كتاب اول - در امور مدنی
كلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهایی كه مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست 0
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این كه آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قراردادهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه میشود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می كند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوی
ماده 31 - هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وكالت نامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالت نامه تایید كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتی كه وكالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد ، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت نامه تصریح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعیین جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وكالت در توكیل
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعوای خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعای اعسار
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .
ماده 36 - وكیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به ووجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موكل برسد .
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید ، حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر این كه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موكل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.كیل ، وكیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعییین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و كیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر این كه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصا اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
1 - در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی كه بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یكماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می كند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت خانه ها و یا كنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .
فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
2 - در دعوای چند خواهان كه هر یك قسمتی از كل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه می شود .
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف ده سال باید استیفا كند .
4 - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تنعیین خواهد كرد .
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .
در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند ، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می كند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده 66 - در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده 68 - مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداكثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند .
تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به عمل می آید .
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی از بستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده كند .
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی كه مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوی راجه به اهالی معین اعم ازده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده انها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان انها را معارض خود معرفی می كنند ابااغ می شود .
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانها یوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ور شكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر یك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده 79 - هر گاه یكی از طرفین دعوا محلی را كه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را كه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغییر دهد و همچنین در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی كه به اینم ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده 80 - هیچ یك از اصحاب دعوا ووكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 - نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حكم ورشكستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد .
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او محرز نباشد اعتراض نماید .
ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند .
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این كه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خود داری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید .
ماده 90 - هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد كنند .
الف - قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .
ه - بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد ، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید .
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده 94 - هر یك از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 - عدم حضور هر یك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یك نسخه باشد . یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی كه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماد .
ماده 97 - در صورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یكبار به تاخیر بیندازد .
ماده 100 - هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و یا تا بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید . این حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 - وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 - وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هر گاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد .
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد كند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تامین خواسته
1 - در خواست تامین
ماده 108 - خواهان می تواند فبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه در خواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج - در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامین باشد .
د - خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و. در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید .
ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
ماده 111 - در خواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - در صورتی كه در خواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .
ماده 113 - در خواست تامین در صورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود .
ماده 115 - در صورتی كه در خواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل در خواست كننده رسیدگی نموده ، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید .
ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در ا.ولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید .
ماده 117 - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا وسپس ابلاغ می شود.
118 - در صورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع می شود .
ماده 119 - قرار قبول یا رد تامین ، قابل تجدید نظر نیست .
ماده 120 - در صورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
2 - اقسام تامین
ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید .
ماده 123 - در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گرددو نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر .
ماده 136 - محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده 138 - در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است .
در صورتی كه قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد .
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و. اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوی متقابل
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ، مقدار كافی را برای تامین تعیین می كند . در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم - تامین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول - تامین دلیل
ماده 149 - در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید .
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .
ماده 150 - درخواست تامین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود .
3 - اوضاع و احوالی كه موجب در خواست تامین دلیل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده 153 - دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای در خواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داری نمایند .
ماده 157 - در صورتی كه اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه این كه بذر روئیده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی كه دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .
ماده 171 - سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هرامین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابراز ی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده ، ملك متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این كه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده 175 - در صورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 - در صورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد .
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم - در خواست سازش
ماده 186 - هر كس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور كتبی در خواست نماید كه طرف او برای سازش دعوت كند .
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكلیف به سازش و سعی در انجام ان می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هر گاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند .
ماده 189 - در صورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادكاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - كلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .
ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرار دادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد .
ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات كند ، در غیر اینصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد .
ماده 198 - در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود .
ماده 199 - در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد .
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هر گاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی كه حین مذاكره در دادگاه به عمل آید و كتبی است در صورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او را در صورت مجلس قید شود .
ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید
ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز كننده سند حق ندارد ان را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید سند او را نادید ه بگیرد .
ماده 208 - هر گاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه در خواست نماید و دادگاه به این در خواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هر گاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به در خواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند .
ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصی را مامور می نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت كند ، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
ماده 211 - اكر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن چه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
ماده 212 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به در خواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر می دارد .اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، كسی كه مسئولیت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قو ه قضائیه باشد .
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یاشده در این ماده در صورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید د ر پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است .
ماده 214 - هر گاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذیربط مكلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضا نامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .
ب - انكار و تردید
ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او منرتب می گردد و اگر سندی ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند .
ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .
ماده 218 - در مقابل تردید یا انكار ، هر گونه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میكند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید .
