاه كیفری یك با لحاظ نظر دیوان عالی كشور به تشخیص خودمبادرت به انشای حكم خواهد نمود.

ماده 29 ـ احكام دادگاههای كیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانونی و اصولی باشدكه براساس آن حكم صادر شده است‌. دادگاهها مكلفند حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگرقانونی نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.

تبصره ـ در صورتی كه قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون ‌باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود.

ماده 30 ـ در جرایم و اموری كه جنبه حق الهی دارند محاكمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه های كیفری مجاز به محاكمه و صدور حكم غیابی نسبت به جنبه حق الهی ‌نمی‌باشند ولی جهت حق ‌الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است‌.

 

 

مبحث سوم ـ در تجدیدنظر

ماده 31 ـ موارد تجدیدنظر نسبت به احكام و قرارهای دادگاههای كیفری و چگونگی رسیدگی به آن‌و مرجع تجدیدنظر به استثنای مواردی كه در این قانون تصریح گردیده به نحوی است كه در قانون ‌تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها پیش‌بینی شده است‌.

ماده 32 ـ در مواردی كه دادگاه كیفری 1 به پرونده‌هایی كه در صلاحیت دادگاه كیفری 2 است‌رسیدگی می‌نماید، رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حكم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه‌كیفری 1 همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه‌، رسیدگی مزبور با نزدیكترین ‌دادگاه كیفری 1 خواهد بود.

ماده 33 ـ هرگاه در تطبیق عمل ارتكابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه‌و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی‌و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق اصلاح ‌اشتباه موارد فوق  را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این‌كه اساس حكم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحیح می‌نماید.

ماده 34 ـ شاكی یا مدعی خصوصی نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367حق تجدیدنظر دارد.

ماده 35 ـ طبق ماده 18 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17 مرداد 1372 لغو شده است‌.

 

فصل دوم ـ دیوان عالی کشور

ماده 36 ـ دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.

ماده 37 ـ شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی‌کشور به عهده رییس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رییس‌یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید.

تبصره ـ معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد.

ماده 38 ـ هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رییس ودیگری مستشار است تشکیل می‌شود.

تبصره ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون‌می‌تواند وظایف هریک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌شود.

ماده 39 ـ رییس‌، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج ‌شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین‌مدون اسلامی داشته باشند.

تبصره ـ تشخیص دارا بودن شرایط فوق  به عهده شورای عالی قضایی است‌.

ماده 40 ـ هریک از اعضای شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت وکمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهارنظر نماید.

تبصره ـ پرونده‌ها کلا به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رییس‌،رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 41 ـ در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه‌، عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگربه آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

ماده 42 ـ متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آن که شعبه دیوان عالی‌کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم‌است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده‌او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رای را به تاخیر نمی‌اندازد.

تبصره ـ دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رای دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش‌بینی شده برای تجدیدنظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذی حق قرار گرفته تقاضای تجدیدنظر نماید.

ماده 43 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

آیین‌نامه نحوه اجرای احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌،قطع یا نقص عضو

 

 

موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو

مصوب اردیبهشت ماه 1370 قوه قضاییه‌

فصل اول‌: در نحوه اجرای احکام اعدام‌، رجم و صلب‌

ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام‌، رجم و یا صلب‌، توسط دادگاه صادرکننده حکم‌، قطعی‌تشخیص گردد، رییس دادگاه‌، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس‌ رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می‌نماید.

تبصره 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه‌، دادستان‌، و یا دادیار مجری حکم‌، نسبت به حکم تقاضای‌ تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضایی مرجع بررسی و نقض‌، متوقف می‌ماند.

تبصره 2 ـ در صورتی که رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکوردر ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظرصادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می‌ماند.

تبصره 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه در فاصله صدور حکم لازم‌الاجرا و اجرای آن درخواست عفونماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی‌ به تاخیر خواهد افتاد.

ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه‌صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره‌های فوق  مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن‌دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.

ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعویق می‌افتد.

تبصره ـ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می‌دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل‌، اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع‌شیر مادر باشد، اجرای مجازاتهای فوق  تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.

ماده 4 ـ در مورد محکوم‌علیه مریض‌، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده‌حکم یا دادستان کل‌، مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع‌ به تاخیر می‌افتد.

ماده 5 ـ دادستان مجری حکم‌، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم‌، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می‌دهد:

الف ـ رییس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم‌(در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد).

ب ـ رییس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان‌.

ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل‌، پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام‌نظر راجع‌به وضعیت جسمانی وی‌.

د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی‌، اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی‌شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می‌گردد.

ه ـ منشی دادگاه‌، برای قرائت حکم قبل از اجرا.

و ـ وکیل محکوم‌علیه و اولیای دم مقتول‌.

ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مامورین جهت همکاری در تهیه‌مقدمات اجرای حکم‌.

تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیزاطلاع خواهد داد.

ماده 6 ـ قبل از اجرای حکم‌، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته وپزشک او را معاینه و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم‌نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار نماید ودر صورت تقاضای ملاقات‌، دستور احضار آنان را می‌دهد مشروط بر این که قبول تقاضا موجبتاخیر اجرای حکم نشود.

ماده 7 ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رییس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم‌ با آنان را می‌دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به‌ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رییس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات‌حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.

ماده 8 ـ مامورین انتظامی یا زندان‌، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام‌بلامانع بودن آن‌، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است‌، می‌رسانند.

ماده 9 ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهدآمد.

ماده 10 ـ اجرای حکم با حضور دادستان‌، رییس زندان‌، رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که‌در حکم معین گردیده‌، به عمل می‌آید.

ماده 11 ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می‌کنند، صورت مجلس تهیه وبه امضای دادستان‌، رییس زندان‌، پزشک حاضر در محل‌، منشی دادگاه و رییس نیروهای انتظامی یانماینده وی می‌رسد. رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم‌دادگاه آمده تایید و ذیل آن را امضا خواهد کرد.

ماده 12 ـ قبل از اجرای حکم‌، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مامورین مکلفند برای‌او تهیه نمایند مگر این که تقاضای مشارالیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر بادادستان است‌).

ماده 13 ـ موقع اجرای حکم‌، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این که دادگاه دستور خاصی را صادرکرده باشد.

ماده 14 ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی‌است‌.

ماده 15 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب‌، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات ‌اجرا معاینه و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم‌، توجه شودکه مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.

ماده 16 ـ پس از انجام تشریفات فوق ، زندانی تحت الحفظ به‌پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای‌حد رجم آورده می‌شود. سپس با اجازه دادستان‌، منشی دادگاه حکم را با صدای بلند قرائت می‌کند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان‌، حکم طبق مفاد رای و توسط مامورین اجرا می‌شود.

ماده 17 ـ کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.

ماده 18 ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می‌شود وبه مدت یک ساعت در بالای دار می‌ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می‌شود.

ماده 19 ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به‌تشخیص و دستور دادستان‌، تسلیم آنان می‌شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این‌صورت کلیه مخارج‌، به عهده دولت خواهد بود.

ماده 20 ـ از اجرای حکم‌، صورت مجلس تهیه شده و به امضای افراد مذکور در ماده 10 می‌رسد ودر پرونده مربوطه ضبط می‌گردد.

ماده 21 ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسوولین زندان یا مامورین انتظامی (حسب مورد)عکس‌برداری شده و عکسها در پرونده محکوم بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص ریاست قوه ‌قضاییه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه‌های گروهی برای‌اطلاع عمومی انتشار می‌یابد.

ماده 22 ـ در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای‌حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری‌می‌نمایند.

ماده 23 ـ قبل از اجرای حکم رجم‌، به محکوم دستور داده می‌شود تا با آب سدر و کافور خالص‌، به‌ ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی‌، اجرای حد می‌گردد.

ماده 24 ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم‌ ، جسد را از چاله خارج نموده‌، مراسم نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن‌، دفن می‌نمایند و چنانچه محکوم قبل از اجرای‌ حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل‌، کفن و دفن می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که مراسم رجم در حالت پوشش کفن انجام شده باشد، تعویض کفن آلوده به‌خون ضروری نیست‌.

ماده 25 ـ در اجرای حد صلب‌، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که‌پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده ‌دستهای وی را به دو چوب‌ افقی‌ و پاهایش‌ را عمودی ‌می‌بندند و به ‌مدت ‌سه‌ روز به‌ همان ‌حال‌ رها می‌کنند.