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تكلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن به صاحب سند صادر نماید و در صورتی كه آن را مجعول بداند ، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادكاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجدید نظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدید نظر می باشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند كه حكم به صحت آن شده است .
ماده 224 - می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود .
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مداركی كه باید براساس تطبیق قرار گیرد در یك ی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آو.رد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثر انگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حكم كارشناس رسمی می باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید .
در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هر گاه در ضمن رسیدگی . دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
در صورتی كه ادعای جعل یا اظهار نظر تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن بیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . در موارد مذكور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع . ، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چها ر زن ، دو مرد یا یك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن .
ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند .
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كیفری ، این قانون می باشد .
ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده اند استماع می كند و بعد از ادا گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .
ماده 236 - قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتهای كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ماده 237 - دادگاه می تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید . در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد .
ماده 238 - هیچ یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به ادا گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید ، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
ماده 241 - تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می تواند به در خواست یكی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 - هر گاه گواه برای حضور در دادگاه در خواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن رامعین و استناد كننده را به تادیه آن ملزم می نماید .
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار ووقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید ، اگر چه به طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به در خواست یكی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل در خواست نماید مگر این كه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادر كننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است . هر یك از طرفین می تنواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط قاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به كار شناس
ماده 257 - دادگاه می تواند راسا یا به در خواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه ، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند ، تعیین می گردد.
ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . در صورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثریت در صورتی است كه كارشناس از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نكند ، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هر گاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز تنواند بدون انجام كارشناسی انشا رای نماید ، پرداخت دستمزد كارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است ، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی با سوگند نیز حكم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پساز صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگر این كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد ، مگر این كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به كارشناس و طرفین اعلام می كند. در هر حال اظهار نظر كارشناس باید صریح و موجه باشد.
هر گاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه ننماید ، كارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده 263 - در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس ، دادگاه مواردتكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد.
هر گاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می نماید.
ماده 264 - دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند. هر گاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
ماده 265 - در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بود ه ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رای ، باید از طرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.
ماده 267 - هر گاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر می شود ، می توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب ، كارشناس یا كارشناسان دیگری را با تراضی ، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت كارشناس مرضی الطرفین به جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب میشود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد .
ماده 269 - اگر لازم باشد كه تحقیقات كارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود و طرفین كارشناس را با تراضی تعیین نكرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب كارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به در خواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یاد كند تعیین می نماید.
ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت ووصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد .
ماده 272 - هر گاه خواهان( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منكر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادعای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نكول ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر میگردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان ، به منكر اخطار می كند ، در غیر این صورت ناكل شناخته خواهد شد.
بااصرا ر خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر میشود و در صورت نكول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 257 - هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .
ماده 276 - هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید كه در نتیجه استنكاف ، ناكل شناخته می شود ، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت وسببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند.
تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوكند ، حق وی ساقط میشود.
ماده 279 - هر گاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید ادا سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهدشد.
تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یك نسبت نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ، ادای یك سوگند كفایت می كند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) یا نام خداوند متعال با سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورت مجلس می گردد.
ماده 282 - در صورتی كه طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. در احضارنامه علت حضور قید می گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی تواند بدون در خواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، در خواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - در خواست سوگند از سوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد . در خواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای در خواست كننده می رسد و این در خواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.
ماده 285 - در صورتی كه سوگند از سوی منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود در خواست كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك از این امور است .
ماده 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی كه شخصی باید سوگند یاد كند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین را دعوت می كند. اگر كسی كه باید سوگند یاد كند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می كند و با اتیان سوگند ، حكم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط میگردد . در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضو.ر باید قید گردد.
ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یاد كند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه میتواند به اندازه ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یك بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود. در صورتی كه ادعا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رای صادر می نماید .
ماده 289 - هر گاه كسی كه در خواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.

مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور در صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر ، به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد .
ماده 292 - داد گاهای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی كه از طرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده میشود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معمول كرده باشد ، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت داده میشود می خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد . در صورتی كه دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادكاه خواهد بود.
فصل یازدهم - رای
مبحث اول - صدور و انشای رای
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداكثر ظرف یك هفته انشا و اعلام رای می كند.
ماده 296 - رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رای
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی انان با قید اقامتگاه
3 - موضوع دعوا و در خواست طرفین
4 - جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی كه رای براساس آنها صادر شده است .
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .
ماده 297 - رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر كننده رای برسد.