ماده 26 ـ پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می‌آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام ‌مراسم مذهبی دفن والا رها می‌کنند.

تبصره ـ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم‌ مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است‌.

فصل دوم‌: در نحوه اجرای احکام قطع یا نقص عضو

ماده 27 ـ در قصاص عضو علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده 58 به بعد قانون حدود و قصاص‌، حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون مذکور ، ضروری است‌. هرگاه دادستان پس از کسب نظر پزشک‌، اجرای حکم را به کیفیت و میزان معینه‌ غیر مقدور یافت‌، با خودداری از اجرای حکم پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ‌ارسال می‌دارد.

ماده 28 ـ اجرای قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی برای بیماری وی تارفع خوف به تعویق می‌افتد. تشخیص این امر به عهده پزشک قانونی یا پزشک معتمد منتخب ازسوی دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام‌العمر تشخیص شدن این امر، امکان اجرای قصاص‌نباشد، به پیشنهاد دادستان و حکم دادگاه‌، تبدیل به دیه خواهد شد.

تبصره ـ در کلیه مواردی که مسوولیتی به عهده دادستان مقرر گردیده است‌، در غیاب وی یکی ازداد یاران وظایف محوله را انجام خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون لغو مجازات شلاق  - مصوب تیرماه 1344

 

ماده واحده ـ الف (در مورد اصلاح تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی می‌باشد)

ب ـ مجازات تازیانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملیک ‌می‌کنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنین مجازات شلاق  مذکور در ماده 273 مکرر قانون ‌مجازات عمومی حذف می‌شود.

ج ـ درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب‌قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت‌.

 

 

 

 

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی

 

مصوب دی ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی‌

ماده 1 ـ دادگاه باتوجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم‌، نوع جرم‌، میزان محکومیت‌ دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم‌، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال‌محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت‌اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین‌می‌نمایند.

ماده 2 ـ وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی‌، امنیتی‌، اجتماعی و غیره برای‌اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه‌ جهت ابلاغ دادگاهها ارسال نماید.

ماده 3 ـ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی رابه لحاظ شرایط سیاسی‌،امنیتی‌، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق دادگستری به قوه قضائیه جهت‌ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود.

ماده 4 ـ نقطه نظرات مقامات محلی‌، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آن مستقیماً به وزارت کشور

ارسال‌می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری‌، مورد توجه قرار گیرند.

ماده 5 ـ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم‌، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم‌ بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 6 ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع‌مجری حکم به عمل می‌آید.

ماده 7 ـ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری‌ محکومان‌، حداقل یک بار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد.

ماده 8 ـ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌،مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و درتاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است‌.

 

قانون تملك آپارتمانها

 

ماده 1- مالكیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت است :

مالكیت قسمتهای اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترك.

ماده 2- قسمتهای مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بكلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد - بطور كلی قسمتهائی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتهای مشترك محسوب می شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترك غیر قابل تفكیك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیكه باشد انتقال قسمت مشترك قهری خواهد بود .

ماده 4- (اصلاحی 75) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یك از مالكان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند پرداخت هزینه های مشترك اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترك بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد كه بنا از یك یا چند واحد مسكونی امكان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است .

 (سال 75 اصلاح شده است )

‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریك از مالكین قسمتهای اختصاصی از   مخارج قسمتهای مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به   مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز آنچه كه به   موجب این قانون استثناء شده باشد یا اینكه قرارداد مالكین   ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده  باشد.

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یك از مالكان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند پرداخت هزینه های مشترك اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان میباشند هزینه های مشترك بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه می شود.

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد كه بنا از یك یا چند واحد مسكونی امكان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است .

ماده 5- انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط بكارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالكین یك ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت های مشترك باكثریت آراء مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالك باشند.

تبصره- نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینكه مالك نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد.

ماده 7- هر گاه یك آپارتمان یا یك محل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلفند یك نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیكه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوطه بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 9- هر یك از مالكین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیك از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در، یا سر در ، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئی و منظر باشد بدهند.

ماده10- هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آنكه مالكیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغییر باشد كه در اینصورت باید اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترك و بطور كلی مخارجی كه جنبه مشترك دارد و یا بعلت طبع ساختمان با تأ‌سیسات آن اقتضاء دارد یكجا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالك به ترتیبی كه در آئین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

ماده10- مكرر- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) در صورت امتناع مالك یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترك از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هر گاه مالك یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری كنند و در صورتی كه مالك و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمایند.

تبصره1- (الحاقی سال 75) در صورتیكه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن یا مؤثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند دادگاهها موظف اند اینگونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافتی خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید . استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :

تبصره2- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالك یا استفاده كننده از هزینه های مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره3- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آئین دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد. این رای قطعی است. در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترك را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره4- (الحاقی 9/4/1358 و اصلاحی 17/3/1359 ) در صورتیكه مالك یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً  در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترك گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه می باشد.

ماده11- دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیا‌ت وزیران بمورد اجراء بگذارد. دولت م مور اجرای این قانون است.

ماده12- (الحاقی) 75 دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترك را كه به تأ‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالك یا قائم مقام او مطالبه نماید.

ماده13- (الحاقی) در صورتیكه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و اقلیت مالكان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حكم دادگاه با ت‌مین مسكن استیجاری مناسب برای مالك یا مالكان كه از همكاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یك از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالك یا مالكان یاد شده را به اضافه اجوری كه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء كند . در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هی‌ت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یاد شده خواهد كرد.

تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند . همچنین در صورت تصویب اكثریت مالكان قسمت های اختصاصی مالكان می توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شركت تعاونی تشكیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شركتهای تعاونی اقدام كنند.

تبصره2- چنانچه مالك خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید ساختمان بنا نكند حذف درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری و یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز ت‌مین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد.

ماده14- (الحاقی) مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یك واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یك از مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

ماده15 - (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

 

 

متن كامل قانون جدید شوراهای حل اختلاف

مصوب 16/5/1387

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده۲ـ رئیس كل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشكیل دهد.

مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده۳ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یك یا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده۵ ـ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

ماده۶ ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سكرآور.

هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.

و ـ دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.

ح ـ متاهل بودن.

ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضویت.

ی ـ نداشتن سابقه محكومیت موثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره ۲ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشكیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستری، وكلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی كه در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

ماده۸ ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ كلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ كلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده۹ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل

تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی‌باشد.

ماده۱۰ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشكستگی.

د ـ دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی.

هـ ـ اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ كلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه.

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی كرده باشد.

ماده۱۲ـ در كلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌كننده می‌تواند با توجه به كیفیت دعوی یا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یك بار برای مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش كند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌كننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید كه فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یك از اموال مذكور را ندارد.

ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یك شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مركز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا

ماده۱۸ـ رسیدگی شورا با درخواست كتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده۱۹ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

۱ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.

۲ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.

۳ـ دلایل و مستندات درخواست.

ماده۲۰ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و كیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۲۱ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نكند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت كند.

ماده۲۲ـ در مواردی كه دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.

ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یكی از اعضاء به عمل آورد.

ماده۲۴ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال و در امور كیفری پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تامین هزینه‌های شورا صرف شود.

مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای

ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها رای مقتضی صادر می‌كند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیل استفاده نمایند.

ماده۲۸ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این كه محكوم علیه یا وكیل او در هیچ یك از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده ‌باشد.

ماده۲۹ـ محكوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده۳۰ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.

ماده۳۱ـ كلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده۳۲ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌كند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم علیه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكومیتهای مالی به اجراء احكام دادگستری اعلام می‌شود.

مبحث هفتم ـ سایر مقررات

ماده۳۵ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیكن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌كند.

ماده۳۶ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذكور می‌شود.

ماده۳۷ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف‌قانونی خود مرتكب تخلف شوند و یا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه‌قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌كند.

ماده۳۹ـ هیات رسیدگی‌كننده به تخلفات مركب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود.

ماده۴۰ـ اعضاء هیات رسیدگی كننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۴۱ـ چنانچه هیات رسیدگی‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یكی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حكم به عزل وی صادر می‌كند، این حكم قطعی است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه‌قضائی یا هیات موضوع ماده(۴۰) این قانون به دادسرای‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یكی از طرفین اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستری، مشاور حقوقی یا كارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس كل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هایی كه تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.

ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.

ماده۴۷ـ در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌كند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده۴۸ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همكاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌كند، تامین امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.

ماده۵۰ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۵۱ ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.