ماده 298 - در صورتی كه دعو.ا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد ، و نسبت به قسمت دیگر ، رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد ، حكم ، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
مبحث دوم - ابلاغ رای
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصا یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن كه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرسها برسد ، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند .در صورت تخلف مرتكب به حكم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محكوم علیه مجهول المكان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار مركز یا محلی با هزینه خواهان برای یكبار به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .
مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی
ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
ماده 304 - در صورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده و سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .
مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است .
ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشور ند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر این كه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
1 - مرضی كه مانع حركت است .
2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد .
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد .
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضا مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خار ج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود.
تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر این كه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .
ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به واخواه می باشد .
ماده 308 - رائی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد مگر این كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت .
مبحث پنجم - تصحیح رای
ماده 309 - هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه از ان در خواست تجدید نظر نشده ، دادگاه راسا یا به در خواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
حكم دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - در اموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع در خواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع در خواست ، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هر گاه موضوع در خواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد ، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده 313 - در خواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد . در خواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای در خواست كننده می رسد .
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعات مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید . در مواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع در خواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به در خواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، در خواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادر كننده دستور موقت به در خواست طرف ، از آن رفع اثر خواهد كرد .
ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .
ماده 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار ، دادگاه می تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 - در صورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 - هر گاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادر كننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی كننده ، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - در صورتی كه برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد .
ماده 324 - در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد در خواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست . لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و در خواست رسیدگی نماید . ولی در هر حال رد یا قبول در خواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره 2 - در خواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است .
باب چهارم - تجدید نظر
فصل اول - احكام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
ماده 326 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
.
ماده 327 - چنانچه قاضی صادر كننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد . دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد .
ماده 328 - در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارند . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذكر دهنده ، رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می نماید .
ماده 329 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رای ادعا شود ، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل دعوا رسیدگی و در صورت احراز ، رای را نقض و دوباره رسیدئگی خواهد كرد.
فصل دوم - آرای قابل تجدید نظر
ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی كه طبق قانون قابل در خواست تجدید نظر باشد .
ماده 331 - احكام زیر قابل در خواست تجدید نظر می باشد :
الف - در دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000/000/3) ریال متجاوز باشد .
ب - كلیه احكام صادره در دعاوی غیر مالی .
ج - حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتبا رای آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای .
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدید نظر است ، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجدید نظر باشد :
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج - قرار سقوط دعوا
د - قرار عدم اهلیت یك از طرفین دعوا
ماده 333 - در صورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط كرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای
ماده 334 - مرجع تجدید نظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدید نظر مركز همان استان میباشد.
ماده 335 - اشخاص زیر حق در خواست تجدید نظر دارند :
الف - طرفین دعوا یا وكلا یا نمایندگان قانونی آنها
ب - مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم - مهلت تجدید نظر
ماده 336 - مهلت در خواست تجدید نظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .
ماده 337 - هر گاه یكی از كسانی كه حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در مورد ورشكسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.
ماده 338 - اگر سمت یكی از اشخاص كه به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد ، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه به این سمت تعیین میشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه از وی رفع حجر شده است شروع می گردد..
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است ، تسلیم نماید .
هر یك از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید كند. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
تبصره 1 - در صورتی كه دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر كننده رای ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد .
تبصره 2 - در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مر جع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است .
تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام كند ، هر یك از طرفین در خواست تجدید نظر نماید.
ماده 340 - در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقدیم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده 306 می باشد .
ماده 341 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه ووكیل او در صورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه خوانده
3 - حكم یا قراری كه از آن در خواست تجدید نظر شده است .
4 - دادگاه صادر كننده رای
5 - تاریخ ابلاغ رای
6 - دلایل تجدید نظر خواهی
ماده 342 - هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیمومیت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را كه مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .
ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی كه دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر در این ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذكور در ماده 326 نخواهد بود.
ماده 345 - هر دا دخواستی كه نكات یادشده در بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - )ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور كتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یلا پس از رفع نقص ، یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای اصحاب دعوا می فرستد كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد .
ماده 347 - تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر كه در قانون احصا گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود ، هر جند دادگاه صادر كننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثنا شده باشد .
فصل پنجم - جهات تجدید نظر
ماده 348 - جهات در خواست تجدید نظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رای
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
تبصره - اگر در خواست تجدید نظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .
ماده 349 - مرجع تجدید نظر فقط به آن چه كه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می نماید .
ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رای ، آن را تایید خواهد كرد.
ماده 352 - هر گاه دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 353 - دادگاه تجدید نظر در صورتی كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می كند. در غیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر كننده قرار عودت می دهد.
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجرا میشود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل در خواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردی كه مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر كننده رای انجام خواهد شد مگر این كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - در صورتی كه دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا رامردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر این كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنها ، كس دیگری نمی تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - رای دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نكرده اند ، تسری خواهد داشت .
ماده 360 - هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدید نظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده 309 آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
1 - مطالبه قیمت محكوم به كه عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است .
2 - ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد .
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعكس
ماده 363 - چنانچه هر یك از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید .
ماده 364 - در مواردی كه رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی می باشد .
باب پنجم - فرجام خواهی
فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد در خواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم در خواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف - احكام :
1 - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد .
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت
ب - قرار های زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا
ماده 368 - آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف - احكام
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف
ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا
ماده 369 - احكام زیر اگر چه از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2 - احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به طور كتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد
4 - احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احكامی كه به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است .
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كنننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد:
1 - دادگاه صادر كننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد .
2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یكدیگر ، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و با به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
ماده 372 - چنانچه رای صادره با قوانین حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یاد شده نقض می گردد.
ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرار دادباشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر كننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد ونوشته های مبنای رای كه طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا ارای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از این كه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - در صورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضی فرجام نقض می شود اگر چه فرحام خواهی به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 - افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی در خواست رسیدگی فرجامی نمایند :
1 - طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی ووكلای آنان .
2 - دادستان كل كشور
ماده 379 - فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر كننده رای به عمل می اید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب میشود .
ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود :
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه ووكیل او در صورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
3 - حكم یا قراری كه از ان در خواست فرجام شده است .
4 - دادگاه صادر كننده رای
4 - تاریخ ابلاغ رای
6 - دلایل فرجام خواهی
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود.
2 - ایحه متضمن اعتراضات فرجامی
3 - وكالتنامه وكیل یا مدرك مثبت سمت تقدیم كننده دادخواست فرجامی در صورتی كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یك نسخه باشد ، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.
ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دوماه قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
مدیر دفتر دادكاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص را رفع كند.
در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تكمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان عالی می باشد. رای دیوان قطعی است .
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن جا داده شد ، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر كننده ، قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد .رای دیوان قطعی است .
ماده 385 - در صورتی كه دادخواست فرجام خواهی تكمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی كشور می فرستد.
ماده 386 - در خواست فرجام ، اجرای حكم را تازمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:
الف - چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم محكوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده ، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا بلاغ رای دیوان عالی كشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را در یافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند.
دادستان كل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی كشور در خواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده دادخواست ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن نقص كند. هر گاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم علیه رای یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا كننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشور صادر نماید.
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور ، رئیس دئیوان یا یكی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یك ی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میكند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است .
ماده 392 - رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می كند یا به نوبت ، به یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرو.نده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، ان را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوان عالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی كه شعبه رسیدگی كننده دیوان ، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یك از طرفین فرستاده میشود. آن گاه دادگاه مكلف است احضاریه را به محض وصول ، ابلاغ و رسید ان را به دیوان عالی كشور ارسال نماید .
ماده 395 - در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای ، گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی
ماده 397 - مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ .
ب - برای احكام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .
ماده 399 - اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد 337 و 338 این قانون در مورد فرجام خواهی از احكام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی كشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی كه به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد :
الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده آن ارجاع میشود.
ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهی كه دیوان عالی كشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج - در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر ان حوزه بیش از یك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده 402 - در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی كشور مكلف است نواقص را به صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.
ماده 403 - اگر رای مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر ان متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند . دیوان عالی كشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اكر رای دادگاه به صورت حكم صادر شودولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد ، دیوان عالی كشور ان را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هر گاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن با دیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 404 - رای فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی كه رای یادشده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسری خواهد داشت .
ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی كشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.
ب - در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر رای دیوان عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر این كه بعد از نقض ، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
ماده 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی كرده و مبادرت به انشا رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول و انشا رای خواهد نمود.
ماده 407 - هر گاه یكی از دو رای صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد.
ماده 408 - در صورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در دیوان عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیواان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال ، رای دادگاه را ابرام ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر می نماید. این حكم در غیر موارد مذكور در ماده 326 قطعی می باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .
ماده 410 - در رای دیوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
ماده 412 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا در خواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف در خواست فرجام واقع شده ، پذیرفته میشود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده 416 - هیچ یك از شرایط مذكور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعی جاری نیست .
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 - در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رایی كه سابقا در یك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است .
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود كه رای قطعی معترض عنه را صادر كرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر میشود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حكم قطعی نمی باشد . در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می كند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حكم غیر قابل تفكیك باشد ، تمام آن الغا خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حكم صادره با حكم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركی به دست می آید كه دلیل حقانیت در خواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
مبحث دوم - مهلت در خواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر است :
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ
2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره - - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم است.
ماده 429 - در صورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاكمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند ، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
مبحث سوم - - ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف - - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود كه صادر كننده همان حكم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد كه حكم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف ؟ روزبه دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2 - حكمی كه مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
3 - مشخصات دادگاه صادر كننده حكم
4 - جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر ووكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ماده 437 - بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف - چنانچه محكوم به غیرمالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حكم ادامه می یابد.
ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
ماده 438 - هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می نماید . در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حكم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعیین وحساب مواعد
ماده 442 - مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روز ی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود.
ماده 446 - كلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
ماده 447 - چنانچه در یك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 - چنانچه در روز ی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روز ی خواهد بود كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می كند.
ماده 449 - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای ان را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده ، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده 306 این قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم - داوری
ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در كلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن رامهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یكصدوسی نهم 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 - در مواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند . و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی كند. در این صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی كه داور یكی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد ، هر یك از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی كه با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .
ماده 462 - در صورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخا ب داور تراضی نكرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هر گاه طرفین ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - در صورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق كنند ، هر یك از طرفین باید یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران ، وسیله یك طرف یا طرفین انتخا ب می شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روز ی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 - اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467 - در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را كتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - كسانی كه سن آنها كمتر از بیست وپنج سال تمام باشد .
2 - كسانی كه در دعوا ذینفع باشند.
3 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشندیا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.
7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - در مواردی كه داور با قرعه تعیین میشود ، هر یك از طرفین می توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد كنند ، مگر این كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در این صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا ازدادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر این كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی كه داوران در مدت قرار داد داوری یا مدتی كه قانون تعیین كرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره - در موارد فوق رای اكثریت داوران ملاك اعتبار است ، مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر ده باشد .
ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد ، كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند
ماده 478 - هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین در صورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480 - حكم نهایی یادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ میشود و آن چه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داور از بین می رود:
1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا
2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا
ماده 482 - رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - در صورتی كه داورای اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 - داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشكیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی كه با اكثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این كه در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه بعمل می آید.
تبصره - در مواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روز ی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود.این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نكرده باشند ، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین ، رای داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن راردكنند ، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر كند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است .
2 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد .در این صورتت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رای داور با آن چه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رای به وسیله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است .
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر یك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده ، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند.
تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، در این صورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره - در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه باتقدیم دادخواست به مل خواهد آمد.
ماده 492 - در صورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است .
ماده 493 - اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن كه دلایل اعتراض ؟باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر كننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 - رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست ,:
1 - دعوای ورشكستگی
2 - دعاوی واجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یكبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم میشود.
2 - هزینه قرارها و احكام دادگاه
ماده 503 - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
مااده 504 - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد كه رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
ماده 506 - در صورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت كتبی حداقل دونفر از اشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل ووسیله امرا معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذكر نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده كند.
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر هم زمان اقامه می نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لكن فوت مورث در هر یك از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود ، مگر آن كه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 - حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله
ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اكر بادرآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - كلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی ازدادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهدشد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516 - چنانچه هر یك از طرفین از جهتی محكوم له و از جهتی محكوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می گردد.
ماده 517 - دعوائی كه به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر این كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518 - در مواردی كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی
ماده 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 - هزینه هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ، داین و تمكن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این كه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات دین
ماده 523 - در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده میشود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می باشد.
تبصره - احكام جزایی دادگاههای صالح مبنی براسترداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد .
ماده 524 - مستثنیات دین عبارتست از:
الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی بارعایت شوون عرفی
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه ، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است .
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره میشود.
ه - كتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان
و - وسایل و ابزار كار كسبه ، پیشه وران ، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معا ش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می باشد.
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محكوم علیه ، تشخیص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا ، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیا مذكور بیش از حد نیاز و شوون محكوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد برشان ، بابت محكوم به یا دین پرداخت می گردد.
ماده 526 - مستثنیات دین تا زمان حیات محكوم علیه جاری است
ماده 527 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات :
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه براساس دستور ولایت ، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد. و پرداخت حقوق و مزایای قضات و كاركنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد وبیست ونه ماده و هفتادودو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست ویك فروردین ماه یكهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری